مدیرعامل سازمان حسابرسی: فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطلقا وجود ندارد/۱۰ شرکت‌زیان‌ده معرفی شدند
مدیرعامل سازمان حسابرسی توضیحاتی را درمورد پرونده فولاد ارائه و تاکید کرد که فساد ۹۲ هزار میلیاردی مطلقا وجود ندارد. این موضوع تحت عنوان تخلف است و باید رسیدگی شود.
به گزارش مملکت آنلاین، موسی بزرگ اصل امروز در نشست خبری، با تاکید بر اینکه در کشور با مشکل شفافیت مواجهیم، اظهار کرد: سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات مجبور است به سراغ تراکنش‌های بانکی برود، درحالی که این امر باید از طریق خوداظهاری صورت بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم کشور را با مالیات اداره کنیم نیاز به شفافیت است.
وی با بیان اینکه شفافیت به معنای حساب و کتاب داشتن است، اظهار کرد: یک روز نیست که بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده طی شود. اگر دولت بخواهد به ملت پاسخگو باشد، باید عدد و رقم قابل اتکا وجود داشته باشد و این بدون شفافیت امکان پذیر نیست.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به مذاکرات برجام گفت: با توجه به مذاکرات در صورت توافق شرکت‌ها برای ورود به فضای بین‌المللی به صورت‌های مالی IFRS نیاز دارند که باید توسط سازمان تهیه شود. بر این اساس استانداردهای سازمان حسابرسی با استانداردهای بین‌المللی قرابت دارد.
بزرگ اصل در ادامه با انتقاد از استقلال سازمان حسابرسی گفت: بسیاری از شرکت‌ها از سازمان گزارش با کیفیت نمی‌خواهند و فقط امضای حسابرس را می‌خواهند. این موضوع باعث شده است نتوانیم نیروهای نخبه را حفظ کنیم و کیفیت نیروی حسابرسی طی ۲۰ سال گذشته به شدت آسیب دیده است. این‌موضوع باید با اصلاح قوانین، اصلاح شود.
به گفته وی بخش خصوصی خود نظارتی دارد که سازمان حسابرسی قصد دارد این موضوع را متوقف کند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: نمی‌توان از افرادی که مشکل معیشتی دارند توقع داشت عملکرد مطلوبی داشته باشند. لایحه تنظیم مقررات حسابرسی و حسابداری سه سال است که در دولت در جریان است. محتوای طرح این است که سازمان حسابرسی از نظر تامین مالی و ارکان یک نهاد مستقل شود اما بررسی این طرح بسیار طول کشیده است.
معرفی ۱۳۰ شرکت به مراجع قضایی
بزرگ اصل با تاکید بر اینکه میزان عدم رعایت قوانین در شرکت‌ها بالا است، عنوان کرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسی از ۶۸۰ شرکتی که مورد بررسی قرار داده، ۱۳۰ شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده است.
وی ادامه داد: البته موضوع صرفا فساد نیست برخی از شرکت‌ها ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکرده‌اند.ادامه دارد
جزییات بدهی دولت به بانک‌های دولتی
مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه درمورد بدهی دولت به بانک‌های دولتی توضیح داد: تا پایان سال ۱۳۹۸، بدهی دولت به بانک‌های دولتی طبق ادعای بانک‌ها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و عددی که توسط سازمان تایید شده، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
بزرگ اصل ادامه داد: دلیل اصلی این تفاوت نحوه محاسبه سود است.
انتهای پیام/