سخنگوی اقتصادی دولت گفت: میانگین رشد ماهانه نقدینگی طی امسال ۱.۷ درصد بوده در حالی که این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۵ درصد بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: اعتبارات عمرانی این استان برای سال جاری ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۱۱ درصد آن معادل پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مرداد امسال با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۶.۹ درصد رسید.
بهدنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافت.
نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال گذشته توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد؛ به گونهای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.
بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، در سال گذشته ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی داشته اند.
سخنگوی دولت از برگزاری پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس در ۱۶ فروردین ماه به میزبانی دولت خبر داد و گفت: کاهش بیسابقه نرخ رشد نقدینگی و افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در سال گذشته بود.
بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سالهای گذشته نشان میدهد که میزان کاهش رشد نقدینگی در طی سه سال گذشته بیسابقه بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: بر اساس گزارش خزانه داری مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ بابت تنخواه گردان عدد صفر است که در مقایسه با پارسال که ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده نشان میدهد که دولت انضباط بودجهای را به شکل بی سابقهای رعایت کرده است.