معمای استعفای رئیس سازمان بورس و انتظار سهام داران از مجلس و قوه قضائیه

به گزارش مملکت آنلاین، نشست فوق العاده بررسی بازار سرمایه و وضعیت بورس ظهر سه‌شنبه 30 دی 1399 با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

این نشست مهم در حالی با حضور آقای حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد که صبح سه شنبه رسانه های رسمی کشور با استناد به تصویر یک نامه بدون تاریخ، خبر استعفای رئیس سازمان بورس را مخابره کرده بودند.

بعد از ظهر رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران در حاشیه نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس با تکذیب خبر استعفای خود گفت:« استعفا نداده‌ام و نمی‌دانم خبر استعفای مرا چه کسی منتشر کرده است. شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا نداده‌ام. اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است.»

اما این تکذیب کارساز نشد چرا که ساعاتی بعد مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: استعفای حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات آتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار نموده است.

معمای استعفای رئیس سازمان بورس

نامه استعفای رئیس سازمان بورس که با وجود تکذیب وی، از سوی وزارت اقتصاد تایید شده است، یک معمای مهم در دل خود دارد که از رازهای نگفته بسیار حکایت دارد. این معمای مهم را می توان در نامه استعفای آقای قالیباف اصل مشاهده کرد؛

«پیرو نامه شماره 312/1282 م مورخ 1399/08/10 خطاب به ریاست محترم جمهوری و درخواست استعفای اینجانب بتاریخ 1399/09/04 بدلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مجدداً اعلام می‌نمایم استدعا دارد در اجرای ماده 11 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستور اقدام صادر فرمایید.

لازم ذکر است که بنده درسخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند آزاد سازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی (ETF ها) در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر را بعهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط بدنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزار‌ها و نهاد‌های مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کار‌ها در بازار سرمایه انجام گردید، ولی متاسفانه بواسطه اقدام سیاسی و ورود غیر حرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ وقت دیده نشد.»

در این نامه، سه نکته مهم حائز اهمیت است؛

1-  فراهم نشدن شرایط اعلامی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران.

2- دعوت عمومی مردم به بازار سرمایه.

3- اقدام سیاسی و ورود غیر حرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه.

این سه نکته نشان می دهد چرا با وجود تکذیب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نامه بدون تاریخ استعفای او از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق‌بهادار کشور تایید می شود.

آقای قالیباف اصل پس از شنیدن فریاد اعتراض سهامداران در مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، نامه ای خطاب به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد می نویسد که می توان این برداشت کلی را از این نامه داشت: امکان ادامه بازی در زمین بازی که شما برای بازار بورس انتخاب کرده اید، ندارم! اگر می خواهید به بازی ادامه بدهم از بازاز حمایت کنید و با اقدام سیاسی و ورود غیر حرفه‌ای و بیش از حد خود بازار را بهم نریزید.

واکنش رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به استعفای رئیس سازمان بورس

با توجه به تایید خبر استعفا و اطلاعیه وزارت اقتصاد، به نظر می رسد استعفای آقای قالیباف اصل پذیرفته خواهد شد. این تصمیم را می توان در واکنش روز گذشته رئیس جمهور و وزیر اقتصاد دید.

حسن روحانی، رئیس جمهور در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه‌شنبه برگزار شد، تاکید کرد: «شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.»

این واکنش رئیس جمهور در واقع صدور یک دستور برای موافقت با استعفای حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است که قرار است در جلسات آتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.

وزیر اقتصاد هم پس از این استعفا، تقصیر ریزش بورس را گردن وزیر صمت و رئیس‌ کل بانک مرکزی انداخت. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «برخی دخالت‌ها مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری و همین طور بالا رفتن نرخ بهره بین‌ بانکی به‌ طور مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر منفی می‌گذارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی گفت: «ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین‌ بانکی ناگهان شبانه به بالای 20 درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد.»

انتقادات صریح رئیس مجلس از دولت درباره سوء مدیریت در بورس

در نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس مجلس انتقادات صریح از دولت درباره سوء مدیریت در بورس داشت؛

- هر چه که وزارت اقتصاد درباره بورس از مجلس درخواست کرد، انجام دادیم اما این بازار دچار سوء مدیریت است.

- 40 روز پیش به وزیر اقتصاد گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید اصلاح شود، اما این بازار همچنان دچار همان آسیب است.

- در حال حاضر وزیر اقتصاد هر ابزاری که برای مدیریت و اداره بازار بورس نیاز داشته باشد، در اختیار دارد.

- دولت، ستاد اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بورس در برابر بازار سرمایه مسئول هستند.

- دولت و رئیس جمهور رسماً از مردم دعوت کرده و اطمینان دادند که در بورس سرمایه گذاری کنید.

- با توجه اختیارات گسترده مسئولان بورسی، برخورد نکردن با متخلفان حقیقی و حقوقی قابل پذیرش نیست.

نظرات کارشناسی مجلس درباره بازار سرمایه و وضعیت بورس

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست فوق العاده کمیسیون متبوعش به نکاتی اشاره کرده است، که از ضعف‌های مدیریتی در حوزه بازار سرمایه حکایت دارد.

- بر اساس گزارش ارائه شده بخش عمده‌ای از نرم افزارهای نظارتی گذشته بازار سرمایه به دلایل مختلف در طول این ماه‌ها حذف شده و عملاً گزارش‌های نظارتی و نرم‌افزارهای نظارتی عملیاتی نشده‌اند که این موضوع موجب اشکالات اساسی در نظارت بر بازار شده است.

- بخش عمده‌ای از افشای اطلاعات به صورت ناقص انجام گرفته و این روند موجب تصمیم‌گیری‌های اشتباه شده است.

- آثار و پیامدهای اظهارنظرهای اقتصادی رئیس جمهور را می‌توان در بورس دید. باید مشخص شود گزارش مربوط به حوزه ارز را چه کسی در اختیار رئیس جمهور قرار داده و مبنای این تصمیم‌ها چه چیزی بوده است.

- تعیین نرخ غیرمنطقی سود سپرده‌های بانکی بدون توجه به بازار سرمایه یکی دیگر از دلایل وضعیت کنونی بازار سرمایه است. تصمیمات باید به گونه‌ای مدیریت شود که پیامدها و آثار ناشی از آن صدمه‌ای به بازار سرمایه نزند.

در همین حال نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با شرکت در یک برنامه تلویزیونی گفته است: "برای ما محرز شده است که دخالت های شخص رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان بورس را به این وضعیت نابسامان کشانده است."

روز دوشنبه نیز نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرده بود. در بخشی از این نامه آمده است:

«پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکتهای دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، علی‌رغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان امر از جمله اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس (که بدین دلیل مخالفت با حباب سازی شاخص کل با فشار دولت و  وزارت  امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید)، افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکتهای شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل را در پی داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید.

پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالی که امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید می‌دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه‌های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی مطلع می باشد خلاصه به پیوست تقدیم می گردد.»

انتظار سهامداران از مجلس و قوه قضائیه

با استعفای رئیس سازمان بورس و با برگزاری نشست فوق العاده مجلس بخشی دیگر از پشت پرده تخلفات در بازار سرمایه و بورس کشور نمایان شد. اکنون برای مجلس و قوه قضائیه محرز شده که مشکل از کجاست و راه چاره چیست.

سهامداران از مجلس انتظار دارند با تصویب قوانین و در صورت لزوم بازنویسی قوانین، زمینه استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار کشور را فراهم کند تا رئیس آن مجبور نباشد در زمین بازی دولت و شخص رئیس جمهور، بازی کند و قدرتی برای دفاع از حقوق سهامداران خرد نداشته باشد. مجری اوامر باشد و در مقابل تخلفات سکوت پیشه کند.

سهامداران از قوه قضائیه انتظار دارند با تخلفات صورت گرفته، برخورد جدی و عاجل کند. انتظار سهامداران خرد و مالباختگان بورس از قوه قضائیه اجرای خطبه 15 نهج البلاغه است. حصرت امیر در این خطبه می‌فرمایند: "به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش بر عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است. "

منبع: فصل اقتصاد