با اقدامات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این امر بیانگر توفیق کامل این بانک در مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده ۲۵ درصدی برای پایان سال گذشته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مرداد امسال با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۶.۹ درصد رسید.
بهدنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافت.
نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سالهای گذشته نشان میدهد که میزان کاهش رشد نقدینگی در طی سه سال گذشته بیسابقه بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در آبان ماه امسال ۷.۵ درصد کاهش را نسبت به آبان ماه سال گذشته داشته و رشد پایه پولی نیز در همین بازه زمانی با کاهش حدود یک درصدی مواجه شده است.
با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی به عنوان بخشی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس گفت: به دلیل ضعف عملکرد بانک مرکزی نقدینگی کشور طی بیست سال گذشته ۱۰ هزار درصد رشد داشته و با اصلاح قانون این بانک میتوان نقدینگی را در جهت تولید و اشتغال هدایت کرد.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.