یکی از مهمترین قوانینی که اصلاح آن میتواند نقش مؤثری در بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی داشته باشد، بیشک قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ است؛ لذا این موضوع در مصوبه ۱/۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران مدّ نظر قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص گردید.