قانون سازمان دامپزشکی نیازمند اصلاح و بازنگری است
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۰ یعنی بیش از ۵۰ سال گذشته بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است.
به گزارش مملکت آنلاین، محمد آقامیری در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشک و آغاز هفته دامپزشکی افزود: با وجود اینکه قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به ۵۰ سال پیش است، اما این قانون مترقی است و لازم است با تغییرات علم و فناوری ابزار قانونی مؤثر داشته باشیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه اصلاحات در مواد قانونی سازمان دامپزشکی کشور لازم است، اظهار داشت: برای به‌روز رسانی اقدامات سازمان دامپزشکی باید الحاقاتی به قانون اضافه شود، زیرا برای ارتقای بهداشت جامعه به قانون مترقی نیاز داریم که باید این مهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
آقامیری تصریح‌کرد: ریل گذاری‌های سازمان دامپزشکی در دولت سیزدهم انجام شده و این بسترسازی‌ها در آینده خودش را نشان می‌دهد.
خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شد
وی گفت: ۹۰ درصد خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی داشت در دولت سیزدهم واگذار شد و بقیه آن که حدود ۱۰ درصد است به‌زودی واگذار می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تصدی گری‌ها در حوزه دامپزشکی براساس قانون باید به بخش خصوصی یعنی نظام دامپزشکی واگذار شود که مجلس هم بر آن توجه و نظارت دارد، افزود: در دولت سیزدهم دو وظیفه قانونی مهم، نظام دامپروری و افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شده که بر این اساس ۹۰ درصد این وظایف به بخش خصوصی واگذار شده است.
آقامیری اظهار داشت: ۱۰۰ درصد وظایف در حوزه دامپزشکی که باید به بخش خصوصی واگذار شود به‌طور حتم انجام خواهد شد و خود سازمان دامپزشکی وظایف حاکمیتی خود را ادامه خواهد داد.
وی تصریح کرد: همه خدمات حوزه دامپزشکی الکترونیکی و بر روی سایت اینترنتی ارائه خواهد شد و تمام احتیاجات مردم در حوزه مجوزها به این صورت و در زمان کوتاهی محقق می‌شود.
برخورد با فساد در سازمان دامپزشکی
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ضریب فساد در این سازمان کمتر خواهد شد و با آن برخورد می‌شود، گفت: زحمت کسانی که در حال خدمات سالم به کشور هستند نباید در مظان اتهام قرار گیرد و فساد عده‌ای اندک نباید بر روی فعالیت دیگر افراد تأثیر بگذارد.
پایین بودن دستمزد دامپزشکان
آقامیری اظهار داشت: میزان دستمزدها در سازمان دامپزشکی پایین است به طوری که برخی از همکاران ما ماهانه هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد که لازم است به معیشت آنان توجه شود.
وی اضافه کرد: امنیت بهداشتی غذا در کشور بسیار مهم و سلامت حتی از قیمت آن نیز مهم‌تر است زیرا در صورتی که نظارتی بر کیفیت محصولات وجود نداشته باشد مردم رغبتی به خرید آن نخواهند داشت.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در بخش تحقیقات سازمان دامپزشکی با کمبود جدی روبرو هستیم اظهارداشت: نیاز به نیروی تحقیقاتی داریم و هر چه نیروها بیشتر باشند و خدمات بیشتری عرضه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد پرسنل سازمان دامپزشکی کشور با وجود افزایش جمعیت افزایش نیافته است افزود: حتی سازمان در جذب نیروی امریه نیز با کمبود روبرو است درحالی که این نیروها می‌توانند در این بخش مؤثر باشند و از توانمندیشان بهره مند شد.
آقامیری ادامه داد: دامپزشکان در همه نقاط کشور و حتی راه‌های صعب العبور روستایی به دامداران خدمات ارائه می‌دهند و وظیفه داریم به صورت جهادی به مردم خدمت ارائه دهیم.
برنامه ریشه کنی ۵ بیماری دامپزشکی تا ۲ سال آینده
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با کار جهادی پنج بیماری شامل آبله، تب برفکی، پی. پی. آر، هاری و شاربن تا ۲ سال آینده با فعالیت جهادی ریشه کن می‌شود.
وی با بیان اینکه اکنون ۹۱ درصد واکسن و داروهای دامی و ۲۵ درصد در بخش طیور تولید داخلی است، افزود: نگاه در خرید واکسن‌های دامپزشکی به سمت واردات است به طوری که ۷۵ درصد واکسن‌های طیور وارداتی است؛ در دولت سیزدهم به دنبال آن هستیم که به خودکفایی و افزایش خودکفایی در حوزه تولید واکسن طیور برسم و رقم واردات این واکسن طیور را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.
آقامیری گفت: با ترویج و آموزش می‌توانیم از شیوع بسیاری از بیماری‌ها دامپزشکی در کشور جلوگیری کنیم، در شورای عالی تحقیقات در حال برنامه ریزی در این ارتباط هستیم و از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهادکشاورزی کمک گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه برای ارتباط با کشورها به‌منظور صادرت محصولات دام و طیور تاکید داریم، افزود: مکاتباتی با برخی کشورها داریم که در حوزه دامپزشکی همکاری و مراودات تجاری داشته باشیم، درهای ایران در این زمینه بر روی همه کشورها باز است و به غیر از رژیم اشغالگر قدس با همه کشورها همکاری خواهیم داشت.
انتهای پیام/