تعاملات مالی جامعه مسلمانان با رمزارز محل اشکال است

به گزارش مملکت آنلاین، استفاده از رمزارزها در کشور، با وجود گذشت چند سال از ورود این پدیده، همچنان مورد مناقشه است. چندی پیش ابوالفضل روحانی -معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی- گفته بود: رمزارزها به طور کلی و با مدیریت شرایطی می‌توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه‌ای برای برخورد با این موضوع برای آن تعریف شود. مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشاء خارجی نظیر بیت کوین را ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن‌مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیست.

ازسوی دیگر فعالان حوزه رمزارز و بلاک‌چین معتقدند در شرایط تحریمی، ایران شاید بیشتر از کشورهای دیگر به بیت‌کوین نیاز دارد و دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آن به رشد اقتصادی خویش کمک کند، زیرا در شرایطی که نمی‌توانیم صادرات و واردات داشته باشیم، می‌توانیم‌ انرژی را به بیت‌کوین تبدیل کرده و با آن بیت‌کوین کالا و خدمات وارد کنیم، یا خدماتی که داخل ایران تولید می‌شود مثل نرم‌افزارهایی تولیدی که می‌توانیم به صورت مجازی ارائه کنیم را صادر کنیم و رمزارز دریافت کنیم.

انجام معامله با بیگانگان از طریق رمزارز اشکالی ندارد

در این راستا پژوهشگاه فضای مجازی، سخنانی از آیت‌الله محسن اراکی - عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر کرده که در جلسه‌ای با موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه، به بیان مسائلی پیرامون انجام معامله با بیگانگان از طریق رمزارز پرداخته است.

او در بخشی از سخنانش اظهار کرد: در حوزه معاملات با بیگانگان اینکه بتوانیم به‌طور کلی با پول اعتباری معامله کنیم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، بر اساس قاعده الزام اشکالی شرعی ندارد و ما با آن‌ها به شیوه‌ای برخورد می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند. قاعده الزام در بسیاری از تعاملات بین‌المللی ازجمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.

وی ضمن تصریح به وجود نظام اقتصادی در اسلام، افزود: بحث رمزارزها و هر مقوله‌ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می‌شود، اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی کنیم باید در چارچوب نظام اقتصادی به آن نگاه کنیم. اسلام نظام اقتصادی دارد، فقه نظام اقتصادی دارد، همان‌طور که فقه نظام سیاسی دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری به مسئله تبادل و اصل تعادل در قرآن پرداخت و بیان کرد: تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی یعنی دادوستد.  یکی از مهم‌ترین قوانین دادوستد این است که عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند. عدم تعادل در مبادله اقتصادی یعنی وقتی بخواهند بستانند زیاد می‌ستانند، وقتی می‌خواهند بدهند، ناقص می‌دهند. در قرآن کریم، بسیار بر اصل تعادل در مبادلات اقتصادی تأکید شده است. در سوره هود که سخنان حضرت شعیب به قومش را بیان می‌کند، می‌فرماید وقتی که می‌خواهید با کسی معامله کنید، ارزش مال طرف مقابل را پایین نیاورید. این یعنی عدم تعادل در معاملات. باید در نظام اقتصادی به این نگاه شود.

ارزش مبادلاتی و مصرفی و نقش آن در مالیت

او به مبحث مالیت و ارزش اشاره و بیان کرد: ارزش دو نوع است،  ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی. ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم،  مثلاً لباسی که می‌پوشیم و آبی که می‌خوریم. اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله‌اش جایز نیست. نمی‌شود عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود را معامله کنیم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، مثلاً خوک، اگر خوک را به کسی بفروشیم که نزد او حلال باشد و منفعت مقصوده‌ای دارد، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل به‌عنوان مال پذیرفته‌شده، می‌شود معامله کرد. ولی در جامعه اسلامی چنین معامله‌ای اشکال دارد.

وی درباره قیمت تبادلی که در معامله لازم است، گفت: چیزی که در مقابل چیز دیگری بده‌بستان می‌شود، می‌بایست از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشد.  قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده است بستانیم. این بلااشکال است. بنابراین اگر پول اعتباری محض باشد در مقابل کالای حقیقی، اتفاقی که می‌افتد این است که لا مال داده‌اید و مال گرفته‌اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است. آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی. مثلاً دولت اسکناس چاپ می‌کند و این اسکناس حواله بر کالا می‌شود.

استاد خارج حوزه علمیه قم برای کاهش تورم و چاپ پول رایج در کشور گفت: پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهید پول تولید کنید، مثلاً ۱۰ هزار تومان چاپ کنید، این مقدار پول حواله بر یک مقدار نفت به‌تناسب ۱۰ هزار تومان باشد و کسی که این پول را می‌گیرد مالک این مقدار از نفت می‌شود و شرکت‌هایی ایجاد شوند که مردم نفت به آن‌ها بفروشند. این پول را اگر به شخص خارجی هم بدهیم مثلاً فردی می‌خواهد برنج بخرد، پولی که می‌دهد مقابل مقدار خاصی از نفت است، یا پول می‌گیرد یا نفت تحویل می‌گیرد. این کار تورم را کاهش می‌دهد و رابطه ما را با دلار آمریکایی قطع می‌کند و موجب تعظیم دلار در مقابل پول ما می‌شود.

پذیرش رمزارزها به‌عنوان پول

او درباره پذیرش رمزارزها به‌عنوان پول گفت: رمزارزها نمی‌توانند به‌عنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می‌کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آن‌ها بستانیم بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.

وی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی، آن را مبنی بر قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی دانست و بیان کرد: قسط اقتصاد اسلامی می‌گوید در قبال پول اعتباری محض نمی‌توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می‌توان کالایی را ستاند، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالایی باشد، نماینده یک منفعت حقیقی باشد.

چیستی حکم فروش زمین‌های مجازی در متاورس

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی‌توان مبادله کرد.  این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

اراکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «اگر به رمزارز به‌عنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است و ما به این مسئله منتقدیم؛ متاسفانه بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.

انتهای پیام/