سخنگوی قوه قضائیه: حکم اعدام سه نفر از اغتشاش کنندگان آبان ماه در دست بررسی است

به گزارش مملکت‌آنلاین، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه تیتر یک شبکه خبر اظهار کرد: خوشحالیم که امروز برنامه‌های ما مهر تایید مقام معظم رهبری را به دنبال داشت و ایشان از ما خواستند که کار خودرا ادامه دهیم و سیاستی جدید برای آنکه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و در این برهه قدم بردارد تعیین شد.

وی ادامه داد: آنچه مقام معظم رهبری درباره استقامت و شجاعت فرمودند را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره عملکرد یکساله قوه قضائیه طی یکساله اخیر در حوزه رضایت مندی مردم گفت: مردم ما بصیر و قدرشناس هستند آن‌ها بهترین داوران در بخش‌های عملکردی حاکمیت هستند آنچه از مردم در سفر‌های استانی، ملاقات‌های مردمی و نظرسنجی‌های علمی مشاهده کردیم این را اثبات می‌کند که مردم در دوره جدید قوه قضائیه از تحول استقبال کردند.

اسماعیلی بیان کرد: در افکارسنجی‌های انجام گرفته مقایسه عملکرد سال ۹۸ با سنوات قبل اقبال گسترده مردم را مشاهده کردیم.

وی اظهار کرد: برای آنکه ثابت کنیم به دور از جناحات و زر و زور و قدرت فقط وظیفه خدمت به مردم را داریم کمر همت بسته ایم و یکی از اقدامات ما سامانه افکار سنجی بود این سامانه در واحد‌های قضایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مراجعین به مراجع قضایی بدون آنکه هویت خودرا برملا کنند با عدد و رقم نمره می‌دهند.

اسماعیلی افزود: در گذشته از مراجعین به دادگستری‌ها ۵۰ درصد ناراضی بیرون می‌آمدند، اما برای ما خوشایند است که اکنون بیش از ۸۰ درصد آن‌هایی که از این سامانه استفاده کردند و راضی از خدمات هستند و این نظرسنجی بصورت مستقیم در کارتابل قضات قرار می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه برنامه تحولی قوه قضائیه بر مردمی بودن است،گفت: خداروشکر اکنون قوه قضائیه در این راه قدم‌های خوبی برداشته است، اما هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره پرونده اکبر طبری گفت: این از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره جدید مسئولیت قوه قضائیه دنبال شد و کار تحقیقاتی آن یک سال زمان برد و با کاری همه جانبه ابعاد آن بررسی شد و نهایتا بخش اصلی این پرونده که ناظر بر ۲۱ متهم است به دادگاه ارسال شده است.

اسماعیلی افزود: فردا نوبت دیگر جلسه دادگاه طبری برگزار می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: امروز این پرونده دیگر نقطه تاریک ندارد و هم اکنون در فرایند دادرسی بار دیگر از ناحیه قاضی بی طرف مدافعات متهمان و وکلای آن‌ها شنیده می‌شود در این پرونده بیش از ۵۰ وکیل دادگستری حضور دارند.

وی گفت: این قبیل پرونده‌ها در دستگاه قضا استثنا هستند و قاعده نیستند بلکه فساد موردی هستند که رسیدگی آن بدون ملاحظه انجام می‌شود مردم نباید این پرونده را به سایر بخش‌های دستگاه قضا تعمیم دهند و  مردم می‌بینند که قوه قضائیه با صلابت کار خودرا انجام می‌دهد و مردم منتظر حکم دادگاه باشند.

هنوز روایت رسمی از دولت رومانی درباره مرگ منصوری اعلام نشده است

اسماعیلی با اشاره به متهم فراری پرونده طبری غلامرضا منصوری گفت: نه در مورد متهمین این پرونده بلکه درباره متهمان سایر پرونده‌ها اقدامات قانونی را انجام دادیم، اما از کشور‌های دیگر گلایه داریم کشور‌هایی که ادعای مبارزه با فساد دارند، اما پناهگاه تروریست‌ها و تبهکاران شده اند و متاسفانه با ما همکاری لازم جهت استرداد متهمان را ندارند، اما ما کوتاهی نکردیم و تاکنون مواردی را به کشور بازگردانده ایم.

وی افزود: در پرونده آقای طبری برای متهم منصوری به ما گفته شد که او در رومانی خودکشی کرده است و اسناد و مدارکی برای ما ارسال کردند البته محدود و جزیی است و ما هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه اعلام شده باشد نداریم و از دوستان خود در وزارت خارجه خواستیم مجدانه پیگیری کنند، زیرا ما ابهاماتی در این پرونده داریم، زیرا شهروند ما که تحت نظارت پلیس بوده فوت کرده و اینکه چه حادثه‌ای باعث جان باختن او شده برای ما مبهم است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما زوایای پنهانی در این پرونده نداریم تحقیقات بسیار دقیق بوده حضور متهمان و وکلای آن‌ها موثر است و نبود منصوری هیچ خللی در پرونده ایجاد نمی‌کند.

 اسماعیلی گفت: شایعات پیرامون او در فضای مجازی بر اساس روایت پلیس ایران و مذاکرات وزارت امور خارجه با سفیر رومانی است اگرچه ما این مستندات را کافی نمی‌دانیم، اما گویای این است که شایعات فضای مجازی با روایات پلیس مغایرت دارد، زیرا آن‌ها خودکشی را علت مرگ دانسته اند، اما ما خودمان قضاوتی نداریم قضاوت ما زمانی است که مستندات کافی داشته باشیم.

راه اندازی سامانه شفافیت در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی 

اسماعیلی درباره نقش مردم در سوت زنی و مبارزه با فساد اظهار کرد: برای آنکه ادعای خودرا اثبات کنیم اقدامات متعددی انجام داده ایم و از جمله آن دستور العمل همکاری نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه بود جایی که قانون به مردم نقش داده است مورد تاکید قرار گرفته و به تمام واحد‌های قضائی ابلاغ شده است و براین اساس باید از ظرفیت مردم استفاده کرد و گفتیم مردم، خبرنگاران، حتما به دادستان‌ها موارد فساد را گزارش کنند همچنین سامانه شفافیت در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی ایجاد شد همچنین در سازمان بازرسی راهکار‌هایی در نظر گرفته شد تا آن‌ها گزارشات خودرا به این سازمان برسانند و برای ارتباط هرچه بیشتر به مردم دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه فعال شده است.

وی ادامه داد: برای آنکه به مردم اهمیت بیشتری دهیم بخش ارتباطات مردمی را از طریق تلفن ۱۲۹ و فضای دیجیتال را گسترش داده ایم و این‌ها برای آن است که به مردم ثابت کنیم گوش شنوا هستیم.

جلوگیری از کوه خواری در لواسانات

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کوه خواری در لواسانات مطرح کرد: در اقدامات پیشگیرانه در منطقه لواسانات و فشم متوجه شدیم که یک قطعه زمین ۲ هزار هکتاری متعلق به دولت است، اما رانت خواران متوجه شدند که دولت برای آن سند ندارد و شروع به تصرف آن کردند، اما با اقدام ما برای دولت سند صادر شد و با این کار از تصرفات جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: همچنین پیگیری‌های مجدانه‌ای درباره زمین‌ها انجام دادیم، اما مرزبانان حقوق عمومی جامعه همین سازمان‌هایی هستند که در حفاظت از حراست از اموال جامعه وظیفه دارند.

اسماعیلی بیان کرد: در اراضی کلاک قوه قضائیه ورود پیدا کرد، سند اراضی برگشتند و اگر ساخت و سازی بود تخریب شدند این به معتای آن است که قوه قضائیه وارد شده و اراده و عزم در دستگاه قضایی بوجود آمده تا در مرحله اول از سو استفاده جلوگیری کند و در مرحله دوم با مفسدان برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: عامل زمین خواری غفلت متولیان و قصور آن‌ها است اینکه جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند و ما باید آن‌ها را بیدار کنیم تا خودشان به میدان بیایند و زمینه بروز مفاسد را ازبین برد و ما با عناصری که به حقوق بیت المال تعدی می‌کنند مقابله کنیم به گونه که هزینه جرم را بالا ببریم.

لزوم اجرایی شدن قانون کاداستر با کمک دولت و مجلس 

وی با اشاره به طرح کاداستر اظهار کرد: از ضرورت‌های تتبیت مالکیت اجرایی کردن قانون کاداستر است اگر این قانون به نحو جامع و کامل اجرایی شود تعدی به املاک، جنگل خواری و کوه خواری ازبین می‌رود و اما متاسفانه چند سال اخیر اعتبارات کافی برای این طرح در نظر گرفته نشد، اما امیدواریم با کمک دولت و مجلس بتوانیم در سال ۱۴۰۰ این قانون را اجرایی کنیم.

اسماعیلی درباره محتکرین مسکن گفت: در حوزه تقاضا جامعه‌ای بزرگ هستیم و در حوزه عرضه مسکن افراد سودجویی وجود دارند که مسکن خالی نگه می‌دارند و اما توقف پروژه‌های ملی مانند مسکن مهر منجر به افزایش قیمت‌ها شد از طریق سازمان بازرسی موضوع را پیگیری کردیم و امیدواریم که مطالبه ما در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی به نتیجه برسد.

پرونده کارگران هفت تپه چند وجهی است

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به کارگران هفت تپه تصریح کرد: موضوع هفت تپه چند وجهی است بخشی از مدیران درباره مدیران فعلی این شرکت در ارتباط با تعهدات ارزی است که تاکنون جلسات دادگاه آن رسیدگی شده است بخش دیگر در ارتباط با واگذاری هفت تپه است.

وی ادامه داد: اینکه آیا این واگذاری درست بوده و او به تعهدات خود عمل کرده بخش دیگر پرونده و در ارتباط با سازمان بازرسی است، اما ما تاکید کردیم که سیاست دستگاه قضا رسیدگی به پرونده‌های مختلف و جلوگیری از خصوصی سازی است، اما کار و تولید نباید تعطیل شود و در هفت تپه هم همین کار را انجام دادیم و اگر تدابیر دستگاه قضا نبود امروز این مجموعه تعطیل می‌شد.

اسماعیلی بیان کرد: کارگران باید کار خودرا انجام دهند تا ببینیم پس از رسیدگی این صنعت به دولت بازمی‌گردد یا خصوصی می‌ماند.

وی افزود: قصه هپکو پیشرفت بهتری داشته است و قرار شد ایمیدرو بیاید و سهام را متقبل شود یا در موضوع ماشین سازی تبریز که به دولت بازگشت وظیفه ما پیگیری است.

صدور حکم حبس ۲۰ ساله برای برخی از مدیران بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده سنگین است و تا امروز افراد زیادی محاکمه شدند و تعدادی از مدیران بانک حبس‌های طولانی ۲۰ سال گرفتند افرادی که از سرمایه صندوق سو استفاده کردند محکوم شدند و ارقام قابل توجهی از سرمایه به تاراج رفته پیگیری شد و بخش قابل توجهی به بانک برگردانده شد، اما بخش دیگری از آن هنوز در حال رسیدگی است و افرادی محاکمه شدند و اموالی از آن‌ها شناسایی شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بابک زنجانی در زندان است و تلاش‌های خوبی در این پرونده انجام می‌شود ضمن اینکه او مجرم است و حکم گرفته، اما بازگشت اموال به غارت رفته به بانک‌ها و مردم اولویت ما است و تلاشمان این است‌ که تمام ظرفیت‌ها برای بازگشت اموال استفاده کنیم همچنین بخش زیادی از اموال زنجانی به وزارت نفت بازگشته است و قریب ۳ هزار میلیارد از اموال او بازگشتند، اما بدهی او بیشتر از این‌ها است.

حکم اعدام سه نفر از اغتشاش کنندگان آبان ماه در دست بررسی است

اسماعیلی با اشاره به حکم اعدام سه نفر از اغتشاش کنندگان آبان ماه گفت: هنوز رای دیوان عالی کشور به دست من نرسیده است و دادگاه برای این افراد حکم داده است و ما اعلام کردیم بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم.

وی بیان کرد: هنوز آثار جنایات اغتشاش گران مشهود است و اموالی که آتش زده شد و انسان‌های بی گناهی که کشتند جنایت بزرگی بود و طبیعی است بر مبنای مقررات افرادی که مرتکب جنایات شدند باید مجازات قانونی را پذیرا باشند این افراد در زمینه اغتشاشات و آتش زدن بانک و یغما بردن ثروت مردم جنایاتی انجام دادند همچنین متوجه شدیم این افراد پرونده سرقت مسلحانه دارند و با خارج از کشور ارتباط داشته اند و یکی از آن‌ها در کمپ منافقین شرکت کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادگاه حکم صادر کرده و به دیوان عالی کشور رفته است و اما هنوز پرونده به ما بازنگشته است، اما از وکلا نقل شد که این حکم قطعی است و این بعید نیست که به وکلا اطلاعات داده شده باشد.

قتل رومینا اشرفی یک جنایت است

اسماعیلی درباره قتل رومینا اشرفی اظهار کرد: این اقدام یک جنایت است ما برای انسان حرمت و احترام قائلیم و هرگونه سلب حیات جنایت است. خودکشی، برادرکشی، فرزند کشی، پدرکشی و چه بیگانه کشی برای ما قابل قبول نیست و معتقدیم جانی باید مجازات شود، اما این مجازات دو بخش دارد بخشی حق الناس و بخشی حق حکومت و جنبه عمومی جرم و ما حتما در ارتباط با این جنایت برابر با ضوابط قانونی مجازات را اعمال میکنیم.

وی ادامه داد: در پرونده‌ای که شخصی همسر خودرا کشت و خانواده او رضایت دادند، اما ما جنبه عمومی جرم را اجرایی کردیم و مردم مطمئن باشند قوه قضائیه با جدیت تمام در این حوزه وارد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در ارتباطات با جنایات معتقدیم که جنایات باید بازدارندگی داشته باشد و تنها مجازات کردن را عامل مجازات نمی‌دانیم بلکه عوامل متعددی دراین رابطه وجود دارد در حوزه بانوان هم لایحه صیانت و حفظ کرامت از بانوان نهایی شده است، اما هنوز به مجلس ارسال نشده است و از نکات ویژه این لایحه مجازات تشدید شده و البته تصویب کننده نهایی مجلس است.

اسماعیلی گفت: دستور العملی از سوی ریاست قوه قضاییه درباره کاهش جمعیت کیفری مورد توجه جدی قرار گرفت و خروجی این دستور العمل مناسب بوده است و علی رغم ازدیاد پرونده‌های کیفری، اما عدد ورودی به زندان‌ها کاهش یافته است.