دولت کره‌جنوبی خواستار پایان اعتصاب ۹ هزار پزشک این کشور شد
درپی اعتصاب بیش از ۹ هزار پزشک در کره جنوبی، دولت این کشور به آن‌ها ۴ روز مهلت داده است که به کار بازگردند؛ در غیر این صورت آن‌ها را مجازات خواهد کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، دولت کره جنوبی به پزشکان معترض چهار روز مهلت داد تا بدون هیچ گونه مجازاتی به سر کار بازگردند در غیر این صورت اگر اعتصاب پس از تاریخ مشخص شده ادامه یابد، آن‌ها با کیفرخواست و تعلیق مجوز پزشکی مواجه خواهند شد.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از پارک مین سو، معاون وزیر بهداشت، در کنفرانسی مطبوعاتی، گفت: دولت هیچ گونه اقدام انضباطی علیه پزشکان اعتصابی را در صورت بازگشت به سر کار تا پنجشنبه آینده انجام نخواهد داد. ما از آن‌ها می‌خواهیم تا پایان این ماه (ماه فوریه) به سر کار خود بازگردند و اگر تا آن زمان به بیمارستان‌هایی که ترک کرده‌اند بازنگردند، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از اعتصابشان نخواهیم داشت.
او در ادامه تاکید کرد که پزشکانی که مهلت مقرر را رعایت نکنند با تعلیق پروانه پزشکی حداقل به مدت سه ماه مجازات خواهند شد و با مراحل قانونی بعدی مانند تحقیقات و کیفرخواست احتمالی مواجه خواهند شد. این مقام کره‌ای ادامه داد: تعلیق مجوز ممکن است مسیر‌های شغلی آینده از جمله فرصت‌های شغلی در خارج از کشور را تحت تاثیر قرار دهد و دولت از هیچ تلاشی برای ادامه گفت‌وگو با جامعه پزشکی دریغ نخواهد کرد. ما امیدواریم که در مورد راه‌های به دنبال اصلاحات پزشکی از طریق گفت‌وگو و بحث، بحث کنیم.
تاکنون ۹۰۰۶ پزشک کارآموز در بیمارستان‌ها در اعتراض به طرح دولت برای افزایش حدود ۶۵ درصدی پذیرش در دانشکده‌های پزشکی، شغل خود را ترک و اعلام کرده‌اند که این اعتصاب‌ها به شدت به کار در بیمارستان‌ها آسیب وارد کرده است و بسیاری از جراحی‌ها و سایر درمان‌ها لغو شده‌اند.
از سویی دیگر مقامات دولتی افزودند که پزشکان بیشتر برای مقابله با پیری سریع جمعیت در کره جنوبی ضروری است و نسبت پزشکان در مقایسه با بیمارانی که در حال حاضر در این کشور هستند جزء پایین‌ترین نرخ‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته است.اعتصاب کنندگان نیز به نوبه خود گفتند که دانشگاه‌ها توان رسیدگی به این تعداد زیاد دانشجوی جدید را ندارند و معتقدند این طرح نمی‌تواند کمبود مزمن پزشک در برخی از رشته‌های کلیدی را حل کند.
شایان ذکر است که بر اساس قانون پزشکی در کره جنوبی، دولت می‌تواند برای پزشکان و سایر پرسنل پزشکی در مواقعی که خطرات جدی برای سلامت عمومی تشخیص دهد، دستور بازگشت به کار صادر کند. امتناع از اجرای چنین دستوری می‌تواند منجر به حبس برای افراد، تا سه سال یا جریمه ۳۰ میلیون وون (۲۲۴۸۰ دلار آمریکا) علاوه بر لغو مجوز‌های پزشکی شود.
انتهای پیام/