ارتقای جایگاه ایران در بهبود کسب‌وکارها/لزوم قرارگرفتن چتر حمایت مالی بر سر اکوسیستم دانش‌بنیان
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با اشاره به رتبه نامطلوب ایران در بهبود کسب‌وکارها، گفت: در این شاخص در سال ۲۰۱۴ رتیه یکصد و سی و ششم جهانی را داشتیم، ولی الان این رتبه بهبود یافته است؛ چرا که تامین مالی از منابع بانکی بهبود یافته است.
به گزارش مملکت آنلاین، علیرضا دلیری امروز در همایش ملی رونمایی از گزارش سالیانه زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری این همایش را نیم نگاهی به موضوع مهم اعتبارسنجی دانست و افزود: همواره این سوال در ذهن من بوده است که چگونه می‌توان معضل اعتبارسنجی را مرتفع کرد.
وی ادامه داد: رتبه ایران در شاخص نوآوری به ۵۲ جهان رسیده، در حالی که این رتبه در سال ۲۰۱۴ در جایگاه یکصد و بیست و پنجم در میان ۱۴۱ کشور بوده است.
دلیری با بیان اینکه شاخص نوآوری در ۷ زیر شاخه تعریف شده است، ادامه داد: کشور در شاخص بهبود شرایط کسب و کار شرایط بدی را دارد و بدترین وضعیت در زمینه تسهیل‌گری در نهادهای مالی را داریم.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۴ را یکصد و سی و ششم جهانی اعلام کرد و افزود: الان این رتبه بهبود یافته است؛ چرا که تامین مالی از منابع بانکی بهبود یافته است.
وی با طرح این مساله که پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر «نکول» وجود دارد، یادآور شد: بانک‌ها بر اساس ابزارها و قوانینی که دارند، اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند، ولی من در مدت ۱۵ سالی که در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان بودم، مشاهده کردم که حوزه دانش‌بنیان‌ها با دو باگ اساسی "اعتبارسنجی" و "ارزش‌گذاری" مواجه هستند.
وی با تاکید بر ضرورت رفع این دو باگ، اضافه کرد: کندی موجود در نهادهای مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ناشی از عدم اعتبارسنجی است. در دنیا مدل‌های دقیقی در این زمینه وجود دارد که دیگر نیازی به وثیقه، ضمانت‌نامه و غیره نیست.
دلیری با بیان اینکه اعتبارسنجی موجود در کشور ایراداتی دارد، گفت: شرکت‌های بزرگ بیشتر از تسهیلات مالی برخوردار شدند و همه شرکت‌ها با چالش‌های اعتبارسنجی مواجه هستند.
دلیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور راه‌اندازی شده، همچنین تعداد زیادی استارت‌آپ و شرکت‌های خلاق راه‌اندازی شده است و لازم است چتر نهادهای مالی بر سر آنها قرار گیرد تا شرکت‌های تولیدی دغدغه تامین مالی نداشته باشند.
انتهای پیام/