سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده کشور ۶.۷ درصد است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ را هشت درصد پیش‌بینی کرده که از این میزان ۶.۷ درصد سهم بخش کشاورزی است.

سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده کشور ۶.۷ درصد است

به گزارش مملکت آنلاین، محمد قربانی امروز، ۲۳ تیر ماه، در همایش بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مراکز خدمات غیردولتی بخش کشاورزی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: من معتقدم مراکز خدمات غیردولتی حلقه ارتباطی، اعتمادی و اعتباری جهاد کشاورزی هستند. آخرین نقطه اتصال ما با فعالیت‌های کشاورزی روستاهاست و به همین دلیل مراکز خدمات غیردولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دانشگاه‌های کشور محتوای مطلوبی تولید می‌شود اما برخی از ناهماهنگی و نبود یک زبان مشترک بین کشاورز با دانشگاه از جمله معضلات موجود دانشگاه‌هاست.  

وی افزود: باید با پرچم نظام مهندسی کشاورزی برندسازی صورت گرفته و فعالان حوزه کشاورزی به توسعه فعالیت‌های خود با استفاده از برندسازی بپردازند. آنچه که امروز در بخش کشاورزی اهمیت دارد و باید نگاه ویژه‌ای نسبت به آن داشت، ورود دانش به این عرصه است. منشا تمام چارچوب‌ها، قوانین و مقررات باید بر اساس دانش تنظیم و تدوین شود تا در سطح تولیدات کشاورزی شاهد پیشرفت و توسعه باشیم.  

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت برای خراسان رضوی در سال جاری رشد اقتصادی ۷.۲ را در نظر گرفته که این رقم از میانگین رشد در نظر گرفته شده برای کشور نیز بیشتر است.

قربانی خاطرنشان کرد: برای استفاده مطلوب از ظرفیت ۷.۲ درصدی خراسان رضوی در حوزه کشاورزی باید دست به اقدامات و روش‌های نوینی زد و مانند گذشته عمل نکرد. افزایش بهره‌وری، اشراف اطلاعاتی و تسریع در روند انجام امور از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.  

وی افزود: نفوذ ۲۰ درصدی علم، دانش و فناوری در کشاورزی کوچک‌مقیاس نیز از دیگر اقدامات مطلوبی است که وزارت جهاد کشاورزی با محوریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. تمرکز بر توسعه تولید تنها روش مقابله با جنگ‌های اقتصادی و بحران امنیت غذایی است؛ به همین دلیل تشکیل اتحادیه‌های کاربردی با هدف رشد تولید و تزریق دانش و فناوری در عرصه‌های مختلف کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.  

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کلینیک‌های کشاورزی باید در دهستان‌ها راه‌اندازی شود تا شاهد بهبود و توسعه فعالیت‌های مهم کشاورزی باشیم. همچنین ایجاد اورژانس کشاورزی از دیگر اقدامات مهمی است که باید در نوبت اقدام قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی امروز در دوران اوج خود به سر برده و بهترین عملکرد را دارد.

۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌ای برای بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است

قربانی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ در بخش کشاورزی ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌ای در نظر گرفته شده که این ردیف هنوز جذب نشده است. تفکر زنجیره‌ای نکته مهمی است که باید در عملکرد مراکز خدمات غیردولتی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی نیز از تفکر زنجیره‌ای دانش و فناوری در خدمات کشاورزی حمایت می‌کند.  

در ادامه این همایش حمیدرضا شریفی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ماموریت و رسالت مجموعه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مسائلی همچون نظام‌مند کردن فعالیت‌های کشاورزی، تکنولوژی‌محور کردن نظام‌های تولید و بازار کشاورزی کشور، افزایش جذب سرمایه‌های مردمی و توسعه بهره‌وری کشاورزی و اقتصادی کردن تولید در واحد سطح است.  

وی افزود: سازمان جهت گسترش دانش و فناوری‌های نوین اقداماتی همچون شناسایی جدیدترین و روزآمدترین مراکز دارای دانش و فناوری، نهادسازی و ایجاد شبکه‌های غیردولتی اشاعه دانش و فناوری و فراهم‌آوری دسترسی فیزیکی و اقتصادی آسان به این مراکز را انجام داده است.  

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی افزود: وظیفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی تربیت کارشناسان حرفه‌ای است که در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرند تا شاهد تسریع روند تولیدات کشاورزی و افزایش کیفیت محصولات باشیم. برخلاف اینکه روستاها محل اصلی انجام فعالیت‌های کشاورزی است، اکثر مراکز خدمات کشاورزی در شهرهای بزرگ واقع شده‌ است.  

شریفی ادامه داد: باید فعالیت‌ها و خدمات کشاورزی را دوباره به روستاها سوق دهیم تا شاهد بهبود عملکرد کشاوزران در روستاها باشیم. الزامات و برنامه‌هایی که سازمان در این خصوص در نظر گرفته، مواردی همچون شناسایی افراد جویای کار و آماده به کار ساکن در دهستان‌های کشور، اعطای اعتبار و هویت‌بخشی به مراکز، حمایت صنفی و حرفه‌ای از مراکز تولید محصولات کشاورزی، معرفی این مراکز به دستگاه‌های اجرایی و تشکیل و توانمندسازی آن از نظر تخصصی براساس نیازهای منطقه‌ای است.

انتهای پیام/

ارسال نظر