قاضی پیشین دیوان عالی کشور:
شمار پرونده‌ها در دادگستری‌ها رو به افزایش است
یک قاضی پیشین دیوان عالی کشور در واکنش به اظهار نظر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر درنظر گرفتن نمره منفی برای قضاتی که رای‌هایشان نقض می‌شود، گفت: یک پیامد منفی چنین تصمیمی می‌تواند اعمال فشار روحی و روانی به قضات باشد. شمار پرونده‌ها در دادگستری‌ها به شکل وحشتناکی در حال افزایش است و به طور معمول به دادگاه‌های بدوی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فقره پرونده در ماه ارجاع می‌شود.
به گزارش مملکت آنلاین، عباس موسوی در ارتباط با اظهارنظر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که «برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود» گفت: این تصمیم پیشینه‌ای دارد و مبنای آن، افزایش شمار اعتراضات نسبت به کیفیت آرای صادره از مراجع مختلف قضایی است. از سوی دیگر، تعداد آرایی که در جهت نقض آرای مورد اعتراض صادر شده هم افزایش پیدا کرده است و چون این وضعیت باعث خسارت مادی برای اصحاب دعوا و خسارت معنوی برای عدلیه می‌شود برخی مسئولین قضایی در پی اتخاذ تصمیماتی در این مورد از جمله تصویب دستورالعمل اتقان آرای قضایی برآمدند و جسته گریخته اظهارنظراتی از این جنس را می‌شنویم.
این حقوقدان با بیان این‌که این تصمیم نمی‌تواند تاثیر آن‌چنانی در جهت ارتقای کیفیت محصولات دادگستری که در شکل آرای قضایی متبلور می‌شود داشته باشد گفت: اولا رای منقوض و دیدگاه مخالف یک پدیده غیرقابل انکار در مجموعه دادگستری است و شکوفایی دادگستری در تضارب آرا و اختلاف دیدگاه‌ها است ثانیا شان و منزلت دیوان عالی کشور فراتر از اتخاذ تصمیمات و تدابیر انتظامی و برخوردهای این‌گونه است.
وی ادامه داد: شان دیوان عالی کشور، انطباق آرا با موازین قانونی و اعمال صلاحیت ذاتیش یعنی رسیدگی فرجامی است. در واقع برخی از حقوقدانان حتی اعتقاد دارند دیوان عالی کشور درباره اظهار نظر راجع به اختلاف در صلاحیت نیز باید با اصلاح مقررات مربوط این ماموریت را از زمره ماموریت‌های خود جدا کند و به رسالت اصلی خود یعنی رسیدگی فرجامی بپردازد.
این قاضی پیشین دیوان عالی کشور با بیان این‌که برخوردهای انتظامی منوط به قانون‌گذاری و تخلف‌انگاری است بیان کرد: این برخوردها در حیطه صلاحیت مراجعی مانند دادسرای انتظامی قضات است و از سوی دیگر چنین تصمیمی در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی کشورهای مترقی دیده نمی‌شود و سابقه‌ای در کشورهای پیشرو نمی‌بینیم.
موسوی با اشاره به پیامد منفی در نظر گرفتن نمره منفی برای قضات گفت: یک پیامد منفی چنین تصمیمی می‌تواند اعمال فشار روحی و روانی به قضات باشد. شمار پرونده‌ها در دادگستری‌ها به شکل وحشتناکی در حال افزایش است و به طور معمول به دادگاه‌های بدوی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فقره پرونده در ماه ارجاع می‌شود به دادگاه‌های تجدید نظر هم همین‌طور. تحت چنین فشاری طبعا قاضی نمی‌تواند در تمام پرونده‌ها آرای مستدل، جامع و باکیفیت عالی صادر کند. بنابراین اگر ما به دنبال بالا بردن کیفیت آرا هستیم نخست باید ریشه‌ها را شناسایی کنیم و ببینیم در مدخل ورودی پرونده‌ها به دادگستری چه اصلاحی می‌توانیم اعمال کنیم و سعی کنیم گرایش مردم به سمت دادگستری و فرهنگ دادگاه‌گرایی را تعدیل کنیم. اگر تعداد پرونده‌ها به همین شکل باشد قطعا این‌که همه آرا درست باشد و رایی نقض نشود امید واهی و آرزویی دست‌نیافتی است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان گفت: ما باید تدابیرمان را متوجه اصل موضوع کنیم و آرای بی‌کیفیت یا کم کیفیت را معلول یک یا چند علت درنظربگیریم. یکی از راه‌های کنترل آرای غیرمستدل و جانبدارانه وآرایی که آشکارا مبانی و بدیهیات حقوق را نادیده بگیرد، قانون «نظارت بر رفتار قضات» است که در بند یک ماده ۱۵ این قانون نسبت به رای غیر مستند و غیر مستدل قانونگذار واکنش نشان داده است اما این‌که صرفا رای نقض شود و قاضی نمره منفی بگیرد به اعتقاد من تصمیم درخور تاییدی نیست.
رئیس دیوان عالی کشور چندی پیش با اشاره به اظهارات رییس قوه قضائیه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رأی خلاف بیّن شرع صادر می‌کنند، گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شوند، و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار برخوردهای دیگری با آن‌ها صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/