رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مسیر اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی سعی کردیم زنجیره ها را متوازن کنیم؛ به این معنی که از سرمایه گذاری تکراری و اشباع جلوگیری نموده و حتی به سمتی برویم که حلقه های مفقوده را جایگزین کنیم.

رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری شده است

به گزارش مملکت آنلاین،  سید رضا فاطمی امین در گفت‌وگویی با بیان اینکه آغاز همزمان عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی پیام های متعددی دارد، گفت: یکی از نکات بسیار مهم در این پروژه ها این است که تامین مالی این پروژه ها کاملا اندیشیده شده و بررسی شده است.

وی ادامه داد: همواره در سطح کشور شاهد این هستیم که پروژه هایی آغاز به کار می کنند و گاها ده تا چهل، پنجاه درصد هم رشد می کنند اما به لحاظ نبود منابع مالی متوقف می شوند و این به دلیل آن است که در روزی که پروژه آغاز شده تا آخر کار فکر نشده و برنامه مالی آن مشخص نشده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت بیان افزود: خوشبختانه پروژه هایی که روز گذشته رونمایی و عملیات اجرایی آن ها آغاز شد، شرکت های بزرگ و برتر بورسی هستند که هم از توان فنی و هم ازتوان مالی برخوردارند و این نوید را می دهد که این پروژه ها در زمان برنامه ریزی شده، به موقع اجرایی خواهند شد.

فاطمی امین بیان داشت: نکته مهم دیگر این پروژه ها این است که سعی کردیم زنجیره ها را هم متوازن کنیم؛ به این معنی که از سرمایه گذاری تکراری و اشباع جلوگیری نموده و حتی به سمتی برویم که حلقه های مفقوده را جایگزین کنیم.

وی در خصوص تاثیر این حجم از سرمایه گذاری بر اقتصاد کلان کشور هم اظهار داشت: این سرمایه گذاری ها ۲ تا ۳ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید؛ دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصد هدف گذاری کرده است که این نرخ ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ عمدتا از تکمیل ظرفیت های موجود و خالی تامین می شوند اما اگر ما از امروز سرمایه گذاری نکنیم از سال ۱۴۰۳ به بعد دچار افول خواهیم شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: این پروژه ها در دوران راه اندازی، اشتغال و رشد اقتصادی به همراه خواهند داشت اما اصل کار زمانی است که به بهره برداری می رسد و وقتی راه اندازی شوند، جهش جدی را در رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود.

فاطمی امین همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت برای آوردن بخش خصوصی به میدان چه اقدامی انجام داده است، گفت: کار ما در دولت این است که باید اولویت هایی را در اقتصاد مشخص کنیم، به طور مثال در صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال، قواعد را به گونه ای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بتواند حرکت کند، باید امور را تسهیل و نظارت کنیم.

وی بیان کرد: پروژه هایی که روز گذشته رونمایی شد، هیچ کدام مصوب دولت نبود بلکه پروژه هایی هستند که کاملا اقتصادی و سود آور هستند، از این دست پروژه ها کم نداریم بلکه فقط کافی است شرایط را اصلاح و قواعد را بازنگری کنیم؛ در هر حوزه ای اگر دولت دقیق وارد شود و از ابزارهای خود استفاده کند و میدان را باز کند، ظرفیت بسیار زیادی برای حضور بخش خصوصی وجود دارد که وارد میدان می شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر