تنظیم اسناد تعهدی به دفاتر ثبت اسناد واگذار می‌شود

به گزارش مملکت آنلاین، حسن بابایی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال استان کرمانشاه که امروز(18 تیر) با موضوع  اجرای طرح "کاداستر" در محل دادگستری کرمانشاه برگزار شد، یکی از راهبردهای سند تحول قضایی در کشور را مسئله ثبت مالکیت و صدور اسناد مالکیت عنوان کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت می تواند نقش موثری در بهداشت قضایی و کاهش و کنترل دعاوی در دستگاه قضایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: علیرغم اینکه سال 1393 قانون حدنگار تصویب شد و طبق آن باید در بازه زمانی پنج ساله تمام اراضی کشور دارای سند می شدند، اما متاسفانه در برخی سالها کمتر مورد توجه مسئولین قرار گرفت و توفیق چندانی در این مدت حاصل نشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تا سال 1399 حدود 75 درصد از عرصه های ملی کشور دارای سند شدند، عنوان کرد: با همت همکاران در سراسر کشور موفق شدیم تا پایان سال گذشته، 95 درصد از منابع طبیعی را سنددار کنیم که پنج درصد باقی مانده هم مشکلاتی دارند که باید حل شود.

بابایی با تاکید براینکه حدنگاری اراضی هم دغدغه مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: ایشان پنج سال پیش مباحث جنگل خواری و کوه خواری را مطرح و از آن به عنوان یک دغدغه و نگرانی یاد کردند و از مسئولین خواستند تا بصورت جدی در این زمینه ورود کنند، اما به دلایلی توفیق چندانی حاصل نشد.

وی تصریح کرد: هفته گذشته که محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشان هفت راهبرد را برای قوه قضائیه تعریف کردند که یکی از سرفصل های راهبرد پنجم بحث حقوق عامه بود که در آن مسئله حدنگار یا طرح کاداستر را داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید متر به متر اراضی تعیین وضعیت شوند، بنابراین باید موانعی هم که پیش روی این طرح وجود دارد را برداریم.

وی با ابراز رضایت از اقدامات انجام شده در استان کرمانشاه برای اجرای طرح کاداستر، اعلام کرد: مسئولین دستگاه قضایی کرمانشاه در این رابطه اهتمام کافی را داشته اند.

وی ابراز امیدواری کرد، باتوجه به موفقیت کرمانشاه در اجرای طرح کاداستر برای منابع طبیعی، در اجرای این طرح برای اراضی کشاورزی هم رتبه های اول کشور را کسب کند.

بابایی خاطرنشان کرد: ما برای اجرای نقشه در راستای اجرای این طرح از کشاورزان پولی نمی گیریم و اعتبارات مناسبی را هم برای اجرای آن به استان می دهیم.

وی در ادامه از برنامه ریزی این سازمان برای ساماندهی مشاورین املاک خبر داد و گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از پرونده هایی که در محاکم قضایی تشکیل می شود، مربوط به قولنامه هایی است که در این حوزه تنظیم می شود، بنابراین درحال راه اندازی سامانه ای هستیم که اسناد تعهدی از این پس تنها در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شود و مشاورین املاک تنها نقش واسطه گری را داشته باشند و به بحث تنظیم سند ورود نکنند.

معاون قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به اجرای طرح سند تحول و تعالی دستگاه قضایی در چند سال اخیر، اظهار کرد: در این سند شاخص های مختلفی داریم که یکی از مهمترین این شاخص ها، بهره گیری از فناوری های نوین است که رئیس قوه قضائیه هم در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری، به عنوان اولین محور به آن اشاره داشت و تاکید کرد که دستگاه قضایی تلاش دارد که به طور کامل از فناوری های نوین استفاده کند.

وی ادامه داد: الکترونیکی شدن فرآیندها، توجه به حقوق عامه، ساماندهی امور زندانیان و توجه ویژه به حقوق متهمان و محکومان از دیگر شاخص هایی است که در سند تحول قضایی مورد تاکید و در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

معاون قوه قضائیه به نتایج مثبت اجرای طرح سند تحول قضایی در آینده اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد برآیند اقدامات دوران تحول قضایی به یک نهضت خدمت رسانی تبدیل می شود و منجر به کسب رضایتمندی مردم خواهد شد، چرا که در این دوران اقدامات خوبی درحال انجام است.

انتهای پیام/