منتظر افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی، با جزئیات بیشتر باشید

به گزارش مملکت آنلاین، سید عباس حسینی اظهار داشت: با استقرار دولت سیزدهم، توجه به نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانک ها از واحدهای تولیدی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و لزوم حمایت از تسهیلات گیرندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر این داشت تا رئوس برنامه های خود را به عملیاتی نمودن برنامه های متنوع با تأکید بر حمایت از تولید، افزایش شفافیت و حمایت از تسهیلات گیرندگان خرد استوار نماید.
وی گفت: متأسفانه در سنوات گذشته برخی از اشخاص با سوء استفاده از خلاء های قانونی و نظارتی و نبود شفافیت اطلاعاتی به ویژه عدم اعتبارسنجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام و علیرغم مساعدت ها و فرصت های اعطایی، در بازپرداخت تسهیلات کوتاهی نموده اند. 
حسینی با تأکید بر اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به منویات ریاست محترم جمهوری و اهداف عالیه دولت سیزدهم، شفافیت را سر لوحه خود قرار داده است، اظهار داشت: در همین راستا، وزارت اقتصاد در سال گذشته از بانک مرکزی درخواست نمود تا بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر نماید.
وی ادامه داد: متعاقباً در جلسه ۲۷ دی ماه سال گذشته، رئیس جمهور در دیدار با مدیران نظام بانکی بر برخورد جدی با بدحسابان بانکی تاکید  کرد و در جلسه ۱۷ فروردین سال جاری نیز ایشان بر افشای فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی، تاکید مجدد نمود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر این اساس، با توجه به پیگیری های مجدانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست بانک رفاه کارگران، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب که بدهی آنها در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته اقدام نمودند. 
وی تصریح کرد: بدیهی است این مرحله اول برای افشا فهرست مذکور است و در صورتی که بدهکاران بد حساب نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام نکنند، در مراحل بعدی، فهرست برخی دیگر از بدهکاران با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: فارغ از موضوع یاد شده، بر اساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد) نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید." 
همچنین بر اساس جزء ۲ بند مذکور نیز "بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور با اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد"
وی در پاسخ به سؤالی "بهبود و ارتقاء شفافیت در شبکه بانکی در اعطای تسهیلات"، "استفاده از ظرفیت افکار عمومی در راستای وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، "معرفی بدحسابان بانکی برای آگاهی عموم جامعه و پاسخگو نمودن بدهکاران"، "تقویت فرهنگ مردم سالارانه در راستای مطالبه گری اجتماعی حقوق شهروندی"، "افزایش ریسک شهرت برای بدهکار در راستای وصول مطالبات" و "استفاده از وجوه وصول شده در جهت توزیع عادلانه منابع" به عنوان برخی نکات مثبت انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی عنوان کرد.

انتهای پیام/