به گزارش مملکت آنلاین، براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و دولت نیز موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
از طرفی، قیمت زمین در کشور، به‌طور میانگین در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰ برابر شده و امروزه حداقل سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰ متری، به‌طور میانگین باید ۱۲۰ سال انتظار بکشند که درنتیجه، تنها راه خرید خانه‌ای آبرومند، استفاده از وام مسکن است.
بر اساس ابلاغ شهریور ۱۴۰۰ بانک مرکزی، متقاضی تهرانی وام مسکن از محل خرید اوراق، باید اقساط ماهانه ۸ میلیون و ۶۶۱ هزارتومان پرداخت کند و مجموع بازپرداخت وام ۴۸۰ میلیون‌تومانی خرید و ساخت به‌همراه جعاله، بالغ‌بر یک میلیارد و ۸۰ میلیون‌تومان و کل سود وام، ۶۰۰ میلیون‌تومان است.
اقساط وام ۳۲۰ میلیون‌تومانی مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت نیز ماهانه پنج‌میلیون و ۳۲۹ هزارتومان و کل بازپرداخت ۷۶۷ میلیون‌تومان با سود مجموع ۴۴۷ میلیون‌تومانی است؛ همچنین قسط ماهانه وام ۲۴۰ میلیون‌تومانی سایر مناطق شهری با جمعیت ۲۰۰ هزارنفر و کمتر، حدود چهارمیلیون‌تومان، سود ۳۳۵ میلیون‌تومان و کل بازپرداخت ۵۷۵ میلیون‌تومان محاسبه می‌شود.
در نهضت ادعایی «مسکن ملی» دولت برای اقشار کمدرآمد نیز اقساط ماهانه تسهیلات یارانه‌ای مسکن در تهران برای دهک‌های۴و۵، مبلغ چهارمیلیون و ۲۰۰ هزارتومان و برای دهک‌های اول تا سوم نیز سه‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برآورد شده است.
در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر نیز اقساط برای دهک‌های۴و۵، مبلغ سه‌میلیون و ۷۰۰ هزارتومان و برای دهک‌های اول تا سوم نیز دومیلیون و ۸۰۰ هزارتومان برآورد شده و در مراکز استان، برای دهک‌های۴و۵، مبلغ سه‌میلیون و ۳۰۰ هزارتومان و برای دهک‌های اول تا سوم، مبلغ دومیلیون و ۵۰۰ هزارتومان برآورد شده است.
در سایر مناطق شهری، اقساط برای دهک‌های۴و۵، مبلغ دومیلیون و ۸۰۰ هزارتومان و برای دهک‌های اول تا سوم، مبلغ دومیلیون و ۱۰۰ هزارتومان برآورد شده که در مناطق روستایی برای دهک‌های۴و۵، مبلغ دومیلیون و ۳۰۰ هزارتومان و برای دهک‌های اول تا سوم نیز یک‌میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تعیین شده است.
با ادعای دولت، به‌ظاهر در این مدل تخصیص یارانه نرخ سود به گروه‌های کمدرآمد، رقم اقساط به‌شدت کاهش می‌یابد و پرداخت آن برای خانوارها، امکان‌پذیر می‌شود؛ اما واقعیت این است که هزینه‌های سرسامآور زندگی با زیرخطفقر بودن سطح اکثر دستمزدها و عدم تناسبشان با قیمت خرید و اجاره مسکن، امکان پس‌انداز برای خانوار را با وجود تورم دورقمی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده، گرفته است تا خرید حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی اوراق «تسه» پیش از دریافت وام مسکن نیز از مصائب عموم مردم باشد.
نگاه واقعبینانه این است که تعداد سال‌های کم تسویه وام مسکن و میزان بالای اقساط، باعث می‌شود تا فقط خانوارهای با درآمد بالا بتوانند اقساط را تسویه کنند و حداقل شش دهک جامعه، اصلاً به سراغ دریافت وام مسکن نروند.
نکته مهم و مغفول دیگر طراحان بالا بردن میزان وام‌ها و پرداخت اقساطشان، این است که پس‌انداز بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن، به‌عنوان ودیعه برای اجاره، نزد صاحب‌خانه‌هاست و به‌طور طبیعی، امکان مالی سپرده‌گذاری و خرید اوراق «تسه» وجود ندارد و البته خرید اوراق، مازاد بر بازپرداخت سود سرسامآور وام مسکن است.
گویا مبدعان این‌گونه طرح‌ها واقعاً به توان مالی اقشار مردم فکر نمی‌کنند و آنان را پولدار فرض می‌کنند؛ حداقل شش دهک کارگر، کارمند، روستایی، بازنشسته و... که میانگین بین چهار تا هشت میلیون‌تومان دستمزد می‌گیرند، با مخارج سنگین و کمرشکن خوردوخوراک، پوشاک و... در کشور، بهطورحتم توان بازپرداخت اقساط حدود دو تا هشت میلیون‌تومانی وام مسکن و خرید اوراق را ندارند؛ بگذریم از مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که اکثر قریب به اتفاقشان، یکدهم همین میزان حقوق و دستمزد را نیز ندارند.
در اعطای تسهیلات مسکن در کشورهایی مانند انگلیس، ترکیه، کره‌جنوبی و هند، به تطابق شرایط وام با دستمزد وام‌گیرنده توجه می‌شود، اما در کشورمان به این موضوع توجه نشده و در ایران، بسیاری از افراد خانه‌اولی باید بین مصارف ماهیانه خود و دریافت وام مسکن، یکی را انتخاب کنند.
نتیجه‌گیری نهایی این‌که گویا مسئولان تهیه و تنظیم مقررات بانکی وام مسکن، «دوربین مخفی» کار گذاشته‌اند تا واکنش‌های «خنده» از سر تمسخر این‌گونه طرح‌ها یا «گریه» از سر عدم توان دریافت وام و داشتن سرپناه شخصی(حق طبیعی و قانونی مردم) را نظاره کنند و در هر دو حالت، به مردم بخندند!
انتهای پیام/