بررسی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان در گفت‌وگو با کیمیا موسوی
یک فعال حقوق کودک می‌گوید وضعیت مخاطره‌آمیز مفهومی وسیع‌تر از رفتار مخاطره‌آمیز دارد چرا که ممکن است شرایطی برای کودکان وضعیت مخاطره‌آمیز باشد بدون اینکه جرمی توسط شخصی دیگر در تحقق آن وضعیت رخ داده باشد.
مملکت‌آنلاین| با توجه به اینکه در ایران ۱۶ مهرماه هر سال روز کودک نامگذاری شده است لذا بدین مناسبت با خانم کیمیا موسوی شهری که خودشان از کودکی فعال حقوق کودک بوده‌اند و هم‌اکنون دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق دانشگاه تهران هستند، مصاحبه‌ای ترتیب دادیم و نظرات ایشان را در مورد قانون جدید‌التصویب حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹/۲/۲۳ و مقایسه آن با کنوانسیون جهانی حقوق کودک جویا شدیم.
خانم کیمیا موسوی شهری، با توجه به اینکه شما از ۵ سالگی در حوزه حقوق کودکان مطالعه و فعالیت داشته‌اید و در این حوزه چهره شناخته‌شده‌ای هستید، ابتدائا توضیح دهید دلیل نامگذاری ۱۶ مهر ماه بعنوان روز کودک در ایران چیست؟
هرچند ۲۰ نوامبر روز جهانی کودک نامگذاری شده است با این وجود در ایران هشتم اکتبر مصادف با ۱۶ مهرماه هر سال بعنوان روز کودک تعیین شده است. در ۱۶ مهر ماه در ایران، هیچ اتفاق متناسبی با کودکان رخ نداده است تا چنین روزی بعنوان روز کودک انتخاب شود و شایسته بود همراه با سایر کودکان جهان در یک روز خاص جشن گرفته می‌شد تا هم‌صدایی بین‌المللی ایجاد می‌گردید.
اما علت نامگذاری ۲۰ نوامبر به عنوان روزجهانی کودک گرامیداشت تصویب دو سند سازمان ملل با محوریت حقوق کودکان اعلام شده است: یکی اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ و دیگر کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
البته حدود ۵۰ کشور دنیا اول ژوئن را جشن می‌گیرند و برخی دیگر از کشورها بر حسب مناسبت خاصی که در کشورشان رخ داده، روز متفاوتی را تعیین کرده‌اند. به هرحال آنچه که اهمیت دارد توجه خاص به کودکان است که بایستی مستمر و همیشگی باشد.
شایسته ذکر است ایران در اسفندماه سال ۱۳۷۲ شمسی با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسما کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹میلادی را پذیرفته است.
آیا از زمان وضع قوانین و یا امضا کنوانسیون‌ها یا معاهدات بین‌المللی در جهت حمایت کودکان، اوضاع کودکان بهتر شده است؟
هر چند وضعیت کودکان در دنیا نسبت سالهای قبل، از جهاتی بهتر شده است ولی وضعیت و رفتارهای مخاطره‌آمیز و سورفتار و سواستفاده از کودکان و اعمال خشونت نسبت به کودکان، همچنان ادامه دارد. رفتارهایی که سلامت جسمی، روانی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی کودکان را به خطر می‌اندازد همچنان وجود دارد. هنوز در دنیا بهره‌کشی اقتصادی و معامله کودکان و بکارگیری و یا اجبار آنها به فعالیت‌های جنسی و استفاده از آنها در جنگ‌ها و عملیات تروریستی و انتحاری و خرید و فروش آنها و یا اعضای بدن آنها با قدرت ادامه دارد.
در دنیای معاصر، علاوه بر اینکه سورفتارها و سواستفاده‌های زمانه‌های گذشته وجود دارد، اشکال جدیدی از سواستفاده از کودکان و نوجوانان دیده می‌شود. بنابراین همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی، نوع و شکل رفتارهای مخاطره‌آمیز علیه کودکان در حال تغییر است که متاسفانه قوانین داخلی و حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی همیشه چند قدم عقب‌تر از آنها هستند. بخصوص وقتی پای گروه‌ها و تشکیلات تبهکاری و یا تروریستی در کار باشد معمولا آنها به جهت تمرکز بر فعالیت تبهکاری خود، بسیار توانمند و قدرتمند هستند و مبارزه با آنها سخت است.
مبارزه با این گروه‌های سازمان یافته بین‌المللی نیاز به هزینه و بودجه سنگین و نیروی انسانی متخصص وحرفه‌ای با تجهیزات خاص می‌باشد و همکاری همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را می‌طلبد. متاسفانه همیشه کمبودهای مالی و تجهیزاتی و یا عدم همکاری سایر دول، مانع مبارزه جدی در مقابل چنین تبهکارانی است.
شما در صحبت‌هاتون از وضعیت مخاطره آمیز و رفتار مخاطره آمیز برای کودکان صحبت کردید ، منظور چه نوع رفتارهایی است؟
علی القاعده هر فعل و یا ترک فعل عمدی و یا مبتنی بر بی‌مبالاتی و یا مسامحه و یا بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی علیه کودک رخ دهد که بواسطه آن فعل یا ترک فعل، سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، عاطفی، یا ایمنی یاامنیتی و یا آموزشی کودک به خطر افتد، عملا چنین اقداماتی بر حسب قانون جرم شناخته می‌شود و بر حسب میزان و نوع آسیب می‌تواند مجازات خاص داشته باشد.
با این وجود وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان مفهومی وسیع‌تر از رفتار مخاطره‌آمیز دارد زیرا ممکن است یک شرایطی برای کودکان وضعیت مخاطره‌آمیز باشد بدون اینکه جرمی توسط شخصی دیگر در تحقق آن وضعیت رخ داده باشد.
مثلا بی سرپرست شدن کودک و یا ابتلای هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به بیماری و یا اختلال‌های رفتاری، روانی، شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیردار صعب‌العلاج و یا فقر شدید و آوارگی و پناهندگی یا مهاجرت یا بی‌تابعیتی یک وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان تلقی می‌شود اما هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی در وقوع آنها دخالتی ندارد. بنابراین هرچند چنین وضعیتی برای کودک مخاطره‌آمیز است اما عمل مجرمانه تحقق نیافته است.
با این وجود، گرچه بین این دو وضعیت مخاطره‌آمیز به شرح فوق، با یکدیگر تفاوت وجود دارد، اما دولت‌ها بایستی تدابیری بیندیشند که سریعا هرگونه وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان را شناسایی کنند و موجبات رفع و دفع خطر را فراهم سازند و اگر در ایجاد وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان شخص یا اشخاصی دخالت داشته‌اند سریعا شناسایی و تحت تعقیب قضایی قراردهند.
ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ در خصوص وضعیت مخاطره‌آمیز چنین مقرر نمود است:
- موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود:
الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان و یا بیتوجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی
پ) زندانی‌شدن هر یک از والدین، اولیایا سرپرستان قانونی
ت) ابتلا هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار
ث) قوادی و یا دائر یا اداره‌کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا
ج) خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل
خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده
د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی
ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه، واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظیر تکدی‌گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان
ژ) سورفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او
خانم موسوی شهری، آیا قانون اخیرالتصویب حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در راستای کنوانسیون جهانی حقوق کودک می‌باشد یا موضوع آنها متفاوت است؟
در کنوانسیون جهانی حقوق کودک که ایران در سال ۷۲ به آ ن ملحق شده است ابتدا حقوق کودکان همچون حق حیات وحق بقا، حق هویت، حق داشتن تابعیت، حق داشتن خانواده، حق بودن در کنار خانواده و غیره با ذکر نام به رسمیت شناخته شده است و سپس دولت‌ها را مکلف کرده است که از همه ابزارهای قانونی و یا قضایی و یا اجرایی خود در جهت تامین حقوق مقرره و گسترش آن اقدام نمایند. بنابراین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ایران در راستای قانونگذاری و تدوین راهکارهای اجرایی، جهت تحقق قسمت عمده‌ای از حقوق مقرره کودکان در کنوانسیون جهانی حقوق کودک می‌تواند تلقی شود و هیچ منافاتی با آ ن ندارد. بدیهی است با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک نیازی به تاکید مجدد بر شناسایی حقوق کودکان به شرح کنوانسیون نبوده است .
آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ همه جنبه‌های حقوق کودک به شرح مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را پوشش می‌دهد؟
خیر. کنوانسیون جهانی حقوق کودک مثلا حق خلوت و حریم خصوصی و یا حق شادی و یا حق بازی و تفریح و حق داشتن عقیده و حق ابراز عقیده و آزادی بیان و حق آزادی شرکت در اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز و حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است و دولت‌ها را مکلف به تامین شرایط اجرای این حقوق نموده است. اما عدم تحقق این حقوق در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی نشده است و اصلا در خصوص نحوه حمایت از این حقوق هیچ مطلبی دیده نمی‌شود. در حالی که عدم تامین یا عدم تحقق هر یک از حقوق فوق‌الذکر به روان و یا خلاقیت و ... کودک لطمه وارد می‌سازد .
به عبارت دیگر با توجه به اینکه در قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان ایران، غمگین بودن یا تفریح نداشتن و یا بازی نکردن کودک وضعیت مخاطره‌آمیز روانی شناخته نشده است، لذا معلوم نیست چگونه می‌توان از چنین کودکی حمایت کرد؟ و این امر یکی از ایرادات بزرگ این قانون است .
با توجه به اینکه در حوادثی که اخیرا اتفاق افتاده، که مثلا پدری فرزند خود را عمدا به قتل رسانده است و یا عمدا مورد ضرب و جرح قرار داده است، آیا در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، مطلبی دایر بر تشدید مجازات مشاهده می‌شود؟
متاسفانه خیر. در خصوص قتل یا ضرب و جرح عمدی کودک توسط والدین هیچ مطلبی دایر بر تشدید مجازات وجود ندارد و عجیب‌تر اینکه در این قانون حتی در خصوص فوت کودک به واسطه بیتوجهی و سهل‌انگاری والدین نیز هیچ مطلبی دایر بر تعیین مجازات مشاهده نمی‌شود. در حالی که با توجه به تحقق قتل و یا ضرب و جرح های عمدی والدین در سالهای اخیر که جامعه را ملتهب و احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار کرده است ،ضرورت داشت با تعیین مجازات‌های متناسب مبنی بر تشدید مجازات آنها، مقرراتی وضع می‌شد و یا حداقل در خصوص فوت و یا ضرب و جرح‌های منتهی به نقص عضو و مشابه آن، جرم‌انگاری مناسب صورت می پذیرفت.
بدیهی است در این موارد بایستی به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود .
خانم کیمیا موسوی شهری، آزارهای جنسی کودکان و یا بهره‌کشی جنسی از آنان موضوعی است که همیشه کودکان از آن آسیب جدی دیده‌اند، آیا در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص مجازاتی مقرر شده است؟
بله. در ماده ۱۰ این قانون بصورت خاص مقرراتی پیش‌بینی شده است. در این ماده چنین مقرر شده است:
هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سواستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی
۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامی
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی
۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سواستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی
۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی
۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط
۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی
معامله و خرید و فروش یا قاچاق اطفال و نوجوانان، یکی از دغدغه‌های مهم حامیان حقوق کودک بوده و هست، آیا در قانون جدید، مقررهای جهت تعقیب و مجازات دست اندرکاران این اعمال پیش‌بینی شده است؟
بله در این خصوص به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حمایت اطفال و نوجوانان چنین پیش بینی نموده است :
ماده ۱۱ -هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره۱- اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
در خصوص قاچاق اطفال و نوجوانان نیز ماده ۱۲ بیان می‌دارد:
ماده۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود
خرید و فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودکان موضوع مهم دیگری است که در همه کشورهای دنیا جرم‌انگاری شده است، آیا در قانون جدید در این مورد مطلبی هست؟
بله در این خصوص بایستی به ماده ۱۳ قانون مزبور مراجعه کرد. در این ماده در خصوص انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان مقرر شده است:
هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره۱- انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
گاهی اوقات افراد به صورت مستقیم مرتکب قتل طفل یا نوجوان نمی‌شوند، اما تعمدا به نحوی موجبات خودکشی فردی را فراهم می‌سازند و یا اینکه با اقدامات خود خودکشی طفل یا نوجوان را تسهیل می‌کنند، آیا امکان تعقیب قضایی چنین اشخاصی وجود دارد؟
بله طبق ماده۱۴ قانون مزبور، هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی
وظیفه افرادی که به نحوی از وضعیت مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوانی مطلع می‌شوند چیست ؟
بدیهی است هر فردی از وضعیت مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوانی، مطلع شود بایستی در صورت امکان رفع خطر نماید و یا حداقل بلافاصله موضوع را به اطلاع مراجع صلاحیت‌دار برساند. به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید وقریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.
البته به موجب ماده ۱۸ همین قانون، افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
جایگاه دادستان در حمایت از اطفال و نوجوانانی که دروضعیت مخاطره‌آمیز قرار گرفته‌اند چیست و چه اقداماتی بر عهده دادستان از این حیث می‌باشد ؟
وظیفه دادستان در مورد اطفال و نوجوانان از قدیم مورد تایید بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم مراقبت از اعمال حقوق کودکان بوده است. به موجب ماده ۳۵ قانون اطفال و نوجوانان هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.
همچنین به موجب ماده ۳۶، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور فوری اجرا می‌شود.
چه دادگاه‌هایی صلاحیت رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیزاطفال و نوجوانان دارد؟
همانطور که قبلا گفتم وضعیت مخاطره‌آمیز دو گونه ممکن است ایجاد شده باشد : یکی اینکه بواسطه فعل و یا ترک فعل مجرمانه و یا با بیتوجهی و یا بی‌مبالاتی شخص و اشخاصی حقیقی و یا حقوقی و دیگری ممکن است بدون اقدامات مجرمانه کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز قرارگرفته باشد .
حال اگر بدون ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه و یا بدون بی‌مبالاتی و یا بیتوجهی شخص یا اشخاصی، کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار گرفته باشد، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. ولی اگر وضعیت مخاطره‌آمیز بواسطه ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه حاصل شده باشد داسرا و سپس دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
ماده ۲۹ قانون اطفال و نوجوانان در این خصوص بیان می‌دارد که رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
بعنوان آخرین سوال به نظر شما ابداعات قانون جدید حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان چیست؟
این قانون معایب و محاسنی دارد. اما حداقل ۴ نکته ممتاز می‌توان در آن دید که بعضا بدیع و تازه است.
مورد اول اینکه تمامی جرایم مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جنبه عمومی دارد و حتی با یک گزارش ساده توسط هر شخص، حتی بدون تعیین هویت گزارش‌دهنده قابل تعقیب و شروع می‌باشد و با گذشت شاکی نیز پرونده مختومه نمی‌شود. در این مورد ۳۰ مواد و ۳۱ چنین مقرر می‌دارد:
علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد:
الف) تقاضای طفل و نوجوان
ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
مورد دوم اینکه جایگاه ویژه برای مددکاران اجتماعی بهزیستی ایجاد شده است و همچنین اختیارات و وظایف وسیع و گسترده‌ای به مددکاران اجتماعی در خصوص حمایت اطفال و نوجوانان داده شده که سابقا وجود نداشته است. مثلا می‌توان در این خصوص به مواد ۳۳ و ۳۴ و ۴۴ و ۴۵ ماده ۲۹اشاره کرد. در مواد ۳۴و ۳۳ چنین آمده است هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
و همچنین در ماده ۴۴ و ۴۵ چنین ذکر شده است «مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم با بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.
دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.»
مواد فوق به خوبی نشان می‌دهد که حدود اختیارات و همچنین وظایف مددکاران اجتماعی در این قانون به شدت افزایش یافته است چیزی که سابقا وجود نداشته است.
مورد سوم این که رعایت غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان در برخی از موارد حتی بر ولایت پدر مقدم انگاشته شده است. قطعا این امر یکی از مهم‌ترین ابداعات این قانون است که بایستی آن را به فال نیک گرفت. تقدم مصلحت و غبطه طفل یا نوجوان بر ولایت را می‌توان در مواد ۴۲ و ۳۶ به روشنی ملاحظه نمود. در بند "ب " ماده ۴۲ چنین ذکر شده است :
دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان
پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط
محدود کردن اعمال حق ولایت طبق بند "ب" ماده ۴۲ جز موارد بسیار مهم است
مورد چهارم اینکه گواهی دوره آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان در برخی موارد پیش‌بینی شده است . چنین گواهی در هیچ قانون دیگری ذکر نشده است و تا کنون سابقه نداشته است.
ماده ۴۳ در این خصوص مقرر می‌دارد: در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.