حل مشکل امنیت شغلی دهیاران در دستور کار دولت
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به مشکل امنیت شغلی دهیاران، گفت: لایحه‌ای برای اصلاح آئین‌نامه استخدامی دهیاران تهیه و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است، مقرر شد این لایحه در اولویت قرار بگیرد تا مشکل این قشر حل شود.
به گزارش مملکت آنلاین، علی قربانی ۲۷ آبان‌ماه در نشست با فرمانداران و دهیاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بحث امنیت شغلی دهیاران در روستاها یکی از مباحث بسیار مهم مطرح شده در این نشست بود، اظهار کرد: بسیاری از دهیاران بیش از یک دهه از عمر خدمت خود را به‌عنوان دهیار در روستا حضور دارند، اما در زمان برکناری این سوابق برای آن‌ها محسوب نمی‌شود و جایی در استخدامی ندارند.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: لایحه‌ای برای حل مشکل امنیت شغلی دهیاران در سراسر کشور و اصلاح آئین‌نامه استخدامی دهیاران تهیه و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است که با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد این لایحه جهت بررسی و اعلام نتیجه در اولویت قرار بگیرد.
وی بیان کرد: در لایحه اصلاح آئین‌نامه استخدامی دهیاران پیش‌بینی شده دهیارانی که سه دوره متوالی از در این پست قرار دارند، بدون آزمون استخدام شوند تا بخشی از مشکلات این قشر مرتفع شود. قربانی در ادامه با اشاره به اختصاص اعتبارات برای توسعه روستاها، گفت: سال گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بین دهیاری‌های کشور توزیع شد، این اعتبارات در دو بخش بند الف ماده ۳۸ در قالب اعتبارات استانی و بخشی نیز توسط وزارت کشور توزیع می‌شود، اعتبارات در اختیار وزارت کشور بر اساس شاخص محرومیت در بین استان‌ها توزیع می‌شود، برای مثال سهم چهارمحال و بختیاری باتوجه به اینکه یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد حدود ۲.۵ درصد بود.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: هفته آینده اعتبارات ماده ۵۸ که در اختیار وزارت کشور قرار دارد به پروژه‌های دارای اهمیت در روستاهای سراسر کشور تخصیص داده می‌شود.
وی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه روستایی دارای اهمیت بالایی است، خاطرنشان کرد: به‌همین منظور لایحه اصلاح و الحاق قانون به دهیاری‌های خودکفا سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، امیدواریم این لایحه سریعا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، لایحه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که با تصویب این لایحه مدیریت پایدار در شهرها و روستاها محقق خواهد شد.
قربانی در پایان با تاکید بر اینکه در توسعه روستاها متولی خاصی نداریم، خاطرنشان کرد: متاسفانه دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند که این اقدامات در نهایت منجر به توسعه نمی‌شود، باید مسائل و مشکلات روستاها ریشه‌ای حل شود.
انتهای پیام/