مسئولیت حقوقی دولت چین به‌عنوان کشور مبدا شکل‌گیری کووید ۱۹
ضرورت طرح دعوای بین‌المللی توسط دولت ایران درخصوص ویروس کرونا
گزارش‌ها و اخباری که از اقصا نقاط دنیا می‌رسد حاکی از آن است که ویروس کرونا کووید ۱۹ فارغ از حوزه جغرافیایی وخط و مشی سیاسی و اجتماعی قربانیان، به تمام ملل و اقوام وتیره‌ها و نژادها، بی‌رحمانه حمله می‌کند... همه برای او به یک میزان منفور و عزیزند!
سیدمهدی موسوی شهری؛ مملکت‌آنلاین| طبق اعلام سازمان‌های مرتبط ممکن است در برخی از کشورها تا ۷۰ درصد مردم به ویروس منحوس کرونا دچار گردند و در این میان، آمارها نشان می‌دهد این ویروس، جان ۱ الی ۱۰ درصد مبتلایان را نشانه گرفته است و هر روز به دامنه قربانیان انسانی افزوده می‌گردد و معلوم نیست که بشر چه زمانی از ترس آن فارغ می‌گردد.
در کنار تلفات وسیع انسانی، آسیب‌هایی که این ویروس به نظام اقتصادی بین‌المللی و داخلی و اشتغال و تغییر نرخ جمعیت و نظام اجتماعی و فرهنگی و معنویات ملل گوناگون وارد ساخته به میزانی است که به معنی واقعی، اخلال در نظامات بشری در تمام حوزه‌ها را می‌توان مشاهده نمود. خسارت‌های معنوی ناشی از ترس وافسردگی و تالم و غم و به طور کلی روان‌پریشی‌های مرتبط با آن را هم باید به خسارت‌ها افزود، به ویژه اینکه آسیب‌های روحی و روانی، ماندگارتر از خسارات مادی است و چیزی نیست که به این زودی‌ها قابل ترمیم باشد.
طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار (ILO) احتمالا حدود ۶٫۷ درصد از کل ساعات کاری در جهان از بین می‌رود و از هر ۵ نفر کارگر حدودا ۴ نفر تحت تاثیر کرونا قرار می‌گیرند. مع الوصف، عملا ممکن است حدود ۱۹۵میلیون کارگر تا نیمه دوم سال جاری کارشان را از دست بدهند. این اخلال‌ها و اختلال‌ها تا حدی است که حرکت کشورهای توسعه‌یافته را مختل ساخته و سرعت کشورهای در حال توسعه را نه تنها متوقف، بلکه چندین سال به عقب رانده است.
بدیهی است ایران عزیز از این قاعده مستثنی نیست؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در ۱۸ فروردین ماه ۹۹ اعلام نمودند «حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متاثر از بیماری کرونا بوده است» (توجه داشته باشیم که هنوز در میانه راه هستیم و به گفته برخی از کارشناسان هنوز به پیک اولیه نرسیده‌ایم و به قول ریاست محترم جمهوری، ممکن است تا آخر سال هم درگیر این ویروس باشیم).
از اظهارات ایشان چنین استنباط می‌شود که با محاسبه رقم تولید ناخالص، (بدون محاسبه خسارات معنوی و بدون محاسبه خسارات وارد بر نظام اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کشورو بدون محاسبه ارزش جان انسان‌های عزیز از دست رفته)، به طور تقریبی حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خسارت فقط در عرصه اقتصادی، تا به امروز، به کشور خسارت وارد شده است و اگر با همین فرمان به جلو برانیم شاید تا آخر سال این خسارت به بیش از ۷۰۰هزارمیلیارد دلار بالغ گردد.
این حجم عظیم از خسارت مادی و معنوی، چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت و مسببان آن را که مرتکب تقصیر و یا قصور در اطلاع‌رسانی به موقع و یا کوتاهی از جلوگیری از شیوع آن به دیگر نقاط دنیا من جمله ایران بوده‌اند و یا در چگونگی درمان، اطلاعات غیرواقع داده‌اند و یا به انحا مختلف، متخصصین امر را به اشتباه انداخته‌اند را به امان خدا رها کرد. هیج شخصی نمی‌تواند جان آحاد ملت و نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آلام و دردها و خسارت‌های معنوی ملت ایران را با تسامح و تساهل و یا سکوت و غفلت معامله کند. بهداشت و سلامت عمومی موضوعی است که مربوط به حقوق عامه است و حقوق عامه قابل معامله و مسامحه نیست.
الف : ضرورت طرح دعوا علیه کشور مبدا شکل گیری ویروس کرونا
هر چند چگونگی شکل‌گیری ویروس کرونا کووید ۱۹ و نحوه شیوع آن درسطح دنیا با ابهاماتی جدی روبرو است و از طرف دیگر هنوز نمی‌توان به طور قاطع در خصوص نقش طبیعت و یا مداخله عمدی انسان در ساخت و شکل‌گیری این ویروس اظهار نظر کرد و نیاز به بررسی مراجع و مجامع علمی تخصصی تحت نظر سازمان ملل و یا سازمان‌های تخصصی پزشکی مستقل بین‌المللی در خصوص چگونگی شکل‌گیری ویروس کرونا کووید ۱۹ می‌باشد، اما آن‌چه مسلم است طبق اقرار و اعلان صریح دولت چین، نطفه این ویروس در چین منعقد شده و از آن‌جا به دیگر نقاط دنیا من جمله ایران (به طور مستقیم و یا با واسطه) منتقل شده است.
با توجه به اینکه طبق اقرار صریح دولت چین، شکل‌گیری ویروس کرونا کووید ۱۹ در چین اتفاق افتاده و از آن‌جا به دیگر نقاط دنیا من جمله ایران شیوع یافته است، لذا از دید حقوقی در بین همه اسباب و علل و شرایط و مقتضیات، آن‌چه که قدر متیقن و مسلم است، دولت چین (حداقل در ظاهر اوضاع و احوال و شرایط) مسبب خسارات وارده تلقی می‌شود. بنابراین دعوی بین‌المللی (ابتدا به ساکن) بایستی علیه دولت چین به‌عنوان کشور مبدا شکل‌گیری و شیوع مطرح گردد و دولت چین بایستی در مرحله اول، پاسخ‌گوی خسارات مادی و معنوی ایران باشد.
بدیهی است چنانچه دولت چین اسناد ومدارکی دارد که نشان می‌دهد شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی خصوصی و یا عمومی دیگری در شکل‌گیری ویا شیوع ویروس مزبور دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم داشته‌اند، در مقام دفاع از خود می‌تواند مطرح و اسناد خود را ارایه دهد. این روش همان روشی است که درتمام دعاوی کیفری نیز جاری است؛ در دعاوی حقوقی نیز دعوای اصلی علیه شخصی مطرح می‌شود که در ظاهر ادله و اسناد و مدارک، خسارت توسط وی ایجاد شده است مگر اینکه خوانده دعوا خلاف آن را به اثبات رساند. چنانچه خوانده دعوی مدعی دخالت شخص ثالثی در ایجاد و ورود خسارت باشد، می‌تواند با طرح دعوی جلب ثالث، شخص ثالث را که به ادعای وی در ایجاد و ورود خسارت نقش داشته (با ادله و مدارک مثبته) وارد دعوی اصلی کند.
به عبارت دیگر بار اثبات اینکه شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی و یا عمومی دیگری به جز چین در شکل‌گیری و شیوع ویروس کرونا کووید ۱۹ دخالت داشته یا خیر با دولت چین است نه دولت ایران.
علی القاعده طبق قواعد کلی مسئولیت مدنی، اثبات تقصیر و یا قصور خوانده دعوای مسئولیت مدنی، با خواهان و مدعی خسارت است و به همین جهت است که معمولا می‌گویند «هر کس عمدا یا در نتیجه بی‌مبالاتی و یا بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات و یا استانداردهای عمومی و تخصصی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود».
اما در خصوص شکل‌گیری و شیوع ویروس کرونا که مسری و واگیردار و فرامرزی است، موضوع به گونه دیگری ست: در چنین موردی، اثبات تقصیر از ارکان طرح دعوا، علیه دولت چین به عنوان مبدا شکل‌گیری و انتشار ویروس نیست. و ضرورت ندارد که دولت ایران علاوه بر اثبات رابطه سببیت بین شکل‌گیری و شیوع ویروس و ورود خسارت، تقصیر و یا قصور دولت چین را درشکل‌گیری و انتشار ویروس ثابت کند.
به عبارت دیگر، همین مقدار که دولت ایران ثابت کند این ویروس در چین شکل گرفته و از آن‌جا به ایران منتقل شده است و به واسطه آن، کشور و مردم ایران متحمل خسارت شده‌اند، برای پذیرش دعوی مطالبه خسارت علیه دولت چین کفایت می‌کند.
به هیج وجه ضرورت ندارد که دولت ایران تقصیر و قصور دولت چین را ثابت کند. بلکه دولت چین است که باید ثابت کند علی‌رغم رعایت تمام دقت و مراقبت‌های عمومی و تخصصی و ضوابط مربوط به جلوگیری از شکل‌گیری و شیوع این ویروس، چنین اتفاق ناگواری افتاده است.
توجه داشته باشیم که ویروس سارس نیز که از خانواده کرونا ویروس‌هاست سابقا از یکی از ایالات جنوبی چین آغاز شده و با شیوع در منطقه شرق آسیا به بیش از ۳۰ کشور دنیا منتقل شده است و جان بیش از هفتصد نفر را گرفته است. بنابراین هیچ بهانه وعذری مبنی بر غافل‌گیری و عدم امکان نظارت و کنترل کلی (با توجه به سابقه قبلی این کشور) پذیرفته نیست.
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در مقابل بیماری‌های واگیردار فرامرزی، چه در مقابل آحاد ملت خود و چه در مقابل اشخاص خارج از حیطه مرزی آن‌ها، در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است.
معمولا در چنین مواردی به طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، مشهور به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در مقابل بیماری‌های واگیردار فرامرزی استناد می‌شود.
خلاصتا طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل اعلام می‌دارد که «دولت‌ها بایستی ابتدا قبل از صدور هرگونه مجوز بابت انجام فعالیت‌های خطرناک ارزیابی‌های لازم را انجام دهند و از عدم آسیب فرامرزی اطمینان حاصل نمایند و چنانچه دولت مبدا، خطری را شناسایی کند باید بلافاصله به کشورهای مرتبط دیگر موضوع را اطلاع دهد تا کشورهای دیگر به خطر احتمالی ناشی از فعالیت کشور مبدا دچار نگردند و یا اینکه بتوانند وسایل دفع خطر را قبلا آماده سازند. به موجب ماده ۳۴ طرح مزبور دولت مبدا نه تنها بایستی از عهده کلیه خسارات ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی خود برآید، بلکه باید ضمن جلب رضایت قربانیان، اوضاع و احوال را به حالت سابق برگرداند.»
به اعتقاد اینجانب اصل «نظارت و کنترل کلی دولت‌ها در خصوص فعالیت‌های درون مرزی آن‌ها» عملا یک نوع «فرض تقصیر و مسئولیت بین‌المللی» برای دولت‌ها در شرایط مشابه ایجاد کرده است و دولت‌ها نمی‌توانند جهت رهایی از مسئولیت پرداخت خسارت، خلاف این فرض را ثابت کنند.
به همین جهت ما معتقدیم حتی اگر دولت چین در شکل‌گیری ویروس کرونا دخالت نداشته باشد (که البته اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل نیز موید عدم تعمد این کشور است)، طبق اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در قسمت شیوع و انتشار این ویروس به دنیا و به ویژه ایران، کوتاهی شده است زیرا عدم اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص این ویروس و میزان ضریب خطر آن و روش‌های جلوگیری مناسب، قابل اغماض نیست به ویژه اینکه این کشور قبلا تجربه ویروس سارس را داشته است.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت دولت چین «نظارت و کنترل کلی» بر فعالیت‌های کشور خود را نداشته است و از دید حقوق بین‌الملل، همین مقدار تقصیرو قصور، برای مسئول شناختن دولت چین در قبال خسارت‌های وارد شده، کفایت می‌کند.
در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مسئول «نظارت و کنترل کلی» اقدامات و فعالیت‌های تحت حاکمیت خود هستند و حتی اگر دیگر کشورها دخالتی در ایجاد و شیوع ویروس واگیردار فرامرزی داشته باشند، این امر مسئولت دولت چین را سلب و ساقط نمی‌نماید.
ب: خسارات قابل مطالبه:
وقتی در عالم حقوق از خسارت صحبت می‌کنیم باید بین حقوق داخلی ایران و مفهوم و مصادیق خسارات شناخته شده در حقوق کشورهای توسعه‌یافته فرق قایل شویم. در حقوق کشورهای توسعه‌یافته مفهوم خسارت بسیار گسترده‌تر از حقوق داخلی ایران است. به هرحال بطورکلی خسارات قابل مطالبه به قرار ذیل است:
۱- خسارات جانی؛ خسارات مادی ناشی از فوت اشخاص که توسط ورثه قابل مطالبه است وخسارات ناشی از نقص عضو و یا از دست رفتن تمام یا جزیی از منفعت عضو یا اعضا و هزینه‌های درمانی و ازکارافتادگی که توسط مصدوم در زمان حیاتش و توسط ورثه وی بعد از فوت قابل مطالبه است.
۲- ضرر و خسارت مالی؛ زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال و یا کاهش ارزش اموال مادی و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری و علامت صنعتی) حاصل می‌شود.
۳- در حقوق امروز دنیا، در خصوص مطالبه عدم النفع و زیان ناشی از عدم امکان فعالیت کاری و اقتصادی که به طور مستقیم از فعل زیان‌بار ناشی می‌شود تردیدی وجود ندارد مثلا کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل و کارگاه‌ها و کارخانجات و بیکاری کارگران و کارمندان و عدم امکان فعالیت اشخاص و نتیجتا محروم ماندن از منافع حاصل از فعالیتشان شده است.
این منافع به گونه‌ای بوده اگر کرونا ویروس نمی‌بود در شرایط طبیعی و معمول، آن منفعت لامحاله حاصل می‌شد ولی بسیاری، به واسطه شیوع کرونا و خطرات ناشی از آن ناچار به تعطیلی کار و عدم امکان فعالیت اقتصادی شده‌اند. عملا این خسارات در طبقه‌بندی خسارات مالی قرار می‌گیرند که بایستی جبران شود و ما بایستی در صورت طرح دعوای بین‌المللی این خسارات را مطالبه کنیم.
البته در حقوق داخلی ایران، هرچند تلاش شده است که با وضع موادی من جمله ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم عدم النفع و خسارت ناشی از تعطیلی کار و از کار افتادگی و محروم شدن از منافع حاصل از کار نزدیک شویم اما واقعیت این است که شروط اعلامی جهت مطالبه منافع ممکن الحصول به ویژه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون این دادرسی کیفری ذکر شده است، نشان می‌دهد آن چه در این ماده به عنوان جبران «منافع ممکن الحصول» ناشی از جرم قید شده با مفهوم وسیع «عدم النفع» در زبان حقوقی متفاوت است.
۴- زیان معنوی ناشی از شیوع کرونا نیز خسارت دیگر قابل مطالبه است. خسارت معنوی مشتمل بر دو بخش است: یکی خسارت معنوی ناشی از درد و رنج و غم و آلام و افسردگی و مشابه آن که به خسارات معنوی روحی معروف است و دیگری خسارتی که به حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی وارد می‌گردد که خسارت معنوی اعتباری شناخته می‌شود.
خسارت‌ها را از حیث اینکه حق عمومی تضییع شده و یا خصوصی، به دو قسمت متفاوت تقسیم می‌نمایند: یکی خسارتی است که به حقوق عمومی و عامه وارد شده و به طور کلی در این‌گونه خسارات،کشور-دولت و حاکمیت و عموم مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند مثلا کشور ایران از اهداف کوتاه و یا بلندمدت توسعه خود عقب افتاده است و یا دولت در اعمال حاکمیت و یا حتی اعمال تصدی جهت رفاه عمومی و عمران و آبادی و یا آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت و غیره باز مانده است و یا اموال دولتی و یا عمومی تخریب و یا تلف شده است.
و دیگری خسارت به حقوق خصوصی اشخاص حقیقی و یا حقوقی خصوصی است.
دولت ایران در قسمت حقوق عامه و عمومی طبق قانون اساسی نمی‌تواند تعلل و یا مسامحه کند و در خصوص حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز سمتی ندارد که بتواند حقوق آن‌ها را وجه المصالحه قرار دهد یا اسقاط کند. لذا ضرورت دارد اقدامات و همکاری لازم جهت مطالبه خسارت وارد بر حقوق عامه و حقوق خصوصی اشخاص صورت پذیرد.
ج: احقاق حقوق عامه و ضرورت پیگیری و نظارت دادستان کل کشور جهت طرح دعوی بین‌المللی:
در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیا حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. علاوه بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مواد ۲۲ و ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیگیری حقوق عامه را جزء وظایف دادستان کل کشور و دادستان‌های شهرستان قرارداده است.
در راستای احیا و اعمال بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون اساسی دو دستورالعمل یکی در تاریخ ۱۷ فروردین سال ۹۵ (در زمانی که آیت‌الله سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور بودند) و دیگری در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط رئیس وقت قوه قضاییه (آیت‌الله صادق لاریجانی) تصویب و ابلاغ شده است. در بند «الف» ماده یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳ بهمن ۹۷، حقوق عامه چنین تعریف شده است: «حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود از قبیل آزادیهای مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری»
همانطور که ملاحظه می‌شود در این دستورالعمل به «بهداشت و سلامت عمومی» به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق عامه تصریح شده است.
این دستورالعمل، وظایف دادستان کل کشور و دادستان‌های عمومی مرکز استان و دادستان‌های شهرستان را از حیث نحوه نظارت و پیگیری به دو قسمت تقسیم کرده است؛ یک قسمت مربوط به پیش‌گیری از نقض حقوق عامه یا رفع خطرات قریب‌الوقوع و قسمت دیگر مربوط است به احقاق حق یا رفع خطر از خطرات واقع شده. بنابراین احقاق حقوق عامه تضییع شده و طرح دعوا به عهده دادستان‌ها گذاشته شده است.
در خصوص طرح دعوی بین‌المللی در مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی در خصوص حقوق عامه و عمومی ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی، و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید».
و ماده ۹ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳ بهمن ۹۷ قوه قضاییه چنین مقرر شده است «در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوا طرح شده باشد ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذی‌ربط گزارش علت عدم اقدام گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی‌کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می‌نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود را به ستاد اجرایی ارایه می‌کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌نماید.
بنابراین هر چند طرح دعوای مطالبه خسارت علیه دولت چین و سایر کشورهایی که در ایجاد و شیوع ویروس کرونا کووید ۱۹ دخالت داشته‌اند، به طور مستقیم بر عهده دولت و وزارت بهداشت و درمان کشور با همکاری وزارت امور خارجه می‌باشد، اما دادستان کل کشور نیز وظیفه پیگیری و نظارت بر چنین دعوای مهمی را دارد.
علیهذا ضرورت دارد دادستان کل کشور از دولت و وزارت بهداشت و درمان و وزارت امورخارجه تقاضا نمایند به فوریت شکواییه بین‌المللی جهت احقاق حقوق عامه علیه دولت چین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌مدخل در امر شکل‌گیری و شیوع ویروس کرونا کووید ۱۹ تقدیم مراجع قضایی بین‌المللی نمایند تا حقی از حقوق ملت ایران تضییع نگردد.
* سیدمهدی موسوی شهری، وکیل پایه یک دادگستری