دادستان انتظامی قضات: سیاست کلی قوه قضاییه کاهش حجم پرونده‌ها و زمان رسیدگی است
دادستان انتظامی قضات گفت: سیاست کلی قوه قضاییه کاهش حجم پرونده‌ها و زمان رسیدگی است.
به گزارش مملکت آنلاین، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
با توجه به دستورات و تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان عالی دستگاه قضایی در مساجد و برپایی میز خدمت در ماه مبارک رمضان و انجام دیدارهای مردمی و بررسی مشکلات قضایی شهروندان، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات به همراه علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همچنین ابوالفضل نجفی، مدیرکل دفتر دادسرای انتظامی قضات در مسجد منشورالسلطان میدان حر، حضور یافتند و پس از اقامه نماز جماعت در این مسجد با انجام دیدار چهره به چهره مردمی نسبت به استماع مشکلات اهالی محل و بررسی پرونده‌های قضایی مراجعه کنندگان پرداختند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در حاشیه این برنامه با اشاره به ارائه خدمات قوه قضاییه به شهروندان در بخش‌های مختلف قضایی، بیان کرد: سیاست کلی قوه قضاییه در حال حاضر بر پایه دو موضوع کاهش حجم پرونده‌های قضایی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها است.
دادستان انتظامی قضات با بیان اینکه به دنبال ایجاد صلح و سازش میان طرفین پرونده‌ها هستیم، گفت: یکی از راهکارها برای رسیدن به این مهم، توسعه صلح و سازش است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زمان رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی زیاد است، گفت: علت این موضوع کثرت ورود پرونده به قوه قضاییه است.
موحدی آزاد با اشاره به کمبود قاضی در کشور، گفت: در مال حاضر ۱۲ هزار قاضی در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند. از ۱۰ سال قبل تا به امروز حدود ۵ هزار قاضی به دستگاه قضایی اضافه شده است، لذا افزایش تعداد نفرات قضات کافی نیست بلکه باید حجم پرونده‌ها کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت صلح و سازش در کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه افزود: برای مثال، فردی فوت می‌کند و وراث وی برای تقسیم ارث و میراثش بدون طرح موضوع میان یکدیگر و حل و فصل آن، اقدام به طرح شکایت قضایی می‌کنند، لذا پرونده‌ها بنابه دلایلی به کارشناسی‌های مختلف ارجاع داده می‌شود و از طرفی وظیفه قاضی پذیرفتن اعتراضات است و به همین دلیل رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود.
در جریان حضور هیئت قضایی در مسجد منشورالسلطان، تعدادی از شهروندان مشکلات و مسائل قضایی خود را مطرح کردند که توسط دادستان انتظامی قضات و مسئولان قضایی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و حل مشکلات مردم صادر شد.
انتهای پیام/