دادگاه تجاری در ایران

گفتار اول : کلیات

قدمت تشکیل دادگاههای تجاری در ایران به ۱۰۵ سال پیش یعنی سال ۱۲۹۴ شمسی برمیگردد لذا  موضوع تازه ای نیست .در سال ۱۲۹۴ شمسی "قانون موقتی محاکم تجاری" تصویب شد که دیری نپایید که "قانون تشکیل محاکم تجارت  "در سال ۱۳۰۳ شمسی جایگزین آن شد .اما این قانون نیز بموجب بند ۹ ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات در سال ۱۳۰۹ نسخ گردید و کلیه وظایف محکمه تجارت  به  دادگاههای حقوقی واگذار گردید.

هر چند در سالهای بعد  در مورد ضرورت تشکیل این دادگاهها  کم و بیش مطالبی  مطرح بود اما  هیچکدام بشکل جدی دنبال نشد تا اینکه در سال ۱۳۹۰  در ضمن " قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار " به ضرورت تشکیل این دادگاهها تصریح شد.

حدود نه سال است که از تاریخ تصویب ماده ۲۹ قانون" بهبود مستمر محیط کسب و کار ( مصوب ۱۳۹۰) "مبنی بر تکلیف قوه قضاییه و دولت جهت تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری میگذرد .

در ماده ۲۹ قانون مزبور چنین مقرر شده است:

" قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می اورند".

تبصره ـ "تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود".

از دید واضعین قانون مزبور ، تشکیل دادگاههای تجاری با آیین دادرسی خاص خود ، میتواند به بهبود مستمر محیط کسب و کار کمک کند.

تقریبا همزمان با تصویب "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار " در سال ۹۰ ، به پیشنهاد قوه قضاییه " لایحه آیین دادرسی تجاری " در هیئت وزیران تصویب گردید و در تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۱۵ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. لکن تا این تاریخ هیچ مصوبه  در این خصوص تصویب نشده است و صرفا در کمیسیونهای مختلف مجلس این لایحه دست بدست میشود.

این امر نشان میدهد قوه قضاییه و دولت  در راستای ماده ۲۹ "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" به فوریت در  همان سال ۹۰ وظیفه خود را در تهیه مقدمات  قانونی انجام داده اند ولایحه "آیین دادرسی تجاری"  را  سریعا اماده و به مجلس ارسال نمود انداما مجلس شورای اسلامی در تصویب ان تعلل نموده است.

تعلل قوه مقننه در تصویب ایین دادرسی تجاری ازیک طرف  و ضرورت تصمیم گیری در خصوص دادگاه های ویژه تجاری از طرف دیگر موجب شد که قوه قضاییه ،با توجه به اختیارات رییس قوه قضاییه ، مدیریت امر را به عهده بگیرد و پیش از تصویب قانون آیین دادرسی تجاری در مجلس ، سه گام  بزرگ بردارد به شرح ذیل بردارد :

گام اول: وضع آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری توسط ریاست قوه قضائییه مورخ ۹۸.۲.۲۸:

بموجب بند "ب" ماده یک این آیین نامه در هر حوزه قضائی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی حقوقی ، الزامی است  – دعاوی حقوقی از قبیل:

۱. دعاوی تجاری و بازرگانی؛
۲. امور حسبی؛
۳. دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛
۴. دعاوی مربوط به وقف؛
۵. دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی؛
۶. دعاوی بین‌المللی؛
۷. اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری

گام دوم : دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع نامه شماره ۱۰/۲۲۲۲/۹۰۰۱ مورخ ۴/۲/۱۳۹۹

گام سوم: وضع ماده ۳۳ سند امنیت قضایی مورخ ۹۹.۷.۲۴ ریاست قوه قضائیه:

در ماده ۳۳ سند امنیت قضایی چنین مقررشده است:

باتوجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.

گام چهارم  تهیه دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی دعاوی تجاری تهران توسط ریاست کل دادگستری استان تهران در تاریخ ۹۹.۹.۲۲

گام پنجم :افتتاح  اولین مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری  در تهران

بنابراین اهمیت دادگاههای تجاری با رعایت سه اصل سرعت و دقت و امنیت تجارت بر قوه قضاییه پوشیده نمانده است و گامهای عملی مناسبی برداشته شده است.

با دستور رییس قوه قضاییه  و پس از تهیه دستورالعمل مورخ۹۹.۹.۲۲  رئیس کل دادگستری استان تهران ، اولین مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران در تاریخ ۹۹.۹.۲۶ با حضور مدیران ارشد  قوه قضاییه  و رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران  و رئیس اتاق بازرگانی و تعدادی از مدیران تشکلهای اقتصادی افتتاح گردید و اولین رئیس مجتمع قضایی ویژه تجاری نیز منصوب شد.

تشکیل اولین مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری ( قبل از تصویب آیین دادرسی این دادگاه ها در مجلس )، نشان میدهد  که قوه قضاییه  در  تشکیل این دادگاه ها  از مجلس ،مصمم تر است.بنظر میرسد تشکیل دادگاههای تجاری در تهران بصورت پایلوت و نمونه و کسب تجربه مد نظر باشد و امیداست بزودی در سایر استانها نیز این دادگاهها تشکیل گردد.

گفتار دوم  : صلاحیت دادگاههای تجاری:

الف: صلاحیت ذاتی دادگاههای تجاری:

با توجه به عدم تصویب آیین دادرسی تجاری( تا زمان نگارش این مطلب) ،  بر اساس  دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران مصوب ۲۲ اذر ۹۹ ریاست کل دادگستری استان تهران محاکم تجاری را بایستی جز دادگاههای عمومی حقوقی تلقی نمود.   

 ماده ۱- این دستورالعمل مقرر میدارد :  مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاههای حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.

این امر نشان میدهد که تا زمان تصویب آیین دادرسی دادگاههای تجاری در مجلس ، دادگاههای تجاری جز دادگاههای عمومی  حقوقی تلقی میشوند  و صلاحیت این دادگاهها جز صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است  که بصورت تخصصی  به دعاوی ارجاعی رسیدگی میکنند. بنابراین صلاحیت ذاتی ( غیر از حقوقی بودن )برای آنها وجود ندارد.مگر اینکه  در آینده به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صلاحیت این دادگاهها ، بصورت صلاحیت ذاتی  حقوقی تجاری خاص اعلام گردد.

ب: صلاحیت نسبی موضوعی :

در بادی امر بنظر میرسد که دادگا ههای تجاری  باید به دعاوی تجار با منشا تجاری و یا مرتبط با امور و یا حوایج تجاری  رسیدگی کنند . برای این منظور باید بدوا  تاجر تعریف شود  و اعمال تجاری و امور و حوایج تجاری بطور دقیق  و جامع و مانع احصاء و روشن گردد. اما ماده ۶   دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران مصوب ۲۲ اذر ۹۹ ریاست کل دادگستری استان تهران نشان میدهد که صلاحیت این محاکم بسیار گسترده نیست .

 در ماده ۶  دستورالعمل ریاست کل دادگستری استان تهران در خصوص  اعلام شده است که صلاحیت مجتمع تخصصی در موضوعات حقوقی، صرفا مشتمل بر دعاوی ذیل است.

۱-دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری باشند.

۲-دعاوی راجع به تشکیل ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری

۳-  کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری. در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق با بند ۱ و ۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.

 آنطور که از ماده ۶ دستورالعمل معلوم میگردد و جناب اقای یحیی جعفری ( رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران )نیز در افتتاحیه مجتمع قضایی تخصصی تجاری اعلامئ نمودند  " با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی تجاری هنوز تصویب نشده است لذا صلاحیت‌هایی که برای مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در نظر گرفته شده در قالب دستورالعمل‌هایی از جمله قراردادهای خرید و فروش میان شرکت‌های تجاری در بسترهای سنتی و الکترونیکی خواهد بود.

 شرط رسیدگی به دعاوی در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری آن است که طرفین دعوی در زمره شرکت‌های تجاری باشند، همچنین مباحث داوری نیز در این مجتمع پیگیری خواهد شد.

بنابر این طبق دستورالعمل یاد شده صرفا در دعاوی تجاری مرتبط با شرکتهای تجاری و داوریهای تجاری، دادگاههای تجاری صلاحیت دارند.

البته بموجب ماده ۴ آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی  تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب نخواهد بود.

 بنظر میرسد که دستورالعمل رئیس کل دادگستری استان تهران با این فرض حقوقی تدوین شده است که طبق بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ " کلیه معاملات شرکتهای تجاری  به اعتبار تاجر بودن متعاملین  تجاری محسوب میگردد"

اما معلوم نیست سایر تجار که طبق ماده ۱ و ۲ قانون تجارت تردیدی در مورد تاجر بودن انها وجود ندارد چرا مشمول این دستورالعمل نیستند؟

 به اعتقاد اینجانب شایسته است  در آینده دامنه اختیارات و صلاحیت محاکم تجاری گسترش یابد و شامل امور ذیل گردد :

 ۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین با یک‌طرف آن تاجر باشد.
۲- دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان نقل‌وانتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.
۳- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها.
۴- دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
۵- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی.
۶- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری.
۷- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به‌شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۸- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۹- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۱۰- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ – به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یادشده است.

ج: صلاحیت نسبی محلی:

با توجه به اینکه اولین مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری با دستورالعمل ریاست کل دادگستری تهران افتتاح شده است لذا این دستورالعمل از لحاظ محلی صرفا برای دعاوی تجاری شرکتها و داوریهایی تجاری که دادگاههای ذیصلاح انها تهران میباشد قابل اجراست . بنابراین چنانچه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد و یا اجرای قراردادهای تجاری مورد مناقشه و اختلاف در خارج از تهران باشد در مجتمع قضایی ویژه تجاری تهران قابل طرح و رسیدگی نیست. بدیهی است  دادگستری هر استان  بایستی طبق آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ریاست قوه قضائییه مورخ ۹۸.۲.۲۸ اقدام به افتتاح شعب تخصصی ویژه دعاوی تجاری بنماید.

انتهای پیام/