معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور خبر داد

تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور در آستانه دوم اردیبهشت روز زمین پاک ارائه لایحه "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که بصورت قانون ابلاغ شد، تدوین اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور، رشد ۵ برابری اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم نسبت به قبل، حمایت از راه اندازی نیروگاه های زباله سوز استان های شمالی و افزایش تعداد روستاهای تحت پوشش سیستم جمع‌آوری پسماند به ۳۰ هزار روستا را از جمله اهم اقدامات وزارت کشور و این سازمان در زمینه مدیریت پسماند برشمرد.

تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

به گزارش مملکت آنلاین، مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه امروزه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت های کاری شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور دارد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۸ هزار تُن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان می دهد که حدود ۶۵ درصد آنها تر و ۳۵ درصد خشک می باشد.

وی ادامه داد: عدم مدیریت صحیح پسماندها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم اندازهای نامناسب و بروز انواع آلودگی های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) خواهد شد.

وی افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداریها و دهیاریهای کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه ای، تخصیص اعتبار جهت احداث و تکمیل پروژه های مدیریت پسماند اولویت دار و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص، گام های موثری در جهت رفع مشکلات ناشی از پسماندها برداشته است.

معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور در ادامه برخی مصادیق اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه  را تشریح کرد و گفت: تصویب قانون "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که در این دولت صورت گرفت گام مهم و موثری بوده و مفاد این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری پروژه‌های مدیریت پسماند باشد.

جمالی نژاد افزود: با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالاها وضع و آیین نامه های مربوطه به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است  و با تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی این موضوع بصورت دائمی و پایدار شده است.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور براساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات ،تهدیدها و فرصت های محلی با تایید استانداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است.

وی تاکید کرد: در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه های مناسب هر منطقه تعریف شد و هرمنطقه مشتمل بر تعدادی شهر و روستاهای مجاور هم با ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی همگن  می باشند.

جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته  است، گفت: طی سال های ۱۳۹۶ تا  خاتمه ۱۳۹۹ جمعا بالغ بر ۶۷۰۰  میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان های ساحلی تخصیص یافته است. گفتنی است این رقم اعتبارات نسبت به تمامی ادوار گذشته رشد بی نظیر داشته بطوریکه مجموع اعتبارات تخصیصی در دولت دوازدهم به نسبت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بیش از ۵ برابر شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور ادامه داد: در نتیجه تخصیص این اعتبارات به پروژه‌های مدیریت پسماند، نیروگاه زباله سوز نوشهر در آذر ۹۹ راه‌اندازی شد و در ماه های آتی به تولید برق می‌رسد. همچنین پروژه نیروگاه زباله سوز ساری، رشت و اکثر پروژه های اولویت دار مدیریت پسماند نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این مدت برخوردار شده اند.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین تاکید کرد: امسال مقارن با روز زمین پاک در ۱۱ استان کشور شامل قم، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، مازندران، فارس، تهران، سمنان، مرکزی، گیلان و گلستان، ۳۵ پروژه مدیریت پسماند در شهرداریهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور با اعتباری در حدود ۲۳۳۰ میلیارد ریال افتتاح  می گردد و همچنین تعداد ۵ پروژه با پیش بینی حدود ۸۰۰ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

جمالی نژاد افزود: از این تعداد پروژه مدیریت پسماند در سطح  کشور،۱۳ پروژه مرتبط با واحدهای پردازش و کمپوست به مبلغ ۱۹۴۰ میلیارد ریال، ۱۳ پروژه مرتبط با محل های دفن بهداشتی به مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال، ۶ پروژه مرتبط با خرید ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال و  ۸ پروژه مرتبط با سامانه های هوشمند مدیریت پسماند و  مشارکت های مردمی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال می باشند.

وی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در روستاها گفت: در حوزه روستایی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت جزء (۱ ) بند (ب) ماده ( ۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین‌نامه مربوط به ساماندهی پسماند روستایی با دیدگاه منطقه‌ای تدوین و به استانداری‌ها ابلاغ گردید. بر همین اساس پروژه‌های تفکیک از مبدا، ساماندهی محل‌های دفن موجود و تجمیع محل‌های دفن پسماند پراکنده در مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت.

جمالی نژاد تاکید کرد: همچنین با تجهیز دهیاری‌ها به ماشین‌آلات مربوطه روستاهای تحت پوشش سیستم جمع‌آوری پسماند به ۳۰ هزار روستا افزایش پیدا کرد. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در زمینه آموزش و تسهیلگری درحوزه محیط‌زیست روستایی و راه‌اندازی سایت آموزش عملی اجرای روش‌های کمپوست برای دهیاران کشور در برخی از شهرستان‌ها و اجرای پایلوت طرح مدیریت پسماند اجتماعی در استان‌های گیلان و مازندران از اهم اقدامات دولت در زمینه ساماندهی مدیریت پسماند روستایی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر