سخنگوی قوه قضائیه؛
انتشار نامه ردصلاحیت لاریجانی جرم است / عودت پرونده هواپیمای اوکراینی به دادسرا / انتشار اسناد طبقه بندی شده جرم است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتشار نامههای محرمانه جرم و باید پیگیری شود.
به گزارش مملکت آنلاین، ذبیح الله خداییان سخنگوی دستگاه قضا در هفتمین نشست خبری، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آیا انتشار نامههای محرمانه از لحاظ قانونی تبعاتی دارد و اینکه با توجه به محرمانه بودن نامه، آیا ایشان نباید در حفظ محتوای آن دقت لازم را به کار میگرفتند چرا که شائبه انتشار سایر نامههای محرمانه از ایشان و سایر مسئولان هم مطرح میشود گفت: افشای اسناد محرمانه جرم محسوب میشود و اگر چنانچه کسی اقدام به انتشار آن بکند قابل تعقیب خواهد بود در مورد این نامه اگر چنانچه ثابت شود از ایشان منتشر شده، قابلیت پیگیری دارد.
وی افزود: از مسئولان امنیتی و مربوطه باید پیگیری تا مشخص شود این نامه از چه کسی منتشر شده، چرا که قابلیت تعقیب دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه تعداد دادگاههایی درباره تخلفات ارزی در چند سال اخیر برگزار شده است؟ گفت: درباره ارزهای ۴۲۰۰ تومانی افرادی تخلفاتی کردند که با ورود دستگاه قضا با آنها برخورد شد. سه دسته پرونده در این خصوص تشکیل شد. یک دسته پرونده مربوط به افرادی میشد که اقدام به اخذ ارز کردند که صادراتی هم انجام نشد دراین خصوص ۵۰۵ نفر دستگیر شدند. مبلغ مطرح شده در این پروندهها ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکتهای مختلفی آن را گرفته بودند.
وی افزود: برخی از این افراد با ایجاد شرکتهای صوری اقدام به اخذ ارز کردند که در برخی از پروندهها از جمله اسد بیگی حکم صادر شده است.
خدائیان تصریح کرد: دسته دیگر مربوط به پروندههای صادراتی هستند که صادراتی انجام، اما پولی به کشور وارد نکردند. البته دراین خصوص ۱۴ میلیارد یورو بدون ارسال پرونده به دادگاه از این ارزها وصول شد. در همین رابطه پروندههایی تشکیل و برای ۲۳ نفر از متهمان کیفر خواست صادر و ۱۰۰ نفر نیز دستگیر شده بودند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دسته سوم مربوط به مدیران بانکی بودند که این پرونده ۲۳ متهم داشت.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: در این پرونده پس از تجدید نظر خواهی حکم قبلی نقض شد. درباره بخشی از پرونده تقاضای ماده ۴۷۷ شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا در حال رسیدگی و به طور کلی پروندههای متعددی از قبل از انقلاب تا کنون تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مهر محرمانه زدن بر فیش حقوقی گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی محرمانه است یا خیر باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست.
وی ادامه داد: برای مبارزه با پرداختهای نجومی سوال اینجاست که آیا راه مبارزه، انتشار فیش حقوقی افراد که پاسخ منفی است. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است، قانون مشخص کرده که دستگاهها باید میزان پرداختیها را اعلام و در سامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند. اگر هر مدیری پرداختیها را ثبت کند، چنانچه مشخص شود پرداختی خارج از قانون بوده با آن برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ورود دستگاه قضا به موضوع بورس گفت: در هر کشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلاً بازرسیهایی را انجام داده و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته اند.
وی افزود: البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پروندهای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضائی میرود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس در حال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.
خدائیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان، اظهار داشت: اخیراً از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای ماده ۴۷۷ شده بود که پس از بررسی تقاضای ایشان مورد پذیرش قرار گرفت. صرف پذیرش موجب نقض حکم نمیشود و پرونده در ابتدای راه است. پرونده مجدد بررسی و اگر تشخیص داده شود که حکم خلاف شرع است رسیدگی دوباره شروع میشود؛ بنابراین نمیشود قضاوت کرد که حکم نقض میشود یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً رئیس قوه قضائیه اعلام کرد، تحولی در قوه قضائیه رخ نداده آیا سند تحول ایرادی دارد، گفت: سند تحول که در دوره مدیریت رئیسی در قوه قضائیه تشکیل شد در دوره فعلی اعلام که همچنان در دستور کار است. این سند با شدت و جدیت در حال اجرا و پیگیری است. در خصوص سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه باید گفت که این موضوع به مفهوم اجرا نشدن سند تحول نیست.
خدائیان ادامه داد: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانهها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. درباره فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.
وی در خصوص تخلفات محیط زیستی در بهبهان گفت: پس از اعلام این خبر از مسئولان مربوطه مکاتبهای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پروندهای در این خصوص تشکیل شده است. اگر چنانچه پس از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آنها برخورد میشود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: جلساتی با حضور شکات برگزار شد. چون نواقصی در پرونده مطرح بود، به دادسرا عودت داده شده و پس از رفع نقص بت دادگاه بازمیگردد. یکی از نواقص این بود که نظر کارشناسی باید به اولیای دم منتقل شود، از سوی دولت کانادا هم دادخواستی تا کنون به دادگاه واصل نشده است.
وی در خصوص علت جابه جایی قاضی مسعودی مقام و رسول امیر قهرمانی، گفت: کسانی که در مجتمع ویژگی رسیدگی به جرایم اقتصادی فعالیت دارند بیش از ۵۰ نفر هستند. نقل و انتقال از شعبهای به شعبه دیگر یک امر طبیعی است. مسعودی مقام همچنان ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه را بر عهده دارد.
انتهای پیام/