حل مشکلات بورس، نیازی به اصلاح قانون ندارد / شفافیت در نظارت بر سازمان بورس ضروری است

به گزارش مملکت آنلاین، در اول دی ماه سال جاری، کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات خود را پیرامون اصلاح قانون بازار سرمایه، طی ۹ بند مطرح کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که اهالی بازار، دل خوشی از این مصوبه نداشتند و طولی نکشید که انتقادات به این طرح در فضای مجازی بالا گرفت. علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی این پیشنهادات پرداخت.

قوانین فعلی، همچنان در صف اجرایی شدن

توکلی کاشی در ابتدا اذعان کرد: در حال حاضر، دو قانون در حوزه بورسی وجود دارد که شامل قانون بازار اوراق بهادار، مصوب سال ۸۴ و قانون توسعه ابزار‌ها، مصوب سال ۸۸ است، خیلی از بخش‌های این قوانین، همچنان اجرایی نشده‌اند. علاوه بر آن، برای حل برخی از مشکلاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، نیازی به قانون نداریم.

علیرضا توکلی کاشی

وی افزود: در واقع، شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای خودانتظام، می‌توانند با اختیاراتی که قانون به آنها داده‌، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای حل مشکلات بازار تهیه کنند. از جمله این موارد، می‌توان به بحث دامنه نوسان و کاهش ریسک‌های فعالان بازار سرمایه، از طریق انتشار اوراق اختیار معامله اشاره کرد. اگر این موارد، که هیچ یک نیازی به قانون ندارند، عملیاتی شوند بسیاری از مشکلات بازار و حتی اقتصاد کشور نیز حل می‌شود.

لزوم احصاء مشکلات قانونی

توکلی در ادامه گفت: شاید اشکالاتی جزئی در قانون وجود داشته باشد. اما ابتدا یک گروه از خبرگان باید این اشکالات را بررسی کنند و مطمئن شوند که حل آنها، تنها با اصلاح قانون ممکن است و قوانین فعلی اجازه برطرف کردن این مشکلات را نمی‌دهند. در این صورت می‌توان آن بخش جزئی را در یک قانون تکمیلی اصلاح کرد.

ناکارآمدی پیش‌نویس در حل ایرادات بزرگ

توکلی با تاکید بر این نکته که پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه، که اخیرا نوشته شده است، مشکلات بزرگ بازار را حل نمی‌کند، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که برای برطرف شدن نیاز به اصلاح قانون دارد، نحوه نظارت بر سازمان بورس است. زیرا در قانون فعلی، تنها به این نکته اشاره شده که شورای عالی بورس بر سازمان بورس نظارت می‌کند، اما نحوه این نظارت مشخص نیست.

وی در ادامه گفت: همچنین معلوم نیست که اگر دستورالعمل‌هایی از سوی سازمان، صادر شوند که برخلاف منافع بازار باشند و نهادهای مالی، ناشران و سرمایه‌گذاران، نسبت به عملکرد سازمان بورس انتقادهایی داشته باشند، چگونه می‌توانند جلوی این تصمیمات را بگیرند.

وی در پایان تصریح کرد: در قانون بازار سرمایه، تنها یک هیات داوری وجود دارد که آن هم در سازمان بورس متمرکز است و متاسفانه آراء تجدیدنظر این هیات، قابل واخواهی در مراجع قضایی نیست. در نتیجه ممکن است احکامی صادر شوند که نقدهایی جدی به آنها وارد است اما قانون، اجازه نقض این احکام را نمی‌دهد.

انتهای پیام/