پرداخت کارانه و اضافه‌کار برای ترمیم حقوق منطقی نیست و بهره‌وری ندارد

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور در جلسه شورای اداری استان مازندران اظهار کرد: پرداخت کارانه و اضافه کار دستگاه‌ها و ادارات دولتی برای ترمیم حقوق، قانونی و منطقی نیست و بهره‌وری ندارد و پرداختی‌های از این دست باید براساس عملکرد کارمند باشد.

پرداخت کارانه و اضافه‌کار برای ترمیم حقوق منطقی نیست و بهره‌وری ندارد

به گزارش مملکت آنلاین، میرسامان پیشوایی روز چهارشنبه در نشست شورای اداری مازندران با بیان اینکه، بهره‌وری از مطالبات رهبری و رئیس جمهور است، اظهار کرد: برای رشد اقتصادی ۲ محور سرمایه گذاری و بهره وری پیش روی ماست.

وی خاطرنشان کرد: به تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری‌های ارزی با توجه به تحریم‌های اقتصادی نمی‌توانیم چندان دل ببندیم و در این وادی بهره‌وری تنها راه کوتاه و تاثیرگذار برای تحقق امر است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران هدف از اجرای طرح بهره‌وری را رشد اقتصادی مبتنی بر دانش، تدبیر و علم دانست و گفت: برای تحقق این امر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با جدیت در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

پیشوایی از تشکیل کمیته بهره وری به ریاست استانداران خبر داد و گفت: در کنار استانداری مازندران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نهادهای علمی ضلع سوم کمیته استانی بهره‌وری هستند.

وی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه رشد اقتصادی نیازمند جهش کوتاه مدت است افزود: دانشگاه نوشیروانی به عنوان ضلع علمی در کمیته بهره‌وری مازندران معرفی شده اما این انتخاب به معنای ایده پردازی دیگر مراکز علمی و دانشگاهی در استان نیست و تمامی نخبگان برای تحقق این امر باید به میدان بیایند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تصریح کرد: کارگاه‌های آموزشی برای حُسن اجرای برنامه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان اکنون در حال برگزاری است که به طور حتم با توانمندسازی کارشناسان و مدیران مسیر رشد اقتصادی در مازندران تسریع می‌شود.

پیشوایی اضافه کرد: در حوزه استان‌ها ۲ تکلیف محول شده و استقرار پهنه بهره وری از مسئله شناسی تا اقدام و عمل از جمله تکالیف است.

پیشوایی با هشدار به دستگاه‌های اجرایی جهت تزریق و جذب نیروی انسانی در بدنه خود، گفت: ۱۸ درصد از رشد اقتصادی کشورها از طریق بهره وری محقق می‌شود و دولت از نظر ساختار نیروی انسانی به لحاظ حجم بزرگ بوده و مصرف منابع ما زیاد است که باید با اجرای طرح‌های بهره وری برای رفع این چالش تلاش شود و در همین راستا باب شدن اضافه کار و کارانه در ادارات قانونی و شرعی نبوده و پرداخت اضافه کار و کارانه باید مبتنی بر منطق باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر