زندان‌های سری؛ پرونده سیاه عربستان و امارات در استان‌های جنوبی یمن
زندان‌های مخفی در استان‌های تحت اشغال جنوب یمن یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های سیاه و مهمترین ابزارهای ستم و ارعاب است که کشورهای اشغالگر سعودی-اماراتی علیه مخالفان اقدامات جنایتکارانه و سیاست‌های مخرب خود اعمال می‌کنند.
به گزارش مملکت آنلاین، به رغم محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی در مورد شکنجه‌های جسمی و روحی که صدها بازداشتی و کسانی که طی سال‌های گذشته به اجبار در زندان‌های محرمانه کشورهای اشغالگر (عربستان و امارات) مخفی شدند، دامنه این زندان‌ها در امتداد استان‌های تحت اشغال از ساحل غربی تا المهره و ارخبیل جزیره سقطری گسترش یافته است. این مساله میزان وحشی‌گری کشورهای اشغالگر عربستان و امارات را نشان داده و سیاست مقامات اشغالگر پیرامون زیر سلطه بردن جامعه و تسلیم با زور و ستم آن را فاش می‌کند.
گزارش مرکز رسانه‌ای استان‌های جنوبی یمن، جنایت‌ها و نقض‌های کشورهای اشغالگر و شبه نظامیان آن در حق مردم استان‌های جنوبی تحت اشغال در طول سال‌های گذشته را فاش کرد.
در این گزارش آمده است که تعداد زندان‌های مخفی در استان‌های جنوبی یمن از ۲۶ زندان در اواخر سال ۲۰۱۹ به ۴۲ زندان در پایان ماه میلادی جاری افزایش یافته است، زندان‌هایی که براساس قوانین بین‌المللی انسانی جرم محسوب می‌شوند. منابع حقوق بشری در این استان‌ها تعداد بازداشتی‌های زندان‌های محرمانه را بیش از ۲۵۰۰ تن برآورد کردند.
با وجود افشای بسیاری از جنایات انجام شده در زندان‌های مخفی وابسته به امارات و شبه نظامیان آن در استان‌های جنوبی طی دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۹ ، اشغالگر سعودی هم در ایجاد بسیاری از زندان‌های محرمانه همان شیوه امارات را در پیش گرفته است و به شبه نظامیان وابسته به خود در حزب الاصلاح در شبوه، وادی حضرموت و تشکیلات القاعده در استان ابین برای ایجاد زندان‌های بیشتر چراغ سبز نشان داده است.
براساس این گزارش، با وجودی که ابوظبی خروج خود از یمن و تحویل رهبری اشغالگری به عربستان را ابتدای اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد اما هیچ یک از زندان‌های مخفی وابسته به امارات تعطیل نشده‌اند، علاوه بر آن تمامی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های متعلق به وزارت کشور قبل از اشغال به زندان‌های وابسته به شبه نظامیان مسلح کشورهای اشغالگر تبدیل شد.
در این گزارش آمده است که شبه نظامیان وابسته به نیروهای اشغالگر بازداشتگاه‌های غیرقانونی را در مقر اردوگاه‌های شبه نظامیان اشغالگر در استان‌های مختلف جنوبی ایجاد کرده‌اند.
طبق اطلاعاتی که مرکز اطلاع رسانی استان‌های جنوبی به دست آورده، استان عدن همچنان مقر اصلی زندان‌های مخفی امارات است که با حمایت نیروهای سعودی اداره می‌شود که رهبری مقر اشغالگر را ابتدای اکتبر ۲۰۱۹ از امارات تحویل گرفت.
براساس این گزارش، سه زندان مخفی در منطقه بئراحمد در غرب عدن وجود دارد یکی از آنها زندان گروهی و دیگری زندان انفرادی است و زندان سوم به ناپدید شدگان اجباری اختصاص دارد علاوه بر آن نیروهای پشتیبانی، کمربند امنیتی، اردوگاه نیروهای ویژه در این شهر، زندان‌های انفرادی و گروهی در اختیار دارند و زندان اطلاعات و امنیت سیاسی و ملی شهر عدن را به زندان‌های محرمانه وابسته به شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات تبدیل کرده‌اند و تنها زندان مرکزی در عدن همچنان در اختیار دادستانی کل این شهر قرار دارد.
زندان‌های مذکور در اختیار دادستانی کل و دولت منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن نیستند و این زندان‌ها بازداشتی‌ها را در اختیار دادگاه کیفری متخصص یا دیگر دادگاه‌های شهر قرار نمی‌دهند و به هیچ یک از دستورات دولت هادی عمل نمی‌کنند.
همچنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان‌های حقوق بشری ذیربط از بازدید این زندان‌ها منع شده‌اند و با آنها مانند زندان‌های بسته امارات و شبه نظامیان وابسته به این کشور در عدن برخورد می‌کنند.
بازداشتگاه‌های مخفی امارات متحده عربی واقع در عدن بیش از ۸۰۰ بازداشت شده را در خود جای داده است که بیش از ۸۷ نفر از آنها به زور ناپدید شده‌اند.
طبق گزارش مرکز رسانه‌ای استان‌های جنوبی یمن و اعلام منابع حقوق بشری، پرونده زندان‌ها و بازداشتگاه‌های وابسته مستقیم و غیرمستقیم امارات در شهر المخا و الخوخه در ساحل غربی و منطقه بئراحمد در غرب عدن، بندر بلحاف در استان شبوه و بازداشتگاه‌های فرودگاه الریان، بندر نفتی الضبه در المکلا شخصا از سوی مزدوران عمار عفاش مدیریت می‌شود که ابتدای ۲۰۱۷ وزارت کشور امارات وی را مامور اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استان‌های جنوبی کرد.
عفاش همچنین مسؤول اول در جنایت‌های شکنجه و تخلفات در بازداشتگاه‌های ساحل غربی و منطقه بئراحمد در عدن محسوب می‌شود و یک افسر اماراتی به نام ابوسیف و ده‌ها سرباز اماراتی دیگر مامور شکنجه در زندان‌های محرمانه در بندر بلحاف هستند و ماموریت شکنجه در زندان‌های محرمانه فرودگاه الریان و بندر نفتی الضبه هم برعهده سربازان اماراتی و افسران وابسته به نخبه الحضرمیه است.
با توجه به وفاداری شبه نظامیان وابسته به کشورهای اشغالگر و دودستگی آن، زندان‌های سری افزایش یافته است و غیاب نقش سازمان‌های جامعه مدنی مخالف با جنایات بازداشت‌های غیرقانونی در استان‌های تحت اشغال در ایجاد زندان‌های غیرقانونی در استان المهره و ساحل غربی توسط اشغالگر نقش داشته است.
طبق این گزارش، شبه نظامیان طارق عفاش مزدور که زندان‌های محرمانه را در یمن اداره می‌کنند با بودجه امارات طی روزهای گذشته بازداشتگاه‌های جدیدی در جبل النار ایجاد کرده و ده‌ها بازداشتی را از زندان‌های اردوگاه ابوموسی اشعری در شهر الخوخه به این زندان جدید منتقل کرده‌اند.
براساس منابع حقوق بشری، ده‌ها تن از بازداشتی‌های زندان‌های مخفی در اثر شکنجه جان باخته‌اند و اجساد آنها در مناطق خالی از سکنه پیدا شده است.
حامیان امارات زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی در استان ابین ایجاد کرده‌اند. تشکیلات القاعده هم زندان‌های مخفی در مناطق مختلف یمن دارند.
در استان شبوه و وادی حضرموت شبه نظامیان موسوم به حزب الاصلاح زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی در شهر عتق ایجاد کرده‌اند.
نیروهای سعودی همچنین زندان‌های مخفی در استان المهره در اختیار دارند. مقرهای نیروهای سعودی به بازداشتگاه تبدیل شده است. شبه نظامیان وابسته به امارات هم در ارخبیل بازداشتگاه و زندان‌های غیرقانونی دارند.
نیروهای اشغالگر در زندان‌های مخفی وابسته به امارات انواع شکنجه از قبیل شوک، آویزان کردن زندانی از دیوار زندان، ریختن آب سرد روی زندانی و عریان کردن آنها، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و ملاقات با خانواده‌ها را علیه زندانیان اعمال می‌کنند.
شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن و طارق عفاش در ازای آزادی بازداشتی‌ها پول اخاذی می‌کنند و زندانی آزاد شده را متعهد می‌کنند که نقض‌های اعمال شده در حق خود را فاش نکند.
شبه نظامیان الاصلاح هم از خانواده‌های بازداشتی‌ها اخاذی کرده و برخی از آنها را در ازای دریافت پول پس از گرفتن اعترافات زیر شکنجه آزاد می‌کنند. طرف اماراتی هم در زندان بندر بلحاف وحشیانه‌ترین نقض‌ها را در حق بازداشتی‌ها مرتکب می‌شود و برای گرفتن اعترافات اجباری از سگ استفاده می‌کند و بازداشتی‌ها را ماه‌ها در سلول انفرادی حبس می‌کند.
با وجودی که این شبه نظامیان وابسته به اشغالگر فعالان حوزه حقوق بشر را ترسانده و تعداد زیادی از آنها را در سال‌های اخیر بازداشت کرده‌اند باز هم هفته گذشته محدویت‌هایی برای رسانه‌های شهر عدن اعمال و شرط کردند که رسانه‌های این شهر مجوز انجام کار دریافت کنند.
انتهای پیام/