کمیسیون صنایع مجلس، کلیات طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را تصویب کرد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی و کارخانجات در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش مملکت آنلاین، عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی و کارخانجات در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی کلیات این طرح امروز در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این طرح دو محور اصلی دارد، عنوان کرد: این طرح به دنبال این است که کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به هیچ عنوان تعطیل نشوند و از راه‌هایی مانند فروش سهام به طلبکاران، طلب آن‌ها پرداخت شود. همچنین در برخی جرائم اقتصادی از اعمال مجازات زندان برای فعالان اقتصادی جلوگیری شده و دست قاضی برای اعمال مجازات‌های جایگزین بازتر شود.
اکبری با اشاره به سیاست دولت و قوه قضاییه برای حمایت از تولید و احیای کارخانه‌ها بیان داشت: نمایندگان مجلس نیز از ابتدای دوره یازدهم به دنبال ایجاد بستر‌های حقوقی و قانونی برای جلوگیری از تعطیلی بی‌رویه واحد‌های تولیدی و کارخانجات بوده‌اند چرا که در شرایط جنگ اقتصادی تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی آن هم به هر بهانه‌ای، خیانت و ضربه به کشور است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه قوه هماهنگ بوده و دارای رویکرد انقلابی هستند و خروجی این هماهنگی و رویکرد مشترک نیز باید حل مشکلات کشور از جمله در بخش تولید و معیشت مردم باشد که امیدواریم با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون و نیز با تصویب طرح توسعه دیپلماسی اقتصادی در هفته‌های آینده، زمینه لازم برای حمایت از تولید و رفع مشکلات مردم فراهم شود.
بر اساس این طرح که دو فوریت آن در جلسه ۷ دی ماه مجلس به تصویب رسید، توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحد‌های تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحد‌های تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و یا تعطیلی این واحد‌ها گردد، ممنوع است.
بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحد‌های تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
طبق تبصره ۲ این ماده واحده هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ۳ مسوولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید..
در تبصره ۴ نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.
انتهای پیام/