به گزارش مملکت آنلاین، «علمالهدی» امام‌جمعه مشهد در سال ۹۱ خطاب به مردم گفت که از گرانی گلایه نکنند و به‌جای مرغ، اشکنه و پیازداغ بخورند؛ یک دهه بعد وضع مردم جوری شده که بخش عمده مردم توان خرید تخم‌مرغ را هم ندارند و باید تحمل و قناعت کنند.
«جنتی» امام‌جمعه موقت تهران نیز در بهمن ۹۳ گفت: «ممکن است زمانی فرابرسد که روزی دو وعده غذا بخوریم؛ چه اشکالی دارد حتی اگر شرایط بدتر شود، روزی یک وعده‌غذا بخوریم؟ همان‌طور که الآن نیز برخی روزی یک وعده‌غذا می‌خورند؛ مردم ما تاب و تحمل دارند».
«ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل نیز در مهر ۹۷ با هدف این‌که بگوید باید تحمل و قناعت کرد، اظهار داشت: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند؛ به‌جای لباس، لنگ می‌بندند و اسلحه به دست دارند و چندتکه نانخشک دستشان است».
«رضوانی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز هفته گذشته گفت: «دولت در بودجه سال آینده ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته که این افزایش، پاسخگوی تورم نیست اما باید برای منافع کشور، یک تا دو سال مشکلات را تحمل‌کنیم تا مشکل تورم حل شود».
مردم در سالیان اخیر، بارها چنین حرفهایی را که نمک بر زخم‌های آنان است، از زبان مسئولان رده‌بالا شنیدهاند؛ درحالیکه بارها اخبار رشوهگیری و اختلاسهای کلان، زندگی لاکچری بالاشهری بسیاری از همین مسئولان، مطابق نبودن وضعیت رفاهی و معیشتی خودشان و فرزندانشان با ادعاهای قناعت و تحمل را نیز دیده و شنیدهاند.
بدون شک، تا زمانی که زندگی و معیشت مردم در اولویت برنامه‌های مسئولان نباشد و بازی‌های جناحی و روکمکنی مقدم بر بهبود مستمر شرایط معیشتی باشد، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید؛ متوسط رشد اقتصادی کشور در ۴۳ سال اخیر، میانگین حدود ۲ درصد است و در مقابل، همیشه تورم دورقمی داشتهایم که در کنار آن، همواره تعداد زیادی از مردم به زیرخطفقر سقوط می‌کنند اما ابزارهای سیاست خارجی و داخلی در خدمت اقتصاد و اشتغال قرار نمی‌گیرند.
دولت مستقر فعلی و حامیانش که حرف‌های شاذّ ابتدای این نقد را بیان داشته‌اند، تا قبل از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شعار می‌دادند که به‌راحتی می‌توان دلار را زیر ۱۵ هزار تومان آورد، اشتغال ایجاد کرد و سرمایه بربادرفته مردم در بورس را سه‌روزه برگرداند؛ اما معلوم شد همه این‌ها حرف‌های غیرجدی با کاربری انتخاباتی و بدون نگاه کارشناسی بود و حال، نه تنها گشایشی رخ نداده، بلکه پاسخی نیز به ابهام‌های مردم داده نمی‌شود.
اولین لایحه بودجه دولت با شعار مردمی نیز اول این هفته به مجلس آمد و مهم‌ترین انتظار از دولت، مهار گرانی و تأمین کالاهای اساسی است؛ چون دیگر تحملی برای گرانی نیست و بیش از این نمی‌توان صورت خود را با سیلی، سرخ نگه‌داشت.
در روزگاری که عموم مردم به گرانی و فشارهای اقتصادی، کاستی و ناراستی مسئولان، بیماری و رنج‌های گوناگون مبتلا هستند، قصور و تقصیر مسئولان آن‌چنان نمایان است که به‌طورحتم باید نزد خدا و وجدانشان پاسخ‌گو باشند و در این میان، باید تأکید کرد که قناعت به معنای پرهیز از تلاش برای زندگی آبرومندانه یا نادیده گرفتن علل و عوامل اجتماعی و سیاسی که مردم را دچار موانع جدی در رسیدن به نیازهای ضروری می‌کند، نیست.
رفع مشکلات معیشتی مردم در گرو کنترل تورم است که این امر با کنترل حجم نقدینگی و سوق دادن نقدینگی مازاد به سمت بخش تولید داخلی، با افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محقق خواهد شد؛ حال اگر سیاست‌های اقتصادی درستی باشد، به همه ابعاد سیاست‌های پولی، مالی و... توجه شود، ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌درستی مورداستفاده قرار گیرد و منابع حاصل از واگذاری‌های دولتی نیز صرفاً در جهت ایجاد زیر‌ساخت‌ها و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی به‌کار گرفته شود، می‌توان بخش مطلوبی از مشکلات معیشتی مردم را مرتفع کرد.
تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه از طریق پرداخت یارانه نقدی نیز عامل مهمی در افزایش مشکلات معیشتی کنونی مردم است که درواقع، هیچ دردی و زخمی از درد و زخم‌های فراوان مردم را درمان نمی‌کند و فقط منتی بی‌پایان بر سر جامعه‌ای است که در تورم، بیکاری و زیرخطفقر دست‌وپا می‌زند.
درمجموع باید اقتصادمان مورد رسیدگی جدی، بازبینی کارشناسانه واقعی، اصلاح و مهندسی مجدد قرار بگیرد تا سفره اغلب مردم که کوچک شده است، کوچک‌تر و حقیرانهتر از این نشود؛ اصلاً یک‌کلام: کارِ ما از سر اجبار، تحمل و قناعت است! کارِ مسئولان ارشد کشور، جز حرفدرمانی، شعار دادن و دعوت مردم به تحمل و قناعت چیست؟
انتهای پیام/