اهتمام جدی دولت برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان همۀ دستگاه‌های اجرایی
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پنجشنبه‌شب با حضور در برنامۀ گفت‌وگوی ویژۀ خبری، وضعیت سامانۀ ثبت حقوق و مزایا را تشریح کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، لطیفی با اشاره به قانون برنامۀ ششم توسعه، گفت: از سال ۱۳۹۶ که این قانون لازم‌الاجرا بوده است، مقرر بود تا پایان همان سال همۀ دستگاه‌های اجرایی مشمول مادۀ ۲۹ این برنامه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه‌ای وارد کنند اما این اتفاق نیفتاد.
لطیفی دلیل اجرایی‌نشدن این قانون را نبود اهتمام لازم در بین مدیران اجرایی دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه زیرساخت‌های لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور فراهم شده بود، این اتفاق صورت نگرفت و متأسفانه به مرور ادراک بی‌عدالتی میان همکاران ما در دولت افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: راهکار مقابله با ادراک بی‌عدالتی اجرای قانون است؛ موضوعی که امروز ما با آن مواجه هستیم ضعف قانون نیست بلکه ضعف در اجراست.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تعامل و مذاکرۀ سازمان اداری و استخدامی کشور با دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات پرداختی کارکنانشان خبر داد و گفت از روز شنبه، هر روزی که بالاترین مقام مجاز دستگاه‌های اجرایی - که عموماً معاونان اداری و مالی هستند - به سازمان اداری و استخدامی کشور تعهد کتبی بدهد که اطلاعات را هرچه سریع‌تر وارد می‌کنند، صدور مجوز پرداخت حقوق کارکنان نیز از سوی این سازمان سریع‌تر اتفاق می‌افتد.
لطیفی با اشاره به شعار انتخاباتی رئیس‌جمهوری مبنی بر مبارزه با فساد، تصریح کرد: طبق گزارشی که اخیراً درخصوص وضعیت دریافتی‌ها به ایشان عرض کردم، دستور سریع برای رسیدگی به این موضوع دادند و به همۀ دستگاه‌های اجرایی اعلام کردیم هرچه سریع‌تر اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند تا تأخیر متراکم سال‌های گذشته رفع شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به سامانۀ «پاکنا» اشاره کرد و اظهار داشت: سامانۀ پایگاه اطلاعات کارکنان دولت به منظور ورود اطلاعات افرادی که در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته می‌شوند راه‌اندازی شد اما با وجود این سامانه و قانون برای ورود اطلاعات، این اتفاق به‌درستی نیفتاده است.
وی سازمان اداری و استخدامی کشور را مدعی‌العموم دانست و تصریح کرد: ما برای رسیدن به این هدف با همراهی سازمان برنامه و بودجۀ کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا را بر این گذاشته‌ایم که همۀ تلاشمان فعال‌شدن سامانۀ حقوق و مزایا باشد؛ برای تقویت زیرساخت‌ها نیز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک می‌گیریم.
لطیفی از مستثنی‌بودن برخی دستگاه‌های اجرایی از قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کرد و گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌ها قوانین خاص خود را دارند، به همین دلیل در مادۀ ۲۹ قانون برنامۀ ششم توسعه، نام تمامی دستگاه‌های مشمول - اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند یا از قانون عام تبعیت می‌کنند -آورده شده است تا هیچ دستگاهی عذر و بهانه‌ای برای واردنکردن اطلاعات پرداختی‌های خود نداشته باشد و نهایتاً یک انضباط مالی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ دستگاه اصلی و مادر در سامانۀ پاکنا احصا شده‌اند، تصریح کرد: نزدیک به ۳۰ دستگاه تقریباً کامل و ۴۰ دستگاه بیش از ۸۰درصد از اطلاعاتشان را وارد کرده‌اند و ۱۷ دستگاه نیز هیچ اطلاعاتی را در سامانه ثبت نکرده‌اند.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی دو سامانه با عناوین سامانۀ یکپارچۀ نظام اداری، «سینا»، و داشبورد اطلاعاتی نظام اداری، «دانا»، در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: بنا داریم این سامانه‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد و بدانند وضعیت نیروی انسانی، حقوق و دستمزد، میانگین سنی آنان و ... در کشور به چه صورت است.
وی با اشاره به بخشی از مادۀ ۲۹ قانون برنامۀ ششم توسعه، تأکید کرد: در قانون تکلیف شده است دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که ان‌شاءالله این اتفاق صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/