نقدِ «مملکت»

وقت تغییر بعد از 43 سال

علی‌رضا مهدی‌زاده


وقت تغییر بعد از 43 سال

مملکت آنلاین، پایان دهه‎فجر 1400 آغاز 43 سالگی عمر نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ مدت‎زمانی که می‌تواند برای ارزیابی عملکرد، بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت‎ها و تهدیدها، در کنار آسیب‌شناسی آن‌ها برای حکومت، کافی و البته ضروری باشد تا همگی، این موارد مثبت و منفی کارنامه انقلاب اسلامی را بشناسیم و برای جبران ضعف‌ها و احیا و تقویت نقاط قوت، گام برداریم.

شرایط یکی دو دهه اخیر کشور که البته ناشی از بسیاری سوءمدیریت‎های ابتدای انقلاب تاکنون است، انباشتی تدریجی و درحد انفجار از ناکارآمدی‌ها، مشکل‌ها و چالش‌هاست که به نظر می‌رسد راهی بسیار دشوار و پیچیده‌ برای جبران فرصت‌های از‌دست‌رفته را نشان می‌دهد و البته راه‌های ساده و بسیار کم‌هزینه و در‌عین‌حال بسیار مؤثر و نتیجه‌بخشی را هم در بر دارد.

درخصوص ‌‌نقاط قوت جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... بارها مطالب مفصلی بیان‌شده اما شناخت نقاط ضعف و ارائه راهکار برای این پاشنه‎آشیل‎ها، مهم و حیاتی است؛ چراکه تقابل برخی جریان‌های سنتی، ناکارآمد و غیرپویا با جریان‌های نواندیش، ماجراجو و هیجانی، خسارت‌های فراوانی به نظام و ارکان مدیریت کشور وارد کرده است.

محدود کردن خواسته یا ناخواسته نهادهای مدنی مانند احزاب، سمن‎ها و مطبوعات را می‌توان بنیادی‌ترین ضعف تدریجی 43 سال اخیر دانست؛ ضعف‌های محرز در روند انتخابات مختلف، به‎خصوص در زمینه رد و تأیید صلاحیت‌ها و بعضاً عدم شایسته‌سالاری و محدود بودن نامزدها را نیز می‌توان پاشنه‎آشیل‎ مهمی دانست که روزبه‎روز درحال گسترش است و حلقه خودی‌های نظام را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند.

ناسازگاری برخی عقاید، رفتارها و سازوکارهای مدیران جامعه با مبانی کلیدی جمهوری اسلامی نیز باعث شده تا این مغایرت‌ها هرروز بیشتر به چشم بیاید؛ عدم درک تحولات جدید جامعه و مقابله به‌جای مدیریت آن‌ها نیز باعث بروز شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در اقشار مختلف مردم شده است.

حذف نیروهای توانمند و کارآمد از عرصه مدیریتی در تمام سطوح و لایه‌های کلان و خرد که معمولاً با دیدگاه‌های سیاسی-جناحی و با تغییر دولت‎ها صورت می‌گیرد، در کنار محدودشدن حق اعتراض‎ها به این روند غیردموکراتیک و غیرشایسته‎سالارانه، باعث تعمیق انواع اعتراضات مدنی و عدم کارآمدی و چابکی نظام مدیریتی کشور می‌شود.

فراهم ‌شدن زمینه‌های مناسب و اساسی خواسته یا ناخواسته برای رشد افراد فرصت‌طلب، ناکارآمد و باندی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... با سیستماتیک کردن مفاسد و رانت‌های گسترده و داشتن تریبون‌های ریزودرشت تبلیغی در ارکان مختلف نظام نیز نقطه‌ضعف بزرگی در عمر 43 ساله جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

همه این موارد و موارد مشابه دیگر را می‌توان در کنار همه امکانات، دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های به‌وجود‌آمده و موجود کشور درطول 43 سال اخیر، بدون درنظرگرفتن تحریم‎ها و تهدیدهای خارجی، به‎عنوان مشکل‌ها، چالش‌ها و ناکارآمدی‌های کلی عرصه‌های مختلف ارزیابی کرد که متأسفانه به‎دلیل چربش نقاط ضعف در چشم جامعه، باعث انواع و اقسام نارضایتی‎ها در جامعه شده است.

درطول سه دهه اخیر، حتی رهبر انقلاب در سخنان و پیام‌های مختلف، به همین کاستی‌ها و مواردی نظیر گرایش به دنیاطلبی، تشریفات و مادی‎گرایی بعضی از مسئولان، اسراف و مصرف‌زدگی جامعه، عدم پیشرفت و تزکیه‌ اخلاقی به‌موازات پیشرفت‌های علمی، سیاسی و...، عدم برقراری عدالت اجتماعی موردنظر اسلام و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی، میل به رفتارهای قبیله‌ای در میدان سیاست، اقتصاد و...، عدم توجه به اولویت‌های جامعه، عدم مسئولیت‌پذیری مسئولان کشور و خدمتگزاران مردم و انداختن تقصیرها به گردن یکدیگر، اشاره کرده است.

خلاصه کلام این‎که توسعه و تقویت زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، نهادینه‌ و پایدار شدن مشارکت عمومی مردم و نگاه به خواسته‌های به‌حق اقشار مختلف مردم، تعمیق دموکراسی و عدالت در جامعه، ترمیم شکاف طبقاتی که روزبه‎روز مشهودتر از قبل می‌شود، پیگیری‌های مستمر اندیشه‌ای، عملیاتی و ارتباطی برای مردم با حمایت و تقویت نهادهای مردمی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، بازتولید اعتماد عمومی، ایجاد انسجام ملی و مدیریتی، فاصله گرفتن از ناکارآمدی‌ها و چالش‌های مخرب و مواردی ازاین‌دست، راهکارهای مؤثری برای جبران ضعف‌ها به نظر می‌رسد.

درنهایت این‌که شفاف و پاسخ‌گو شدن همه مقامات ریزودرشت کشور برای طی کردن فرایند ارزشمند ضد فساد، رانت و تبعیض و البته شنیده شدن دردهای مردم و ارائه درمان‌های فوری ولی واقعی برای این دردها، مشکل‌ها و کاستی‌ها، گام مهمی برای تغییر بعد از 43 سال نظام جمهوری اسلامی است؛ به نظر می‌آید که وقت این تغییرات گسترده فرارسیده است و بی‌شک اگر اعتقادی به لزوم این تغییرات نباشد، نظام با چالش‌های خطرناکی روبه‌رو خواهد شد که شاید جبران‎ناپذیر و غیرقابل بازگشت باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر