رییس جمهور در همایش اقتصاد ایران:
تحول اقتصادی با مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی و نظارت و حمایت دولت دنبال می‌شود
رئیس جمهور با بیان اینکه ضرورت تحول اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: تحول اقتصادی باید بر مبنای روش‌های علمی و دانش‌پایه، با هدف اجرای عدالت، با مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی و نظارت و حمایت دولت به طور جدی دنبال شود.
به گزارش مملکت آنلاین، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» با اشاره به تبیین تحول و ضرورت تحقق آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی آغاز سال، تلاش برای عملی شدن این ضرورت را انتظار مردم و مسئولیت مهم دولتمردان، صاحبنظران، اتاق‌های فکر و محافل علمی، دانشگاهی و حوزوی دانست.
رئیس جمهور با بیان اینکه ضرورت تحول بر کسی پوشیده نیست اما مهم آن است که با چه دستور کاری پیگیری شود، گفت: تحول اقتصادی باید بر مبنای روش‌های علمی و دانش‌پایه دنبال شود. تحول اقتصادی را نمی‌توان بر مبنای نگاه‌های سلیقه‌ای دنبال کرد، بلکه این ضرورت باید بر پایه نگاهی متقن و کارشناسی پیگیری شود تا به نتایجی ماندگار و قابل قبول منتج شود.
رئیسی با بیان اینکه دولت به دنبال توسعه در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی است، افزود: بحث و تبادل نظر و وجود نظرات مختلف و حتی مختلف درباره مسائل اقتصادی کاملا طبیعی و حتی مطلوب است، چرا که می‌تواند باعث قوام نظریات و پیشرفت کشور شود، اما در عرصه عمل نمی‌توان متزلزل و بر اساس نظریات مختلف عمل کرد، بلکه اجرا باید بر پایه نظر متقن و قابل دفاعی که در عرصه عمل جواب داده باشد؛ عرصه اجرا، میدان آزمون و خطا نیست.
رئیس جمهور همچنین عدالت در عرصه اقتصاد و توزیع ثروت را هدف و دستور کار اصلی تحول برشمرد و اظهار داشت: پیشرفت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما باید در پرتو عدالت دنبال شود. امروز جوامع زیادی هستند ولو اینکه صنعتی شده‌اند، اما از عدالت در آنها خبری نیست.
رئیسی تصریح کرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد.
رئیس جمهور محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان و خاطرنشان کرد: هر جا که به مردم میدان داده شده، آنجا عرصه موفقیت بوده و هر جا مردم حضور نداشته‌اند به مشکل برخوردیم. کاستن از تصدی‌گری و قرار گرفتن دولت در جایگاه نظارت هم در برنامه‌های ۵ ساله و هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیسی گفت: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به مردم واگذار کند و خود در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد؛ البته همانگونه که عنوان شد واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر چه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل برخی اشکالات به مشکلاتی برخوردیم، اما این به معنای تعطیلی کار نیست و اجرای این سیاست‌ها باید با نظارت و اجرای دقیق قانون دنبال شود.
رئیس جمهور رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی را مبتنی بر شناخت مسئله یافتن راهکارهای متقن برای حل آن و اجرای دقیق و درست این راهکارها عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت نقش مراکز علمی و دانشگاهی در کمک به دولت در شناسایی راه‌حل‌ها و راهکارها، تصریح کرد: معتقدیم مشکلات اقتصادی با استفاده از سرمایه عظیم فرهیختگان، دانشگاهیان و بیش از ۱۰۱ هزار عضو هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها امکان‌پذیر است و حتماً همه دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنند.
رئیسی در ادامه «اصلاح ساختارها و رفتارها» را از جمله برنامه‌های محوری دولت برای حل مشکلات اقتصادی عنوان و به اقدامات انجام شده در این چارچوب اشاره کرد و گفت: تلاش برای رفع ناترازی‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، منضبط کردن نظام بانکی و پولی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع نگرانی‌ها در این زمینه از جمله اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در نظام اقتصادی کشور بوده است.
رئیس جمهور در تشریح اقدامات و عملکرد دولت در اصلاح نظام پولی و بانکی و رفع ناترازی‌ها به تلاش برای کنترل تورم با انضباط مالی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و مجتمع کردن دارایی‌های بانکی اشاره کرد و گفت: دولت همچنین در این راستا به دنبال برنامه‌ریزی برای هدایت دارایی‌ها به سمت تولید، مجاب کردن بانک‌ها به فروش به موقع دارایی‌های خود و در نهایت شفافیت در ترازنامه‌های بانکی است.
رئیسی همچنین تکمیل طرح‌های ناتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، پیگیری اصلاحات مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، اجرای حساب واحد خزانه، حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین هوشمندسازی نظام اقتصادی را از دیگر اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در بخش اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: دولت بدون توجه به نگاه‌های سیاسی در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد برنامه‌ریزی کرده و تا امروز بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید بازگشته، به منظور اجرای عدالت مالیاتی بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی شناسایی شده است، ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ارائه شده و در زمینه هوشمندسازی فقط در یک نمونه در توزیع آرد ضمن جلوگیری از قاچاق حدود ۲۷ هزار میلیارد صرفه‌جویی حاصل شده است.
رئیس جمهور فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: معتقدیم در برخورد با فساد به جای اکتفا کردن به اعلام مفسده باید به دنبال برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز بود و انتظار مردم از مسئولان نیز همین است.
رئیسی در ادامه تصریح کرد: درباره پرونده اخیر نیز دولت از ۹ ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرد و در این رابطه میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه ملی برای تشریح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکل شده بود، اما انتظار مردم برخورد قاطعانه با فساد بود نه بازخوانی دوباره خبر ۹ ماه قبل.
رئیس جمهور سالم‌سازی محیط‌های مالیاتی گمرکی و بانکی را محور دیگر برنامه‌ها و اقدامات دولت برای اصلاح نظام اقتصادی برشمرد و افزود: فرآیند کاری سالم و به دور از شائبه در بنادر، گمرکات و بانک‌ها و برای دولت بسیار حائز اهمیت است و معتقدیم این موارد باید بدون ملاحظه اجرا شده و همچنین امور فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در این زمینه بویژه از سوی بانک‌ها، تسهیل شود.
رئیسی با اشاره به موفقیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی با تکیه بر رویکرد چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی فعال از فعالان و دستگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های ایجاد شده مانند پیمان شانگهای، گروه بریکس، اتحادیه اوراسیا و دیگر پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی استفاده حداکثری نمایند.
رئیس جمهور همچنین توجه ویژه به اقتصاد دریا محور را مورد تأکید قرار داد و از وزارت امور اقتصاد و دارایی خواست تمام تلاش خود را در حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد.
رئیسی بر ضرورت فعال نمودن مولدسازی با کمک و مشارکت بخش‌های مسئول بویژه سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد و اظهار داشت: برخی تصور کردند دولت در این زمینه به دنبال قانون‌گذاری جدید است در حالی که قانون مولدسازی دارایی‌های دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و همچنین بودجه‌های سنواتی به آن تصریح شده بود و این دولت صرفاً روشی برای اجرای این قانون ایجاد کرد.
رئیس جمهور در پایان برگزاری چنین همایش‌هایی با هدف ایجاد همفکری و هم‌افزایی صاحبنظران و اندیشمندان را در گره‌گشایی از مشکلات کشور مؤثر دانست و گفت: دولت از نظرات و انتقادات سازنده همه صاحبان نظر و اندیشه استقبال می‌کند.
رئیسی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه با بیان اینکه امروز نقاب از چهره نفاق افتاده و همه ملت‌های دنیا دریافته‌اند که آمریکا عامل اصلی جنایت در غزه و مرکز شرارت در دنیاست، تصریح کرد: ما یقین داریم خدای متعال به برکت خون شهدای مظلوم غزه هم پایان رژیم رقم خواهد زد و هم چهره واقعی مستکبران عالم بویژه آمریکا را بیش از پیش در دنیا رسوا خواهد کرد.
انتهای پیام/