قالیباف: دولت برنامه مشخصی را برای حذف ارز ترجیحی ارائه نداده است

رئیس مجلس گفت: مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به عنوان اولویت اول مورد اتفاق نظر است.

قالیباف: دولت برنامه مشخصی را برای حذف ارز ترجیحی ارائه نداده است

به گزارش مملکت آنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور امروز مجلس گفت: دولت در هدفمندی ارز ترجیحی آرد و قضیه ماکارونی برای مردم نگرانی ایجاد کرد. مردم نگران هستند هدفمندی ارز ترجیحی کالاهای اساسی گرانی شدید در کالاهای دیگر ایجاد خواهد کرد.

از هفته گذشته افزایش قیمت ماکارونی و حذف ارز ترجیحی آرد، نگرانی هایی را در کشور ایجاد کرده است.

دولت می گوید با این اقدام از قاچاق آرد جلوگیری می کند و در روزهای آینده، یارانه جبرانی را جایگزین حذف ارز ترجیحی خواهد کرد.

اما نمایندگان مجلس می گویند دولت برنامه مشخصی را برای حذف ارز ترجیحی ارائه نداده است.

به گفته رئیس مجلس، پارلمان با هرگونه اقدام در مورد ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالف است. بی توجهی به قانون مجلس باعث فضای کنونی کشور شده و مردم ناراحت شدند. به مردم حق می دهیم که نسبت به آینده نگران شده باشند.

قالیباف می گوید با تصمیم های خلق الساعه و تعیین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور زده است. ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی‌ها بشود. ریشه حفظ قدرت خرید مردم تنها کنترل تورم است.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در صورت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، باید راهکارهای جبرانی را اجرا کند و قیمت این کالاها همان نرخ مصوب شهریور ۱۴۰۰ بماند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور دیشب گفت یارانه ای که تا دیروز برای وارد کردن کالای اساسی ارزان به تاجران داده می شده، به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

به گفته محسن رضایی، با هدف ایجاد آرامش بیشتر در عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی، دو ماه اول یارانه جبرانی به صورت نقدی و اعتباری به حساب مردم واریز می شود اما پس از آن، بر اساس قانون مجلس کالابرگ داده خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت که بر اساس برآورد کارشناسی به طبقات پایین جامعه کالابرگ ۴۰۰ هزار تومانی و به طبقات بالاتر کالابرگ ۳۰۰ هزار تومانی داده می شود اما، رقم قطعی در آینده اعلام خواهد شد.

قالیباف در ادامه می گوید گرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهاد‌ی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه وجود داشته باشد، مجلس آماده است در این زمینه با دولت همکاری کند. مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به عنوان اولویت اول مورد اتفاق نظر است

انتهای پیام/

ارسال نظر