عدم اجرای نرم‌افزاری طرح دارویار سبب فروش چندین برابری دارو به مردم شده‌است

هوشنگ عطاپور، پزشک و روزنامه نگار در رابطه با طرح دارویار و چگونگی برخورد مردم با این طرح، با مملکت آنلاین گفتگو و در این باره مطرح کرد: قطعا استحضار دارید که دارو جزو اقلام اساسی و مورد نیاز افراد جامعه انسانی است و نقش مهم و تعیین کننده ای در حفظ و تداوم سلامتی و کارکرد اجتماعی و اقتصادی افراد دارد. هر دوره بیماری که به استعلاجی و استراحت فرد در منزل بینجامد، در افراد با کارکرد اقتصادی، به منزله افت درآمد خانواده و شروع فقر خواهد بود؛ در حال حاضر سهم دارو از هزینه های درمانی به شدت بالا بوده و بیش از پنجاه درصد این هزینه‌ها (درمان) را شامل می شود و این خود بیانگر تاثیر افزایش قیمت ها بر سبد محدود شده خانوار ایرانی است.

افزایش هزینه‌های دارو و درمان مردم در پیک هفتم کرونا ادامه دارد!

یک نکته مهم دیگر، هزینه های دارو و درمان ایرانیان علاوه بر در این دو سال و نیم دوره شیوع بیماری کرونا، هم در بخش سرپایی و هم بستری ، به دلیل افزایش جمعیت مبتلایان، افزایش یافته است و اکنون نیز این وضعیت با اوج گیری پیک هفتم کرونا، ادامه دارد. 

معمولا گفته می شود که کرونا نیاز به درمان خاص ندارد! این گفته به نوعی نادرست است.، بیماری کرونا به دلیل ماهیت عامل آن – ویروس- درمان آنتی بیوتیکی اختصاصی نیاز ندارد ؛ ولی عوارض آن در بسیار از افراد نیاز به درمان علامتی، ازقبیل داروهای ضد درد، ضد تب، ضد سرفه، پروبیوتیک ها و در افراد بدحال سرپایی، سرم تراپی و در بستری ها نیز که هزینه های دارویی بسیار سنگینی در بخش های عادی و ویژه دارد؛ پس به طور کلی در این مقطع از سال و نیز سال های گذشته، دارو و نحوه تامین، توزیع مناسب و رفع کمبودهای آن در سطح ملی، از مهمترین دغدغه های مردم و مسوولین است.

هدف دولت و وزارت بهداشت و درمان از اجرای طرح دارویار، «حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه ارزی به سازمان های بیمه گر» می باشد.

بدیهی است این طرح در شروع اجرای اولیه است و «طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی هر طرحی مستلزم ارزیابی منطقی و واقعی وضع موجود می باشد»، چرخه لجستیکی تامین دارو در کشور طی یک ماه گذشته ، این شرایط را داشت که تخصیص ارز به وارد کننده محصول نهایی(دارو) و یا به عوامل تولید/تولید کننده؛ در این فرایند ما شاهد تفاوت فاحش قیمت داروی وارد یا تولید شده با ارز ترجیحی و قیمت آزاد دارو هستیم که همین تفاوت قیمت، منشاء رانت و فساد بوده و بخش اعظم ارز تخصیصی، در مسیر واردات با شیوه های مختلف مفقود می گردید.

عطاپور در ادامه گفت: دومین مورد، تنطیم و برآورد قیمت محصول نهایی (داروی) تولید شده به دلیل هزینه های فراوان در مولفه‌های موثر بر تولید، اعم از قیمت داروی اصلی، اکسیدان‌ها، بسته بندی، هزینه های سخت افزاری صنعت داروسازی، پرسنلی، انرژی و بی‌ثباتی اقتصادی حاک بر کشور برای صاحبان این صنعت، بسیار سخت و عمدتاً غیر ممکن شده بود.

تفاوت قیمت واقعی دارو(یا ارزش آزاد دارو) با قیمت ارز ترجیحی تخصیصی و گردش مالی ناشی از آن که منجر به سود می گردید مورد بعدی است که پاسخگوی هزینه های تولید دارو با ارز آزاد (بعد از حذف ارز ترجیحی در سال جاری) نبود و عملا با توجه به افزایش هزینه های تولید، در صورت فیکس قیمت ها، منجر به ورشکستگی کارخانجات داروسازی می گردید.

در حال حاضر هم تعداد زیادی از خطوط تولید، بنا به اظهار سندیکای تولید کنندگان، بسته شده و کمبود دارو در بازار ، ناشی از این موضوع می باشد.البته کاملا امر منطقی است که نمی توان کالایی با قیمت تمام شده واقعی، را بر اساس سیاست های اقتصاد دستوری، زیر قیمت واقعی به مصرف کننده عرضه کرد، مگر آن که این شکاف قیمتی با تخصیص یارانه به تولید کننده، یا مصرف کننده به نوعی جبران شود.  

ارز ترجیحی سبب کاهش قیمت و در نتیجه افزایش قاچاق می‌شود

در شرایط تخصیص ارز ترجیحی دارو ، قیمت محصول نهایی تولید یا وارد شده، در مقایسه با قیمت های جهانی دارو بسیار پایین بوده و باعث بروز پدیده قاچاق دارو از داخل کشور به کشورهای خارجی می گردید که خود همین امر موجب کمبودهای دارویی می گردد. البته ذات قاچاق دارو در شرایط فوق ناشی از وجود فساد در سیستم تولید و توزیع داروست. زیرا دارو کالایی با زنجیره بسته، فیکس و مشخص، معین و قابل شناسایی از تولید تا توزیع است و این فرآیند عام نبوده و صرفا در اختیار شرکت های توزیع دارویی با هویت مشخص است، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان باید بر این زنجیره در سطح ملی و محلی نطارت مستمر داشته باشد و هر نوع قاچاقی به شکل دقیق قابل ردیابی است، این پدیده این سوال را پیش چشم افکار عمومی مطرح می نماید که چرا با این موضوع که حداقل در حوزه تولید و توزیع دارو قابل کنترل و نظارت است، برخورد جدی نشده است؟

باید بگویم که تغییرات قیمت ارز در کشور و فقدان ثبات اقتصادی از یک سو و اعمال فشار شدید و حاشیه سود پایین، تخصیصی به واردات یا تولید، عملا تجار و دست اندرکاران این حوزه را به لحاظ ضررده بودن، از تمایل به فعالیت باز داشته و آنها را به سمت حوزه های مکمل های دارویی که حتی در بدترین شرایط کمبود دارو در کشور، قیمت آزاد و رقابتی داشته سوق دهد و بازار کشور را با این محصولات متفرقه و کم اهمیت اشباع بکنند، در حالی که شهروندان با مشکلات تهیه داروهای اساسی خود دست به گریبان هستند!

 با توجه به این مدل از آسیب شناسی مشکلات تامین و توزیع دارو، به نظر سیاستگذاران حوزه سلامت در دولت سیزدهم، برای مدیریت و کنترل قیمت و کمیت داروهای مورد نیاز شهروندان به راهکارهایی رسیده و عملیاتی شده است:

حذف ارز ترجیحی به واردات 

افزایش قیمتهای دارویی براساس ارز نیمایی یا آزاد

پیشگیری از هر گونه تحمیل هزینه های افزایش قیمت داروها به شهروندان ، تقبل هزینه افزایش قیمت های داروها از سوی دولت! 

با توجه به این مولفه های تاثیرگذار اقتصادی ، طرح دارویار از سوی دولت طراحی و از اول مردادماه سال جاری اجرا شد که در این طرح قیمت داروها بازنگری و افزایش داده شده، به نحوی که میزان افزایش، در قالب سهم ارز به سازمانهای بیمه گر تخصیص داده می شود تا به داروخانه ها پرداخت نمایند و در سازمان های بیمه گر به ازای هر دارو، سهم افزایش قیمت مربوط به حذف ارز ترجیحی بعلاوه قیمت اولیه (قبل از افزایش قیمت اخیر) تعیین شده است و داروخانه ها ملزم بر فروش دارو با سهم پرداخت فرانشیز بیمار با درصد تعیین شده (قیمت های قبلی و عمدتاً کمتر از آن) شده اند. همچنین بخش اعظم داروهای ترکیبی هم در تعهد سازمان های بیمه گر آمده اند که قبلا نبودند. حدود 360 قلم داروی خارج از تعهد بیمه ای، با افزایش قیمت آنها به خاطر حذف ارز ترجیحی، در نسخه دارویی از بیمار اخذ نشده و به سازمان های بیمه گر منتقل می شود.

بنابرین عملا در این طرح باید شاهد این رخدادها باشیم:

هیچ گونه افزایش پرداخت از جیب افراد دارای بیمه درمانی (نه کل جامعه) نباید داشته باشیم.

قیمت های فروش دارو توسط سازمان غذا و دارو برای کلیه برندها پیش بینی شده و داروخانه ها و سازمان های بیمه گر ملزم به رعایت آنها هستند.

عدم اجرای نرم‌افزاری طرح دارویار سبب فروش چندین برابر قیمت دارو به مردم می‌شود

البته اگر همه این تصمیمات مدیریتی مد نظر طرح دارویار در عمل بی کم و کاست اتفاق بیقتد، قطعا بسیاری از افراد بیمه شده (نه کل شهروندان) از منافع آن بهره مند خواهند شد؛ اما این طرح اشکالاتی دارد که اجرای درست، صحیح، سالم و بدون فساد آن را با چالش های جدی مواجه می نماید:

با عنایت به وجود 1300 قلم دارو به علاوه حدود 500 قلم سایر اقلام دارویی و تعدد برندها و درصدهای پوششی متفاوت به ازای هر قلم دارو؛ ایجاد بسترهای نرم افزاری جهت مجریان طرح (داروخانه ها)، بیمارستانها، نقطه بحرانی و اساسی این طرح می باشد که البته عملا هنوز به طور کامل اجرا نشده و به همین دلیل برخی افراد سودجو از این خلاء نرم افزاری سوء استفاده کرده و داروها را با چندین برابر قیمت به مردم می دهند و عملا با این اقدام اجرای طرح را به شکست کشانده اند و اعتراض شهروندان را در پی داشته است؛ یعنی باید قبل از افزایش قیمت‌ها و ابلاغ به صنایع داروسازی و داروخانه ها، نرم افزار اجرای طرح، از سوی سازمان غذا و دارو به داروخانه ها تحویل و بر اجرای آن نظارت وبا متخلفین برخورد می شد!

این کارشناس پزشکی در ادامه اظهار کرد: یکسان سازی کدینگ های دارویی و قیمت های دارو بر اساس سامانه غذا و دارو TTac از سوی سازمان های بیمه گر و داروخانه ها باید صورت بگیرد و همچنین وجود نرم افزارهای پشتیبان بسیار ضروری است؛ ولی عملا هنوز ایرادات زیادی دارد که همین نقائص، منجر به استنکاف برخی داروخانه ها از اجرای صحیح طرح دارویار و دور زدن آن و اخذ پول بیشتر از شهروندان می گردد.

اطلاعات دارویی موجود در پلتفرم سازمان هایی بیمه گر که محل ورود دستورات نسخ تجویزی پزشکان می باشد، به دلیل وجود انواع کدهای متفاوت، حتی برای یک برند از یک دارو و ماهیت قیمت های متفاوت دارویی در آن کدها، در مسیر نسخه نویسی و تحویل دارو از طرف داروخانه ها، در موارد زیادی بیماران را دچار بحران پرداخت از جیب می نماید و می توان ادعا کرد که در صورت تداوم این نواقص بنیادین، در نهایت بعد از مدت کوتاهی از عمر من و شما، اجرای این طرح هم مانند بسیاری از طراح های یارانه ای قبلی، با اعتیاد مردم به افزایش قیمت و تورم، استحاله پیدا خواهد کرد! تاکید می کنم، 《سامانه TTac و سازمان های بیمه گر، در محتوای پلتفرم اجرایی و بسته نسخه نویسی به بازنگری اساسی نیاز دارند》 و باید کدهای تکراری، غیر فعال و حذف شوند و پزشکان و داروخانه ها ونهایتاً بیماران دچار سردرگمی نشوند و راههای سو استفاده از این افزایش قیمت های توسط برخی افراد متخلف که البته تعدادشان هم کم نیست؛ مسدود گردد.

جلوگیری از افزایش قیمت دارو نیازمند ورود دولت و برنامه‌ریزی سازمان‌های بیمه‌گر است

با توجه به تغییرات فاحش قیمت های دارویی و نیاز به افزایش منابع مالی مورد نیاز جهت خرید دارو، این منابع توسط متولیان فروش دارو، اعم از داروخانه های خصوصی، دولتی و ... باید تامین شود که خود تامین این منابع نیاز به برنامه ریزی دولت و سازمان های بیمه گر دارد که در نهایت داروخانه ها را در مقابل مردم و بالعکس قرار ندهند. چون اگر در عمل سازمان های بیمه گر و دولت این منابع یارانه ای را در عمل تامین نکنند، در نهایت با کمبود شدید دارو مواجه خواهیم شد.

همچنین تعهد دولت در تامین منابع و پرداخت به موقع از سوی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها از ضمانت های قطعی اجرای طرح دارو یار است. این موضوع پاشنه آشیل و ضامن تداوم طرح می باشد، لذا هر گونه تاخیر و یا کوتاهی در تخصیص منابع این طرح به سازمان های بیمه گر، عملا داروخانه ها و کارخانجات دارویی را با بحران جدی مواجه ساخته و نهایتا مردم را در دوراهی خرید داروی یارانه ای طرح دارویار و یا داروی آزاد قرار خواهد داد که مسلماً در شرایط بیماری و ناخوشی، شهروند برای کاهش آلام بیماری خود خرید داروی آزاد را انتخاب خواهد کرد.

البته به ادعای وزارت بهداشت و درمان، کلیه آحاد جامعه، حتی مردم فاقد بیمه سلامت، تحت پوشش بیمه سلامت در آمده و تا سه ماه به شرط ثبت نام در سامانه بیمه سلامت، تا سه ماه تحت پوشش رایگان بیمه سلامت بوده و از مزایای طرح دارو یار استفاده خواهد کرد و بعد از سه ماه، بر حسب آن که شهروند در چه دهکی باشد، نوع تعهد بیمه سلامت و میزان دریافت حق بیمه از صفر تا هر هر رقم دیگری مشخص خواهد شد که البته برای اجرای این موضوع هم تا جایی که من اطلاع دارم، اولاً اطلاع رسانی کافی نشده است و از طرفی در گذشته نیز به دلیل محدودیت های زیادی که اجرای بیمه سلامت همگانی به بیمه شدگان خود داشت و عملا دریافت خدمات سلامتی این افراد را صرفاً به مراکز درمانی دولتی محدود ساخته بود، بعداً با عدم استقبال این افراد مواجه و ریزش زیادی داشت.

به هر حال در عمل هنوز بخش عمده ای از افراد فاقد بیمه، از مزایای این طرح محروم مانده و مجبور به پرداخت هزینه افزایش قیمت از جیب خود هستند و این واقعیتی است که در راستای اجرای عدالت اقتصادی، باید مد نظر دولت بوده و برای اصلاح این نقص برنامه جدی و اساسی طراحی نماید.

یک نکته مهم که مردم در قبال این طرح دارو یار چه مسوولیتی دارند؟  

واقعیت آن است که قیمت دارو مثل قیمت سایر اقلام اساسی نیست که مردم به طور روزمره با آن آشنا بوده و دقیق بدانند که قرص سرماخوردگی یا شربت دیفن هیدرامین دیروز چه قیمتی داشت و بعد از اجرای طرح دارویار چه ارزشی ییدا کرده است! اطلاعات مردم از افزایش قیمت های دارویی کلی است، اینجا باید سازمان غذا و دارو و تعزیرات وارد عمل شده و بر اجرای این طرح با استفاده از سامانه های نرم افراری موجود و توسعه این نرم افزارها بر اساس میزان نظارت پذیری آنها، نظارت نمایند. 

مردم هم باید به عنوان یک شهروند مسوول، هم از اجرای این طرح آگاهی پیدا بکنند و هم در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به سازمان غذا و دارو اطلاع دهند.

انتهای پیام/