کُما در «اورژانس اجتماعی» و سرگردانی در «پایگاه خدمات اجتماعی»

مملکت آنلاین، گروه‌های هدف «اورژانس اجتماعی» که 22 سال از تأسیس آن در سال 1378 می‌گذرد، کودکان، همسران، سالمندان و معلولان آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی، معتادان کمتر از 6 سال و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب هستند.

نگارنده این سطور، بیش از سه سال است که گلایه‌های زیادی از سوی کارشناسان و مددکاران این نهاد در سراسر کشور دریافت داشته که مهم‌ترین دغدغه‌شان، عدم ثبات شغلی و تأمین امنیت معیشتی است.

از سوی دیگر، تیغ ظلم مسئولان حل آسیب‌های اجتماعی بر روی مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» که همگی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد هستند، بُرّنده‎تر است؛ نیروی انسانی این پایگاه‌ها زیرنظر اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ولی با قرارداد کاری کلینیک‌های مددکاری خصوصی فعالیت می‌کنند.

550 هزار تومان دستمزد سال 98 مددکاران «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» با هزار سلام‌وصلوات سازمان بهزیستی و با رسانه‎ای شدن این موضوع، به 700 هزار تومان در سال 99 بدون هیچ حقوق و مزایایی ارتقاء یافت و به دستمزد یک‌میلیون و 200 هزارتومانی سال 1400 تبدیل شد ولی چون طرف قرارداد بخش خصوصی هستند، کارمند دولت نیستند و با قراردادهای معمولی و بدون رعایت استانداردهای قانون کار، درواقع بدون امنیت شغلی به امور مهم محوله می‎پردازند.

اوایل دی‌ماه 99 حدود 500 نفر از کارکنان «اورژانس اجتماعی» و «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» کشور طی نامه‌هایی یکسان به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، با رونوشت به جمعی از مسئولان، موارد چهارگانه مشکلاتشان را مطرح کردند.

عدم تبدیل وضعیت از شرکتی و خرید خدمت به قراردادی، پیمانی و رسمی؛ نامعلوم بودن مدت قراردادها و شرایط استخدامی، در کنار عدم رعایت قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت دستمزدها و پایه حقوق قانونی، عدم پرداخت حق بیمه، اضافه‌کاری و حق شیفت، مرخصی استحقاقی، مزایا، پاداش و سنوات خدمتی؛ عدم وحدت رویه و عدم مدیریت واحد پیمانکاران و متولیان امر در سراسر کشور؛ عدم امنیت جانی در برخی موارد پرخطری که به کارشناسان ارجاع می‌شود و عدم صدور کارت شناسایی برای کارشناسانی که مراجعات حضوری در پرونده‌های خاص و پرخطر دارند، موارد مطروحه بود که تاکنون ترتیب اثر خاصی داده نشده‎اند.

البته مقصر این کاستی‌ها، مددکاران نیستند چراکه از سر احتیاج و اجبار و شاید برای این‌که با مدرک تحصیلی مهمشان بیکار نمانند و سرافکنده خانواده‌شان نباشند، تن به این ظلم بزرگ داده‌اند؛ پیمانکاران نیز که کلینیک‌های مددکاری بخش خصوصی هستند، مقصر نیستند چون کلیه هزینه‌هایشان را از بهزیستی دریافت می‌کنند و گویا پرداختی بهزیستی آن‌قدر ناچیز و نامنظم به پیمانکاران داده می‌شود که دخل‌وخرجشان یکی نمی‌شود و در برخی موارد متضرر نیز می‌شوند.

در این میان، بارها گفته‌شده که لایحه «اورژانس اجتماعی» در انتظار تصویب دولت است و تکلیف نیروهای خرید خدمت که تقریباً سه هزار نفر از 4300 نیروی اورژانس هستند، مشخص خواهد شد اما با مروری بر این لایحه مشخص می‌شود که این آیین‌نامه دولت کفایت نمی‌کند و کشور نیازمند قانون جامع برای «اورژانس اجتماعی» است.

از اوایل سال 1400 نیز بازی جدیدی با روح‎وروان کارشناسان و مددکاران «اورژانس اجتماعی» و «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» آغازشده و به بهانه ساماندهی، در بسیاری از استان‎ها ماجراهای آزمون استخدامی و تبدیل وضعیت شکل‌گرفته است؛ ابطال آزمون دولت قدیم توسط دولت جدید، ارائه منابع دشوار برای این آزمون که در حد دکترا تدارک دیده‌شده، مشخص نبودن دلیل و متولی اصلی برگزاری آزمون(بهزیستی، جهاددانشگاهی، سازمان سنجش و...) و اعلام متناقض و غیررسمی این‎که مردودان در این آزمون، حتی با سوابق بالا در این مراکز، اخراج خواهند شد، از ابتدای سال 1400 سوهان روح شده و تمرکز را از مددکاران گرفته است.

بدون شک، کارشناسانی که خودشان دغدغه تصمیم‎گیری‎های خلق‎الساعه مسئولان، امنیت شغلی، دریافت حقوق و دستمزد کافی برای امنیت معیشت خود و خانواده‌شان را دارند، هرگز نمی‌توانند با آرامش خیال به معضلات اجتماعی و مشکلات حاد اقشار مختلف آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماع رسیدگی کنند.

نهاد «اورژانس اجتماعی» که امسال وارد 23 سالگی می‌شود، آن‌چنان نهاد نوپایی نیست که با آزمون‌وخطا و باری‌به‌هرجهت بتوان آن را مدیریت کرد و اعضای این خانواده را که متولی کنترل، بررسی و ارائه راه‌کار و مشاوره برای آسیب‌های جامعه هستند، به حال خود رها کرد.

متأسفانه گویا سازمان بهزیستی کشور، به «اورژانس اجتماعی» نگاهی عجیب و آسیب‌زده دارد و درواقع با عملکرد ضعیفش در این قضیه نشان داده که چه در حوزه سخت‌افزاری و چه در حوزه منابع انسانی، ناپدری می‌کند و فرزند خلفش را بدون حل مشکلاتش رها کرده است!

اقدام جدی قانون‌گذاری تعاملی بهزیستی، دولت و مجلس باعث می‌شود تا یک‌بار برای همیشه، دردها و معضلات این کارشناسان زحمتکش، تحصیل‌کرده و فرهیخته حل‌وفصل شود تا آنان که در معرض انواع آسیب‌های روحی و روانی ناشی از برخورد با بحران‌ها هستند، از کُما در «اورژانس اجتماعی» و سرگردانی در «پایگاه خدمات اجتماعی» خارج شوند و حداقل در زندگی خودشان دچار بحران و دغدغه امنیت شغلی و تأمین معیشت‌شان نباشند.

بدون شک، با شرایطی که عنوان شد، هرگز نباید توقع بررسی، پیگیری و رفع آسیب‌های اجتماعی از کسانی داشت که خودشان ناخواسته و با بی‌تدبیری سازمان بهزیستی، درگیر معضلات و آسیب‌های اجتماعی و رفته‌رفته دچار سرخوردگی و بی‌انگیزگی شده‌اند؛ گرچه همگی این زحمتکشان، هم چنان استوار و صبور در حال انجام وظایفی هستند که صاحب‌کار اصلی‌شان به وظایف طبیعی و ذاتی خودش عمل نمی‌کند!

انت‌های پیام/

 

 

 

ارسال نظر