افزایش ۷۳ درصدی تشکلهای کارگری
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد تشکلهای کارگری کشور در دولت تدبیر و امید ۷۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش مملکت آنلاین، حاتم شاکرمی شامگاه روز دوشنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی در نشست بررسی مشکلات کارگران شهرک صنعتی کاوه گفت: در این دولت تلاش شد تا واحدهای کارگری صاحب تشکل شوند و در این راستا توفیقات خوبی کسب شده است.
وی بیان کرد: در شهرستان ساوه با وجود این که ۷۰ درصد نیروی کار در حوزه صنعت است اما تعداد تشکلهای کارگری به نسبت تعداد واحدها تناسب خوبی ندارد و باید تلاش شود تا واحدهای کارگری این شهرستان همه صاحب تشکل کارگری شوند و این نقیصه جبران شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی باید در این خصوص با جدیت کار کند و فرماندار ساوه، نماینده مردم این شهرستان و سازمانهای کارگری و کارفرمایی نیز این مهم را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
شاکرمی اظهار کرد: تشکلهای کارگری به عنوان یک ظرفیت مهم باید در اختیار توسعه قرار گیرد تا موجب اجرای قانون و مقررات و آرامش در محیط کارگری و افزایش بهرهوری در محیط کار شود.
وی با تاکید بر رسیدگی به شکایات تصریح کرد: گفت: اما نتیجه بر اساس قانون مشخص و صرفنظر از نتیجه مسایل رسیدگی میشود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تقدیر از اعضای کمیسیون کارگری شهرستان ساوه افزود: کمیسیون کارگری ظرفیتی است که متناسب با شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی در رابطه با مسایل کارگری تصمیمگیری میکند و تصمیم آن قابل احترام است و باید همه در جهت اجرای تصمیمات کمیسیون و یا شورای تامین استان کمک کنند تا مصوبات وبه خصوص مسایل کارگری به خوبی اجرا شود.
شاکرمی تصریح کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که کارآفرینان و کارفرمایان کشور در چند سال اخیر به خصوص در شرایط بسیار سخت تحریمها و کرونا، از کار سخت نترسیدند و با آسیبهایی که در رابطه با تحریم و کرونا تحمیل شد مقاومت کردند و در تحقق شعار سال گذشته و جهش تولید گام برداشتند و در سال جدید نیز عزمشان را برای تحقق تولید، پشتیبانی ومانعزدایی به کار گرفتهاند.
وی بیان کرد: در بحث حمایت از تولید یک سری قانون و مقررات وجود دارد که باید در جهت اصلاح این قوانین حرکت کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از این قوانین، قانون مشاغل سخت و زیان آور است که هماکنون در شرایطی اجرا میشود که نه کارگر، نه کارفرما، نه تامین اجتماعی و نه دولت رضایت ندارند.
شاکرمی اظهار کرد: نیاز است این قانون مهم در مجلس اصلاح و شفافتر شود.
وی گفت: حرکت به سمت استانداردسازی و سالمسازی محیط کار از دیگر ضروریات است زیرا سلامت کارگر با سالمسازی و استانداردسازی محیط کار تامین میشود و به دنبال آن بهرهوری در محیط کار شکل میگیرد و این مهم نیز با جدیت دنبال میشود.
انتهای پیام/