دست تامین اجتماعی در جیب کارفرمایان است

مملکت آنلاین، معتقدم کار آفرینی و ایجاد اشتغال امری مقدس است؛ به قول قدیمی‌ها سفره که پهن می‌شود هر کسی سهم خود را به اندازه قسمتش بر می دارد.

صدر تا ذیل کار آفرینی در حوزه های تولیدی، خدماتی، فرهنگی و تجاری بر پایه توزیع برکت (ثروت) بین صاحبان سرمایه و نیروی انسانی خلاصه می شود.

در این بین سازمان هایی قرار دارند که بر اساس قانون اساسی سهم خود را از درآمد خالص مطالبه می کنند، سازمان امور مالیاتی و دارایی از جمله آن ها هستند که در مبحث دیگری به آن می پردازیم.

در فرآیند تولید موضوع سازمان تامین اجتماعی به چشم می‌خورد هزینه های مرتبط با بیمه نیروی انسانی در سر جمع هزینه های تولید سرشکن می شود.

فارغ از مباحث فوق که مقدمه ای بر دردنامه کارآفرینی در کشورمان است سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار مقررات‌ فراوانی برای تنظیم روابط کار تدوین کرده اند که به بخش وزارت کار هم ورود نمی کنیم که آن هم قصه حسین کردشبستری است!

این مقررات قرار بوده در حوزه تامین اجتماعی فرآیند اشتغال و بهره‌مندی کارگران و کارمندان را از موهبت خدمات درمانی و بازنشستگی فراهم کند.

اینکه مجموع عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دو بخش فوق چه میزان رضایت مخاطبان را فراهم کرده است، پاسخ پیچیده و مبهمی ندارد؛ کافی است برای نمونه به یک بیمارستان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یا بیمارستان دولتی که امکان استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی در آن فراهم است مراجعه کنید، آنچه مشاهده می کنید کیفیت خدمات ضعیف و ناکافی بودن پوشش های بیمه تامین اجتماعی در بخش درمان و نسخه داروخانه ای است.

از بازنشستگی و طرح های بی‌سرانجام یکسان سازی حقوق و … که باید به عنوان دوران پسابردگی!! نام برد.

حقوق ناکافی و مغایر با وضعیت تورمی کشور دوران سختی برای عموم بازنشستگان ایجاد کرده است.

و اما در حوزه کار آفرینی و قوانین دست و پاگیر سازمان تامین اجتماعی، ذکر یک نکته اهمیت دارد پولی که این سازمان از کارفرمایان به عنوان انواع جرایم دریافت می کند آه و نفرین بدنبالش است!

یک کارفرما با انگیزه کسب درآمد و ایجاد اشتغال زیر بار هزار مشکل می رود، در شرایطی که دو دهه است انواع تحریم ها کسب و کارها را با چالش مواجه کرده و شیوع کرونا هم مزید بر علت بوده در چنین شرایطی بازرسی های سازمان تامین اجتماعی توسط کارشناسان کم حوصله، کم سواد، عصبی و گاهی بد دهان عرصه را چنان سخت می کند که کارفرما به فکر تعطیلی کد کارگاهی و بخشیدن عطای کارآفرینی به لقای مهربانی! تامین اجتماعی می افتد.

علاوه بر بازرسی های فنی! سازمان تامین اجتماعی که شباهت فراوانی به شیوه بازجویان نیروی انتظامی دارد مقررات یک طرفه و ناجوانمردانه این سازمان شباهت فراوانی به نظام داروغه های قرون وسطایی اروپا و باج و خراج قرون میانی ایران دارد؛ در این نظام ناعادلانه جایی برای اشتباه وجود ندارد.

اگر محاسبات ریاضی اشکال داشته باشد کل لیست جریمه می شود، اگر عدد پایه و دستمزد را حتی ده ریال کمتر از عدد مصوب درج کرده باشید کل لیست جریمه می شود، اگر به هر دلیلی شامل اشکالات اینترنت یا ترافیک خطوط و اشکالات سامانه سازمان تامین اجتماعی تاخیر در ارائه و پرداخت لیست بیمه داشته باشید لیست جریمه می شود.

اگر بازرس به محل کار مراجعه کند اسامی کارکنان حاضر با ترک محل کار را اشتباه درج کند کل لیست جریمه می شود، و ده‌ها اگرِ دیگر که باز یادآوری آن هم کسالت آور و مشمئز کننده است.

در سازمان تامین اجتماعی که دست آن در جیب کارفرمایان است جایی برای استیناف یا حتی رفع اشکال وجود ندارد هر چه در رابطه با وجود هیات های بدوی و حل اختلاف و عدالت شنیده اید جایی در این سیستم ندارد؛ برای دادخواهی سراغ هر مدیری در هر رده‌ای در این سازمان بروید آش همان است و کاسه هم همان!

معتقدم تامین اجتماعی به بد اخلاق و بی حوصله بودن پرسنل خود افتخار می کند، والله پولی که بابت انواع جریمه ها از کارفرمایان گرفته می شود حلال نیست؛ دیر کرد یا همان سود تاخیر در اقساط جریمه ها همان نزول است و حرام در حرام!

توقیف موجودی حساب یک کارفرما بدلیل بدهی کارگاه در حالی که هنوز به اعتراض رسیدگی نشده مصداق سر گردنه گیری است.

این نظام کهنه و فرسوده سازمان تامین اجتماعی مدت هاست ناکارآمد است و ظاهرا در آینده، پرداخت همین مقرری ناچیز مستمری بگیران هم ممکن است به چالش کشیده شود.

امیدوارم روزی سازمان ضد تامین اجتماعی به وظیفه اصلی خود یعنی تامین اجتماعی بازگردد.

انتهای پیام/

نویسنده: محمد حیدری

ارسال نظر

  • ناشناس ارسالی در

    متأسفانه اکثریت مطلق بخشهای درمانی خصوصی اعم از بیمارستانها و مطب‌ها طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی نیستند و دولت هم بخاطر نفع خودش اصراری بر آن ندارد . در نتیجه بیمه شدگان متضرر می شوند ؛ چونکه حق بیمه پرداخت می کنند در مقابل از خدمات درمانی بخش‌های غیر دولتی محروم هستند !