احتمال گرانی دوباره تلفن همراه و تبلت با افزایش دوبرابری تعرفه

کمیسیون تلفیق با تصویب بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی گمرکی (تعرفه) گوشی‌ها و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار را از ۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش داد.

احتمال گرانی دوباره تلفن همراه و تبلت با افزایش دوبرابری تعرفه

به گزارش مملکت آنلاین، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه حقوق ورودی گمرکی (تعرفه) گوشی‌ها و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافت، گفت: واردات آمبولانس اوژانس کشور از پرداخت تعرفه معاف و درآمد‌های شورای حل اختلاف به عنوان درآمد‌های اختصاصی این شورا تلقی شد.

وی در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره شرکت‌های بیمه‌ای گفت: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند، تا مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از اصل بیمه شخص ثالث دریافتی جهت هزینه در اختیار سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور برای کاهش تصادفات منجر به مرگ و میر قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس ادامه داد: همچنین تعرفه جرائم رانندگی در سال آینده از ۲ درصد به ۵ درصد افزایش یافت و درآمد آن هم صرف هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت خواهد شد.

زارع ادامه داد: در رابطه با پروژه‌های جدید بزرگراهی و راه‌های اصلی و حمل و نقل ریلی دولت می‌تواند با تخصیص سهم ۵۰ درصدی و مشارکت ۵۰ درصدی افراد حقیقی، حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی نسبت به احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با اخذ عوارض از کاربران اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: همچنین وزارت نیرو مکلف شد، متوسط آب بهای برق تحویلی به صنایع فولادی را معادل بهای انرژی برق در محل تحویل به مصرف‌کننده و بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند که درآمد حدود ۸ هزار میلیارد تومانی این بخش با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای تسهیلات و یارانه سود جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری نیروگاه‌های برق، نوسازی و توسعه شبکه انتقال و توزیع برق با اولویت صنایع تولید فلزات اساسی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: جهت اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد تا با ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک، دارایی‌های خود، احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها و با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی شبکه فرسوده به برق اقدام کند، این مصوبه به منظور کاهش آلودگی هوا و هدررفت آب و برق صورت گرفت.

انتهای پیام/

 
 

 

ارسال نظر