رئیس قوه قضاییه: تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی الارض است
رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزه‌های دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیست مقوله‌ای است که به حیات انسان‌ها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا با تشریح اهمیت و ارزشی که در آموزه‌های دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، تصریح کرد: علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.
وی بیان داشت: مسئولان سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویت‌بندی موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، می‌توانند بررسی‌های لازم را نسبت به ضرورت تنقیح، اصلاح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار می‌کند و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.
وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه با یادآوری سابقه بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در حوزه محیط زیست در کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست صرفاً به قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده منحصر نمی‌شود؛ همچنین مقوله حفاظت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد؛ لذا شورای عالی حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر موضوعات متغیر و جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در این حوزه اتخاذ تصمیم کند.
چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد، اجرایی شده است؟» این سؤال مهم دیگری بود که قاضی‌القضات در این جلسه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه خیلی از بخش‌های قانون مزبور بر زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیب‌شناسی در این رابطه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در راستای اجرایی شدن‌کامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در این حوزه ، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تا نمونه‌هایی از این دست پرونده‌ها که رسیدگی به آنها با اطاله همراه بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند.
«آیا با اصلاحاتی که در قوانین مرتبط با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء یافته یا خیر؟» این سؤال مهم دیگری بود که رئیس قوه قضائیه از مدیران سازمان مزبور پرسید.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه با اشاره به اصلاح قانونی که در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت‌های آلاینده سلب شد، گفت: آن مقداری که حافظه من از قوانین مرتبط با محیط زیست و اصلاحات آن، یاری می‌دهد، باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلاینده‌ها متفاوت شده است، لذا باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه نیز به‌روز شود.
انتهای پیام/