اختصاصی مملکت آنلاین/

اجاره بها و قیمتهای افسارگسیخته سرپناه

محمد حیدری- در سال هایی که پشت سر گذاشتیم با مشکلات زیادی روبرو بوده و با هر کدام به نوعی کنار آمدیم؛

اجاره بها و قیمتهای افسارگسیخته سرپناه

 تورم چیزی نبود که بتوان با آن به این راحتی کنار آمد و درگیر آن نبود زیرا نه تنها اقلام مورد نیاز زندگی بلکه اجاره بها و تهیه یک سرپناه برای خانواده نیز تبدیل به بزرگترین دغدغه در این میان شد.

اینکه یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر فرد، تامین مسکن مناسب است؛ غیر قابل انکار بوده و از نیازهای واجب هر خانواده است .

اجاره بهای خانه اعم از آپارتمان مسکونی یا منازل ویلایی، هر ساله با توجه به نرخ تورم، درصدی اضافه شده و به کرایه سال قبل افزوده می‌شود.

در 2سال اخیر که قیمت مسکن در سایه جهش نرخ ارز و رشد بی‌امان نرخ تورم وارد روند صعودی پرقدرت شده، مظنه قیمت اجاره نیز با سرعتی ورای سرعت ترمیم قدرت خرید جامعه افزایش یافته و مستأجران را ناچار به گزینش راهکارهایی غیراز تداوم سکونت در محل فعلی کرده است.

افزایش قیمت‌های ناگهانی و چند درصدی مسکن در هرسال قدرت برنامه‌ریزی برای خرید مسکن را از مستاجرانی که هرسال تلاش دارند در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت به خرید مسکن اقدام کنند سلب می‌کند. به همین دلیل مستاجران باز هم به شرایط رهن و اجاره تن می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در توافق با مالکان یا یافتن مسکن جدید برای خود سرپناهی فراهم کنند.

بازار اجاره در آغاز فصل جابه‌جایی ها همیشه دچار شرایط نامساعد شده و اگر تورمی هم وجود نداشته باشد قیمت ها نسبت به سال قبل افزوده می شود به‌گونه‌ای که حتی با نزولی شدن شیب رشد تورم، همچنان شاخص اجاره‌بها در روند صعودی قرار دارد و اجاره نشینان همیشه نگران تورم و افزایش قیمت ها هستند زیرا با کمی تورم بیش از پیش بر رهن و اجاره آنها افزوده می شود.

و این باعث می شود مدام در حال جابجایی و تغییر محل زندگی خود باشند و حتی گاهی مجبور می شوند به چند محل پایین تر کوچ کنند تا کمی از قیمت اجاره بهایشان کم شود و این خود بر حاشیه نشینی شهر ها می افزاید و از نظر بیشتر مشاوران املاک، ثمره این وضعیت، تشدید فشار مالی به مستأجران و کوچ اجباری آنها به محلات و مناطق پایین‌دست محل سکونت و حتی شهرهای حومه‌ای و بافت‌های حاشیه‌ای است و بیشتر مردم در پی تورم و کاهش توان اقتصادی به‌ واسطه ناتوانی مالی به‌دنبال سکونت در محلاتی ارزان‌تر هستند.

تورم‌ معمولا مانند موریانه ای به جان قشر ضعیف جامعه افتاده و این قشر جامعه را روز به روز ناتوان تر کرده و قشر مرفه و تقریبا سرمایه دار جامعه روز به روز اوضاعش بهتر شده و تورم نه تنها در آنها تاثیری ندارد بلکه روز به روز بر اوضاع زندگی و مالی آنها تاثیر مثبت میگذارد و این تداوم تضعیف قدرت خرید طبقات ضعیف تا متوسط جامعه ایرانی باعث شده به‌جای افزایش ضریب خانوارهای مالک و کاهش تعداد اجاره‌نشین‌ها، کشور با پدیده خانه‌های خالی و تملک بیش از یک خانه توسط یک خانوار مواجه شود.

مرکز آمار ایران در فصل پاییز ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۰۹.۰ رسید که نسبت به فصل قبل (١٩٥.٨)، ٦.٨ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٩.٠ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٩ درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٤ درصد است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩ (٢٨.٩ درصد)، ٠.٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با ٣٨.٦ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٧ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ١٠.٢ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ١٥.٧ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۶.۰ درصد است. اطلاع مذکور در استان چهارمحال و بختیاری (٣٢.٨ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (١٣.٣ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ۳۴.۰ درصد است.

برخلاف تصور عموم افزایش قیمت مسکن تنها مختص شهرهای بزرگ نیست بلکه شهرهای کوچک استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان نیز از این موضوع رنج می‌برند و حالا قیمت اجاره یک خانه با امکانان معمولی و در نقطه متوسط شهری سر از قیمتی حدود یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان درآورده، این در حالی است که اکثر مردم توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

در مراسمی که در پایان سال گذشته برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» خبر داد. وی در این نشست از شناسایی واحدهای خالی از سکنه و دریافت مالیات از این واحدها خبر داد و با اعلام وجود دو و نیم میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور، نوید پاسخ‌گویی به تقاضای بخش مسکن را داد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در مصاحبه‌ای از شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و هدایت این واحدهای مسکونی به بازار اجاره خبر داد و اعلام کرده بود: «قطعاً با ورود واحدهای مسکونی به بازار اجاره شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره خواهیم بود و حال که با شیوع ویروس کرونا وضعیت برخی مشاغل دچار مشکل شده و اکثر شاغلان در این‌گونه مشاغل اجاره‌نشین هستند، بتوانیم با برنامه‌های مناسب بازار اجاره بهای مسکن را ثبات ببخشیم».

و مردم همچنان امید دارند با چاره اندیشی مسئولان کمی از فشار اقتصادی آنها کاسته شده و با تصمیم اخیر هیئت دولت به زودی قیمت بازار افسار گسیخته مسکن ثبات نسبی پیدا کند و دیگر هیچ خانواده‌ای نگران سقف بالای سر خود برای اندکی آرامش نباشد.

ارسال نظر