نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.
نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراههایی که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شده است را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند که منابع حاصله، ماهیانه به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز می شود.